نقلت صحيفة مكة السعودية اليوم الأحد (22 فبراير/ شباط 2015) أن وزارة العمل أشارت إلى أن إجمالي القضايا الجماعية التي تولتها وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل في وزارة العمل العام الماضي خلال زياراتها الميدانية بلغ 4.750 قضية، شملت 56.4 ألف عامل على مستوى المملكة، حيث تم تسوية 3607 قضية لـ47 ألف عامل، ما يمثل 83.25% من مجمل القضايا الجماعية الواردة التي تم إنهاؤها من خلال إدارات وأقسام التفتيش في مكاتب العمل، ورصدت الزيارات الميدانية وجود شكاوى تتعلق بسوء بيئة العمل وعدم وجود ملفات للعاملين ومخالفات في العقود الوظيفية.

وبحسب التقرير السنوي لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل لـ1435، الذي حصلت «مكة» على نسخة منه، فإن الزيارات التفتيشية شهدت زيادة كبيرة، وكذلك عدد المفتشين خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية نحو 276 ألف زيارة في 1435، بينما بلغت خلال نحو 184.5 خلال 1434، بزيارة تقدر بنحو 50.02%، فيما ارتفع عدد المفتشين بنسبة 15.22%.

الزيارات التفتيشية

وطبقا للتقرير، فقد تنوعت الزيارات التفتيشية بين العديد من قطاعات سوق العمل، حيث جاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة الأكثر زيارة من قبل الوزارة بواقع 114.9 ألف زيارة تفتيشية، تلاه نشاط التشييد والبناء نحو 62.6 ألف زيارة، فنشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية بـ45.9 ألف زيارة، كما بلغ عدد الزيارات التفتيشية في نشاط الصناعات التحويلية 38.5 ألف زيارة، ومثلت الأنشطة نسبة 94.7% من إجمالي عدد الزيارات.

وتعد الأنشطة الاقتصادية الأكبر من نوعها من حيث عدد العمالة بها، إذ يبلغ عدد العمالة في نشاط تجارة الجملة والتجزئة نحو مليونين، وفي نشاط التشييد والبناء نحو الـ4.8 ملايين، بينما بلغ في نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية نحو 851.6 ألفا، في حين بلغ في نشاط الصناعات التحويلية نحو 915.1 ألف عامل، ويمثل إجمالي العمالة في تلك الأنشطة ما نسبته 86.6% من إجمالي عدد العمالة البالغ 9.8 ملايين.

نصح وإرشاد

وبحسب تقرير وزارة العمل، ينتهج مفتشو مكاتب وزارة العمل في مختلف المناطق والمحافظات، إجراءات النصح والإرشاد للمخالفين خلال زيارتهم التفتيشية، وهذا ما تؤكده النسب الإحصائية حيث وصلت إلى 43% من مجمل الإجراءات المتبعة في التفتيش، فيما يأتي بعد ذلك ضبط المخالفات والذي شكل ما نسبته 41% من إجمالي تلك الإجراءات، فيما بلغ عدد المخالفات المرصودة حسب مواد نظام العمل نحو 83.138 ألف مخالفة، تنوعت ما بين عدم استخدام اللغة العربية في السجلات والمستندات الرسمية، وعدم وجود لائحة تنظيم عمل، عدم تسجيل وتحديث بيانات المنشأة، عدم تواجد مسؤول المنشأة أثناء الدوام الرسمي، وكذلك عدم وجود سجلات وملفات العاملين في مقر العمل.

كما قارب عدد المخالفات المرتبطة بتوظيف غير السعوديين 16.05 ألف مخالقة تشكل نسبة 19% من إجمالي المخالفات، ومن أهم المخالفات على هذا الصعيد عدم وجود رخصة عمل لدى العامل، وعمله في المهن المقصورة على السعوديين، وعدم وجود عقد محدد المدة، وعمل العامل في مهنة غير المصرح له بالعمل فيها، عمله لدى غير صاحب العمل أو لحسابه الخاص، وتحميل العامل الرسوم المفروضة على صاحب العمل.

تكامل ومبادرات

وجاء في التقرير، أن وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل اعتمدت مبادرات ومشاريع خلال 1435، لمواجهة عدد من التحديات التي توجهها، وتمثل أهم المبادرات والبرامج في التكامل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الداخلية وزارة التجارة والصناعة، وبرنامج حماية الأجور، والتفتيش الموجه، ومركز العمليات، وتطبيق المفتش للأجهزة الذكية، والتقييم الذاتي والتدقيق، وتطبيق أجير.

وأعطى تحقيق التعاون والتكامل بين الوزارة والجهات ذات العلاقة كفاءة وفاعلية في الامتثال للنظام، وتأثير واسع في سوق العمل، بينما قاد التكامل والتعاون بين وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل مع وكالات الوزارة الأخرى وكذلك الجهات الحكومية وشبه الحكومية إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، تمثلت في تطوير التفتيش الفعال والداعم للقطاع الخاص من خلال تعزيز الدور الوقائي، تفعيل التفتيش المجتمعي، دعم الامتثال الذاتي، تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، وتطوير برامج الشراكة مع القطاع الخاص.

كما طورت الوكالة منهجيات التفتيش من خلال التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية، ورفع الكفاءة والفعالية للإجراءات، بينما تسهم الزيارات التفتيشية في إيجاد بيئة عمل لائقة للقوى العاملة من خلال، وخلق بيئة عمل لائقة، والحد من المخاطر والحوادث المتصلة بمكان العمل، والمساهمة في رفع مستوى وعي أصحاب العمل ببيئة العمل اللائقة.