قالت صحيفة الوطن الكويتية اليوم الأحد (22 فبراير/ شباط 2015) إن وزير النفط وزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي علي العمير أعلن أن الحكومة تتجه لإشراك مجلس الأمة ولجانه في مناقشة تنظيم الاستعانة بالشركات المؤهلة في مجال تطوير الحقول النفطية بهدف تطوير الآبار وتحسين إنتاجها.

وأكد العمير أن هذا التوجه يأتي ضمن إستراتيجية تم وضعها لضمان رفع الطاقة الإنتاجية لتصل في عام 2020 إلى 4 ملايين برميل يوميا.

وذكرت مصادر نيابية أن الكويت تتجه لتعويض إنتاجها من النفط والاستفادة من إنتاج حقول شمال البلاد من خلال استيراد الخبرات والتكنولوجيا العالمية للإنتاج وصولا لإنتاج نحو 400 ألف برميل يوميا، لافتة إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية متوافقتان على عدم السماح للشركات التي سيستعان بها بالاستثمار في الإنتاج وإنما يكون الإنتاج مقابل اجر لمخالفة الاستثمار للدستور بشأن الثروات الطبيعية.

ومن جانبها، تسابق اللجنة المالية البرلمانية الزمن لإنجاز التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال بما يحقق الاستقلالية والشفافية في التعامل مع المتداولين، وسيكون القانون جاهزا لإدراجه على جلسة 10 مارس المقبل.

ويناقش المجلس في ذات الجلسة أيضاً إلغاء المناقصات الحيوية المتعلقة بالمطار ومستشفيات الضمان الصحي واثر الإلغاء او التأجيل على ارتفاع أسعار مناقصاتها.

وأعلن عضو لجنة الأولويات النائب كامل العوضي أن عددا كبيرا من المواطنين وصل إلى حالة من الإحباط بسبب الأداء الضعيف للحكومة والبطء في إعلان وتسويق ما تنجزه من مشاريع.

وقال ان الوزارات المعنية ستعقد اجتماعات كل 15 يوما لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشاريع ونسبة الانجاز فيها.

واعلن النائب فيصل الشايع عضو لجنة الاولويات ان اللجنة ستعقد اجتماعا في 3 مارس المقبل لتحديد مواعيد الجلسات التي ستناقش فيها الأولويات خلال الأربعة أشهر المتبقية من دور الانعقاد الجاري.

وطالب النائب صالح عاشور بفتح تحقيق في سقوط مبنى الموروث الشعبي ومعرفة أوجه الصرف ورداءة البناء والمواد المستخدمة.