تقدم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عبد الحليم مراد بسؤال إلى وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر حول القروض الممنوحة من بنك الإسكان و تأهيل الكوادر الوظيفية و تدريبها، بناء على المادة (91) من الدستور و المادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب هذا نصه:

ما مدى توافق القروض الممنوحة من بنك الاسكان من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، و ما هي الهيئات الشرعية التي أفتت بتوافق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، و هل قامت الوزارة بتأهيل و تدريب الكوادر الوظيفية من بنك الإسكان و الوزارة على التحقق من تطابق القروض من أحكام الشريعة حسب رأي الجهات التي أفتت بصحتها ، و هل يتم مراجعة شروط منح هذه القروض من هيئات شرعية بشكل دوري؟