عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اجتماعها اليوم الأحد (22 فبراير/ شباط 2015) برئاسة رئيسة اللجنة دلال جاسم الزايد.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع على السلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2014م بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
كما اتخذت اللجنة القرار ذاته خلال استعراضها لمشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وذلك تمهيدا لمناقشة كلا مشروعي القانونين لدى اللجان المختصة.
المواطنين و المستوطنين
اكثر المستفيدي من خيرات البلد هم الجدد الذين حصلو على الجنسيه خلال عشر السنوات الماضيه فأغلبهم موظفي بالحكومه اما المواطنين الذين تمتد جذورهم لزمن دلمون فهم مهمشين و مستبعدين و منبوذين
بنت عليوي
وماذا عن موظفي الخاص عيال البطة السوده، نحن لم نعمل بالقطاع الخاص برغبتنا بل لصعوبة الحصول على وظيفه حكومية بدون واسطه ولأنتشار الأجانب في الوظائف الحكومية وحسبنا الله ونعم الوكيل