أتمنى بصدق أن لا تكون القضايا والمشاكل الرياضية المهمة التي تتصدى لها الصحافة الرياضية وتطرحها في ملاحقنا، ويتناولون فيها الأخطاء الإدارية والمالية التي تؤثر سلبا على الحركة الرياضية، ويعاقب البعض عليها القانون، أتمنى أن لا تكون مجرد «كلام جرايد» لا تضر ولا تنفع، ولا تحرك ساكنا لدى المسئولين حتى يجعلهم يتصدون لها وحلها والقضاء عليها.

فكم من قضية طرحتها الملاحق الرياضية واجتهد رجل القلم الذي يحمل أمانة الكلمة في طرحها رغم السرية والكتمان التي يحاط بها، وكان يتوقع أن يلقى ما يطرحه على صفحات «الجرايد» صدى طيبا واستجابة سريعة تشعره بأنه نجح في التصدي لقضية غير قانونية، ولكنه يفاجأ في الأخير بأن ما طرحه لم يكن له تأثير جيد على الواقع الملموس.

فهناك ظاهرة متفشية لدى البعض من أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية ممن يعتقدون بأن عملهم التطوعي يعفيه من المحاسبة والمسائلة القانونية، وهذا الاعتقاد الخاطئ جعله يتمادى خلال الدورة الانتخابية في ارتكاب الأخطاء دون الشعور بالمسئولية ما يؤثر على مسيرة الجهة الرياضية التي يعمل فيها سواء كان ذلك في الحاضر أو المستقبل القريب.

لذلك يجب علينا جميعا التصدي لهؤلاء الأشخاص غير الجديرين بالثقة، والشعور بأمانة العمل التطوعي، وهم ينطبق عليهم المثل القائل «من أمن العقوبة أساء الأدب» وهي حقيقة لا يمكن نكرانها أو التغاضي عنها.

لذلك أتمنى أن لا يكون هذا الطرح - أيضا - مجرد كلام «جرايد» وأؤكد بأن اللجنة الاولمبية البحرينية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة ليست من مسئوليتهما فقط ضخ الأموال للأندية والاتحادات الرياضية، بل من واجبهما متابعة الأمور المالية بدقة ومعاقبة المخطئ، ولا تكتفي بتدقيق شركة المحاسبة لان هذه الشركات من مسئوليتها التدقيق على صحة المصروفات وليست متى وكيف ذهبت الأموال، كما أن الجمعيات العمومية التي كنا نتوسم فيها خيرا مثل ما كان في السابق حينما كانت تدقق على كل شاردة وواردة على التقرير المالي دخلت منذ سنوات غرفة الإنعاش ومازال الأطباء عاجزون عن معرفة سبب وكعتها الصحية.