أجلت دول حوض النيل اجتماع مجلس وزراء الري الاستثنائي الذي عقد بالخرطوم أمس واكتفت بعقد لقاءات تشاورية بين وزراء الحوض بسبب تمسك مصر بموقفها من اتفاقية «عنتبي» التي وقعتها دول المنبع لإعادة تقسيم مياه النيل ولم توقعها كل من مصر والسودان، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد (22 فبراير/ شباط 2015).

وعوضا عن الاجتماع الاستثنائي للوزراء، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم أمس عقد «اجتماع غير رسمي» لوزراء الري في كل من مصر وجنوب السودان وأوغندا وكينيا وبورندي وإثيوبيا وتنزاينا وروندا، أعلنت خلاله مصر عن استعدادها للمشاركة في الاجتماع المقرر في يونيو (حزيران) القادم.

وتوترت الأوضاع بين دول الحوض عقب توقيع 5 منها على اتفاقية «عنتبي» وتطالب فيها دول المصب بإعادة النظر في اتفاقيات تقسيم مياه النهر بين بلدان الحوض، وهو الأمر الذي رفضته مصر وتحفظ عليه السودان.

وأرجئ الاجتماع الذي كان الهدف منه إعادة مصر إلى مبادرة حوض النيل التي كانت قد علقت عضويتها فيها عقب توقيع «عنتيبي»، بسبب تمسك كل الأطراف بمواقفها.

وفشلت جهود السودان -الدولة المضيفة- في تليين مواقف الأعضاء بعد إجرائه لمباحثات مع الوزراء في تقريب وجهات النظر والمواقف، وتمسكت الأطراف بآرائها، لا سيما القاهرة التي جددت التمسك بموقفها من الاتفاقية وبتعليق عضويتها في المبادرة منذ عام 2010م.

وفي ذات الوقت تمسكت دول الاتفاقية بمواقفها، لا سيما أوغندا وإثيوبيا، ما أدى إلى عقد اجتماع غير رسمي، فوضت بموجبه الخرطوم للقيام بمحاولات مع الأطراف لتقريب وجهات نظرها طوال الفترة حتى موعد الاجتماع الذي تقرر عقده في يونيو بتنزانيا، والعمل على إحداث اختراق يقرب بين الموقف المصري وموقف بقية الدول.

ورأى المدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل، جون راوي، أن الخرطوم طلبت إتاحة الفرصة لتبادل وجهات النظر بين الوفد المصري وبقية وزراء الحوض بصورة غير رسمية، وأن تشارك في اجتماع الحوض المقبل في يونيو، وهو ما أدى إلى الاكتفاء بالاجتماع التشاوري.

وقال وزير الري السوداني معتز موسى في تصريحات أعقبت اللقاء التشاوري إن مشاركة مصر في اجتماع أمس «خطوة أولى» لرأب الصدع الذي أصاب علاقة القاهرة بدول الحوض.

ودعا موسى مصر لاستكمال خطوتها باستعادة عضويتها الكاملة في حوض النيل، استنادا إلى ضرورة التعاون بين الدول لاقتسام المنافع، وأوضح أن الوزراء بحثوا في اجتماعاتهم غير الرسمي سبل استدامة موارد النهر وتطوير موارده من المياه، كما تفاهموا على سبل اقتسام المنافع وليس اقتسام المياه وحدها.

من جهته، توقع وزير الري المصري حسام المغازي في تصريحاته أن تشهد الفترة القادمة المزيد من التحركات للوصول إلى حلول للنقاط العالقة، ومعالجة الأسباب التي دفعت القاهرة إلى تعليق عضويتها في المبادرة، وقال: «حضورنا اليوم خطوة لتأكيد اتجاه مصر نحو الحضن الأفريقي»، وأضاف أن بلاده على استعداد لفتح صفحة جديدة وللتفاوض دون شروط أو توجهات مسبقة مع دول الحوض للوصول لتفاهمات وحلول لهذه الخلافات.

وكان متوقعا أن يبحث وزراء الري 3 نقاط خلافية تتعلق بالإطار القانوني لمبادرة حوض النيل، وطريقة اتخاذ القرار داخل اجتماعات دول الحوض بالإجماع أو الأغلبية أو التصويت، وإخطار دول الحوض بنية أي من الدول الأعضاء لإقامة أي منشآت مائية على النهر.

وخطط السودان لاحتفاء الدول الأعضاء في الاجتماع بميلاد مبادرة حوض النيل في 22 فبراير 1999، بمشاركة دول: السودان، جنوب السودان، إثيوبيا، أوغندا، كينيا، رواندا، بورندي، الكنغو، تنزانيا، وإريتريا كمراقب، وبحث تعليق مصر لعضويتها في المبادرة قبل 5 أعوام.

وحسب وزارة الري السودانية فإن الاحتفاء كان يهدف إلى نشر الوعي بضرورة التعاون داخل دول الحوض، وتوعية للبرلمانات والشعوب وشركاء التنمية والحكومات والمجتمعات، بضرورة العناية بالنيل وأهميته في حياة الشعوب.