تأثر عدد من الأسر السعودية التي تقطعت بها السبل في اليمن، بالاضطرابات الأمنية التي استدعت تعليق أعمال السفارة السعودية في صنعاء، مما أدى إلى تعثر محاولات مساعدتها، وهي المحاولات التي باشرتها الجمعية الخيرية السعودية لرعاية الأسر في الخارج، جمعية «أواصر»، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد (22 فبراير/ شباط 2015).

وأبلغ رئيس مجلس إدارة «أواصر»توفيق السويلم، «الشرق الأوسط»، أن «الاضطرابات الأمنية والسياسية في بعض الدول التي ألقت بظلالها على شعوبها، أثرت أيضا على الأسر السعودية الموجودة فيها. حالها حال مواطني تلك الدول».

وأفصح عن أن «التطورات الأمنية الأخيرة استدعت تنفيذ خطة عمل بالتنسيق مع السفارات لرعاية الأسر المنقطعة في الدول المضطربة أمنيا»، مؤكدا «بدء تنفيذ خطة العمل بالتعاون مع 3 وزارات، هي: وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية».

وبينما تواصل الجمعية تقديم خدماتها لهذه الأسر من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي والرعاية الصحية والتعليمية والإعانات وتأهيل أواصرها، تقف الاضطرابات الأمنية في الدول حاجزا لاستكمال هذه الخدمات، فإغلاق السفارات يقطع حبل الوصل بين الجمعية والأسر المتعثرة في الخارج، وهو ما حدث فعليا في كل من سوريا واليمن.

يشار إلى أن جمعية «أواصر» تحمل رسالة إيجاد حلول عملية وبناءة لأوضاع الأسر السعودية المنقطعة والمتعثرة في الخارج، ومد يد العون لهم ومساعدتهم للعودة إلى الوطن بما يتناغم والأنظمة الرسمية، ويرضي طموحات الوطن والمواطن، مع الأخذ في الاعتبار توعية المجتمع للحد من تنامي عدد الأسر السعودية المنقطعة في الخارج وفق منهجية علمية وأساليب اتصال فعالة.

وتتواصل جمعية «أواصر» مع أكثر من 7.7 ألف أسرة سعودية في 31 دولة مقسمة على 4 مقاطعات، تشمل الدول الآسيوية، ودول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، ومنها المغرب وسوريا وتونس ومصر، كما تشمل أميركا والدول الأوروبية، لكن بنسبة أقل.

وبحسب السويلم، تتصدر الأسر السعودية في الكويت ثم البحرين، العدد، قياسا بدول مجلس التعاون الخليجي، بينما يتصدر العدد الموجود في مصر تعداد الأسر المتعثرة في بقية الدول العربية.

وركز في حديثه على أن «سوء الأوضاع المادية وإثبات النسب إضافة إلى عدم وجود الأوراق الثبوتية، أهم المعوقات التي تواجه الأسر السعودية في الخارج، والتي من أجلها تقدم (أواصر) الخدمات اللوجيستية والقانونية والحلول المالية».

وشدد على أن «جميع الخدمات لا يمكن أن تقدم لمن لا تتوافر لهم مبررات وأسباب اجتماعية وإنسانية لبقائهم خارج الوطن حسب الشروط واللوائح المنظمة لها».

وعن أبناء السعوديات الموجودين في الخارج أكد السويلم أن «اللائحة لا تشملهم من المساعدات، رغم وجود مثل هذه الحالات وطلبها تقديم الخدمات والدعم لها، حالها حال أبناء السعوديين، إلا أن الأمر السامي الصادر في 2002 لم يشملهم».

وبيّن أن «المعني بحل مشكلات أبناء السعوديات في الخارج هي السفارات السعودية، وأن (أواصر)، إذا كلفت من الجهات العليا بتقديم الرعاية والخدمات لهم، لن تتوانى في الاهتمام بهم وستقدم لهم ما تقدمه لأبناء السعوديين».

وبشأن الأهداف التي ترمي إليها «أواصر»، أوضح السويلم أن الجمعية «تهدف لحصر عدد الأسر السعودية المنقطعة في خارج المملكة، وتقديم يد العون والمساعدة والرعاية بكل أنواعها، إضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لدراسة ظاهرة الزواج العشوائي من الخارج والآثار المترتبة على هذه العلاقة غير المتوازنة».

وتوفر الجمعية جميع متطلبات إعادة الأسر المنقطعة في الخارج لأرض الوطن، والتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية لتوفير الاحتياجات الضرورية لمن يعود منهم، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذ هذا الغرض.

وفي سياق متصل، كشف السويلم عن أن «أواصر» تسعى «للحد من بعض الظواهر الخطيرة والمرتبطة ارتباطا مباشرا بظاهرة الزواج العشوائي من الخارج، وذلك بمساعدة الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد المهتمين بالعمل الخيري والاجتماعي».

وأكد العمل على إيجاد حلول عملية وبناءة لأوضاع الأسر السعودية التي تعاني من هذه الظواهر وكذلك مساعدة الأسر السعودية المنقطعة والمتعثرة في الخارج، المشمولة بخدمات الجمعية ومد يد العون لهم ومساعدتهم للعودة إلى الوطن بما يتناغم والأنظمة الرسمية ويرضي طموحات الوطن والمواطن.