اتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اسرائيل اليوم الأحد (22 فبراير / شباط 2015) بالسعي لتدمير السلطة الفلسطينية عبر استمرارها بتجميد تحويل الضرائب المترتبة للفلسطينيين،بعد ايام من تحذير اميركي مماثل.

وجمدت اسرائيل في كانون الثاني/يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة تجيز للفلسطينيين مقاضاة اسرائيل امام هذه الهيئة ذات الصلاحية للنظر في قضايا جرائم الحرب.

وهذه الاموال مورد حيوي بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية لانها تشكل اكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب اكثر من 150 الف موظف.

وقال عريقات في حديث لاذاعة صوت فلسطين الرسمية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين "نتانياهو يرغب بسلطة فلسطينية دون سلطة" موضحا ان اسرائيل "تهدف من خلال احتجاز أموال المستحقات الضريبية الفلسطينية إلى تحقيق انهيار بالمدارس والمستشفيات والبنى التحتية الفلسطنيية".

واضاف "هذه ليست اموال اسرائيلية او مساعدات دولية "داعيا المجتمع الدولي الى عدم الاكتفاء بإصدار بيان يحدد فيه النتائج المترتبة على الاجراءات الاسرائيلية.

وكانت واشنطن حذرت الخميس ان السلطة الفلسطينية قد تكون على شفير الانهيار بسبب نقص في التمويل في وقت تجمد اسرائيل تحويل الضرائب المترتبة للفلسطينيين ومساعدات المانحين لهم.

وتجري واشنطن محادثات عاجلة مع قادة محليين واطراف اخرين في عملية السلام المتعثرة في الشرق الاوسط ساعية للدفع في اتجاه صرف المزيد من المبالغ للسلطة الفلسطينية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنيفر بساكي للصحافيين "اننا قلقون على قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار اذا لم تتلق اموالا قريبا".

واوضحت ان هذه الاموال تشمل استئناف التحويلات الشهرية للضرائب التي تجبيها اسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية والسماح بوصول المساعدات من الجهات المانحة.

وهي ليست المرة الاولى التي تلجأ فيها اسرائيل الى هذه الوسيلة للضغط على الفلسطينيين. فقد جمدت تحويل هذه الاموال العام 2012 حين نال الفلسطينيون صفة دولة مراقب في الامم المتحدة.

كما فعلت ذلك في نيسان/ابريل الماضي اثر اعلان المصالحة بين حركة فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.