ترأس رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح اليوم الأحد (22 فبراير/ شباط 2015) اجتماع مكتب مجلس الشورى، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس المجلس جمال محمد فخرو، والنائب الثاني لرئيس المجلس جميلة علي سلمان، ورؤساء اللجان الدائمة أعضاء مكتب المجلس، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الاقتراح بقانون المقدم من العضو بسام إسماعيل البنمحمد بشأن دعم الصناديق التقاعدية من مدخول النفط، وبعد التأكد من استيفاء الاقتراح بقانون للشروط الموضوعية والقانونية، قرر مكتب المجلس إحالته إلى اللجنة المختصة بالمجلس لدراسته، وإعداد تقرير خاص به، تمهيدا لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة للمجلس، مع إخطار المجلس بإحالة الاقتراح بقانون إلى اللجنة.
كما اطلع مكتب المجلس على كشف بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدرس لدى لجان المجلس، وتلك الجاهزة منها لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس القادمة، وكشف بالموضوعات المؤجلة من أدوار انعقاد سابقة، وعلى ضوء ذلك أقر مكتب المجلس جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة، حيث تضمن إخطار أعضاء المجلس بالاقتراح بقانون بشأن دعم الصناديق التقاعدية من مدخول النفط، وإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م. " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني " ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م.
