أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ان مملكة البحرين ماضية في تنويع مصادر الدخل الوطني والحفاظ على مكتسبات المواطنين التي تحققت في السنوات الاخيرة ، مع السيطرة على الدين العام في الحدود الاَمنة .

وشدد وزير المالية في مداخلة خلال جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد (22 فبراير/ شباط 2015) والذي ناقش الحساب الختامي لميزانية العام 2013 على أهمية السيطرة على الدين العام، وعدم تجاوز نسبته الحدود الامنة والمقبولة، مؤكدا وجود خطط لخفض الدين، وتنويع مصادر الدخل الوطني في ظل ترشيد الانفاق، واعادة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين، وتشجيع القطاع الخاص.

وردا على تساؤلات بعض الأعضاء عن الاقتراض أوضح ان السياسة العامة المتبعة حيال هذا الموضوع تتمثل في الأخذ بتدابير احتياطية في حالة وجود مستجدات طارئة على المستوى المحلي أو الدولي، وتشمل هذه التدابير الاقتراض على نحو يتجاوز تغطية الاحتياجات الآنية المباشرة وزيادة الاحتياطيات النقدية للمملكة من الدولار الأمريكي، وذلك بهدف ضمان الوفاء بأية التزامات مالية في مواعيدها المقررة وضمان القدرة على التكيف مع أية تطورات قد تطرأ في المدى القريب، وهو ما تم القيام به أثناء الاحداث المؤسفة في 2011 ، و2012 ، وجزء من 2013.

وأكد أنه خلال الازمة المالية العالمية التي اندلعت في 2008، وخلال الاحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة سابقا، لم تحدث أية اختلالات مالية في الداخل ، مع استمرار مرونة التحويلات، و تغطية التزامات المملكة ومنها دفع الرواتب في مواعيدها.

ونوه الى ان المملكة خلال ميزانية العام الجاري ستقترض ما تحتاجه فعليا فقط، مبينا انه لا يوجد اقتراض بدون خطة أو برنامج .

واشار الى ان وزارة المالية تأخذ بعين الاعتبار كل توصيات مجلس الشورى حول الميزانية وتدرسها بكل جدية.

وقد وافق مجلس الشورى خلال جلسة اليوم على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص "الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2013، والذي أعدته وزارة المالية"، حيث اوصت اللجنة بالموافقة على التقرير مع رفع الملاحظات الواردة به إلى الحكومة والموقرة.