صرح عضو مجلس الشورى درويش أحمد المناعي أن الدين العام والذي يعادل حاليا 44% من الناتج المحلى الإجمالي، على الرغم من انها نسبة غير مقبولة فإنها ستكون في زيادة بفعل الانخفاض الحالي في دخل النفط، والذي يعد المكون الأعلى من مصادر الدخل العام للدولة، مؤكدا أهمية السعي الجاد لوضع حلول جذرية للتحكم في هذه النسبة وجعل سقف لها، مع ربطها ببرنامج الحكومة للأربع سنوات القادمة.

ورأى المناعي أنه من بين الحلول لتحقيق ذلك الإسراع في إصدار قانون الدين العام لبيان أحكام تنظم عملية اﻻستدانة وكيفية تحديد سقفها، والعمل على إصدار تشريعات لمكافحة الفساد الأفقي والعامودي بجميع أشكاله وحماية من يكشفه، إضافة إلى إشراك المواطن و المقيم بإصدار نظام شهادات التوفير مقابل جوائز كما تفعله المصارف المحلية، مرحبا في الوقت ذاته بما جاء على لسان أحد المسئولين خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة بأن جانب من المشاريع التنموية ستمول بالاشتراك من القطاع الخاص.

وأضاف المناعي "هناك مطلب لتكوين لجنة عليا مكونة من ذوى الاختصاص على أن تشمل أعضاء من وزارة المتابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وزارة المالية والمصرف المركزي ومن المجلسين، تكون مهمتها متابعة آليات التحكم في الدين العام، من خلال الأخذ بعدة أمور كإعادة هيكلة اقتصاد الدولة بشكل يترتب عليه توجيه الموارد نحو ما يحقق أفضل عائد اقتصادى وهذا أمر مهم في ظل انخفاض اﻻيرادات النفطية من جهة وارتفاع العجز فى الموازنة العامة حيث من المحتمل أن يصل فى 2015 إلى 8% وعلو الدين العام الذى نحن بصدده، وتقليص النفقات بحيث ﻻتوثر على المواطن وتوجيه الدعم للطبقة المحتاجة، ووضع الخطط للقضاء على ظواهر البطالة المقنعة والغير منتجة ومتابعة تحسين الإنتاجية عن طريق اﻻشراف على وضع البرامج لتأهيل المواطن تأهيلأ علمياً وفنياً وتدريبه عملياً لكى يحل بتدرج محل اﻻجنبى حتى ﻻتؤثر هذه السياسة على النمو اﻻقتصادى سلبًا".

كما اقترح المناعي أن يكون هناك متابعة حثيثة مع الجهات المختصة في تحصيل ديون الدولة المتأخرة، والعمل على رفع التصنيف المالي للدولة وذلك بإدراج الشركات المملوكة بالكامل في الميزانية العامة مثل ممتلكات وغيرها حتى تكون الميزانية فى مظهر مالي أفضل وبالتالي تمكن الدولة من الحصول على شروط تفضيلية لخدمة الدين، ودراسة امكانية فرض رسوم مالية معقولة على ارباح المؤسسات الكبيرة، مع متابعة الجهات الحكومية بصفه دورية و منتظمة لإجل العمل على تطبيق توصيات ديوان الرقابة المالية و اﻻدارية بحيث أن ﻻيكون هناك مخالفات كثيرة فى نهاية العام، وكذلك المتابعة اليقظة للأداء اﻻقتصادى والكشف عن بوادر أى خلل أو انحراف عن الخطط أو اﻻهداف و التدخل الحاسم لحل اي مشكلة قبل استفحالها، مع تكليف الجهات المعنية بعمل برامج لتثقيف وتوعية المواطن حتى يكون له مشاركة فعالة في هذا الشأن.

واختتم المناعي تصريحه بالتأكيد على أهمية التركيز على تنمية القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني واﻻنطلاق في تنمية اﻻقتصاد في المجاﻻت غير الصناعية كالتعليم والسياحة، والمجال الخدماتي والعقارى والأهم المالي، مؤكدا على أن وجود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة على رأس الحكومة بكل ما يملكه من خبرات وحكمة وحب للوطن واخلاص في العمل هو مصدر اطمئنان كبير للمواطنين واتمنى من الحكومة الجديدة ان تكون البطانة الصالحة والعضيدة لرئيس الوزراء وتعمل على البناء اﻻيجابي وبروح الفريق الواحد لتكون عند مستوى التحديات السياسية واﻻقتصادية وبحجم الآمال المعقودة عليها ، وبذل قصارى جهدها فى تسريع إنجازات و دفع مسيرة التقدم والنماء وتحقيق كل ما فيه نهضة ورفعة الوطن ومصلحة المواطن وهى أهلا لهذه المسئوليات.