أوصى المشاركون في الملتقى الخليجي عن الرعاية اللاحقة للحدث الجانح الذي ضم مجموعة من الخبراء الاجتماعيين على نطاق الوطن العربي وشهد مشاركة خليجية واسعة، ببحث المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول التعاون إعداد مشروع قانون موحد للأحداث الجانحين في دول المجلس.

كما أوصى المشاركون في الملتقى بالتعامل مع الحدث الجانح أو المعرض لخطر الانحراف بعيداً عن نطاق القانون الجزائي، وتغيير النظرة من الخطيئة والعقوبة والتوبة إلى التأهيل والتمكين وصولاً إلى صلاح النفس والجماعة.

وأكد المشاركون العمل بالمبدأ الذي يقول إن الرعاية في البيئة الطبيعية أسرياً واجتماعياً هو الأساس في تقرير الإجراءات وتنفيذها إلا إذا تعذّر فيوكل إلى الرعاية المؤسسية الأفضل لصلاح الحدث ونموه وتأهيله.

وضمّت مجموعة التوصيات التي خرج بها المشاركون في الملتقى الذي اختتم أعماله الخميس 19 فبراير/ شباط 2015، اعتماد مبدأ بناء الأهلية الاجتماعية شخصياً وأسرياً ومهنياً للأحداث وعلاج انحرافاتهم السلوكية غير المتكيفة والعمل على إدماجهم الاجتماعي في المجتمع. واعتبار مؤسسة الرعاية بيئة علاجية، ينبغي إدراك المسئولية المهنية الملقاة على عاتق جميع العاملين فيها لإصلاح حال الحدث الجانح وتمكينه، وذلك كما أورد بيان أمس (السبت).

وأكد المشاركون، أهمية تمكين الحدث الجانح أثناء الرعاية اللاحقة بالتعليم والتدريب وتأهيله للعمل والاندماج الاجتماعي في الحياة العامة، تحت متابعة وإشراف موجّه من الاختصاصين الاجتماعيين المنضوين تحت إدارة خاصة بالرعاية اللاحقة للأحداث، وتمهين العمل الرعائي للعاملين مع الأحداث من حيث التوظيف والتدريب والتنمية المهنية المستدامة لتطوير مهاراتهم ووضع نظام حوافز ومكافآت في مهن العاملين مع الأحداث وذلك بهدف تحقيق الرضا الوظيفي والروح المعنوية العالية، وصولاً إلى الانتماء للعمل وتقديسه.

كما أكدوا الحاجة إلى تضمين القوانين الخاصة بالأحداث الجانحين في دول مجلس التعاون نصوصاً تقرر الرعاية اللاحقة للأحداث المفرج عنهم على وجه الإلزام، وتحديد الجهة الرسمية الحكومية المكلفة بتوفير هذه الرعاية ومتطلباتها.

ودعو إلى حث وتشجيع الجمعيات الأهلية للعمل مع الأحداث الجانحين وتقديم المساندة الاجتماعية والنفسية والخدمية بما يوفر لهم الحماية والوقاية من عدم العودة للممارسات السلبية ويحفظ كرامتهم وصولاً لاندماجهم الاجتماعي في المجتمع.

من جانبه، قال مدير عام المكتب التنفيذي عقيل الجاسم، في افتتاح الملتقى، إن دول مجلس التعاون الخليجي لم تدخر أي جهد في بذل الجهود المكثفة في مضمار التعامل مع ظاهرة جنوح الأحداث ورعايتهم سواء على صعيد التشريعات والقوانين أو على صعيد الهياكل التنظيمية للتعامل مع الجانحين ورعايتهم وتأهيلهم، أو على مستوى البرامج والأنشطة الصحية والتربوية والتعليمية والمهنية والفنية والاجتماعية، وما يرافقها من خدمات اجتماعية ونفسية، إلا أنه لا يمنع أن يكون هناك تطوير في قوانين الأحداث خاصة فيما يتصل بالرعاية اللاحقة وضرورة النص عليها في التشريعات وبيان مسئوليتها وخدماتها ومتطلباتها.

وأضاف أن الملتقى يأتي استكمالاً لهذه الجهود المبذولة والذي يهدف إلى الوقوف على الأطر القانونية والعلمية والفنية والمهنية والإدارية ومعاييرها ومتطلباتها في الرعاية اللاحقة للأحداث، واستعراض لأهم المشكلات ومتطلبات الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين وعرض التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال بالإضافة إلى دراسة حالات فردية وطرق معالجتها، وأخيراً محاولة لرسم صورة لتنظيم قانوني للرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين في دول مجلس التعاون.

من جانبها، قالت الوكيل المساعدة بوازرة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب في كلمة لها نيابة عن الوزيرة فائقة الصالح إن حكومة مملكة البحرين تولي اهتماماً خاصاً لمواجهة والحد من ظاهرة جنوح الأحداث الجانحين وقامت بالعديد من الجهود المتواصلة لحماية هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعاً وبذل كل السبل لتحقيق بيئة مجتمعية صحية يتمتع فيها الفرد بالرفاهية والتنمية المستدامة.

وأضافت أن الوزارة سعت عبر المشروعات التي نفذناها ومازلنا بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارتي العدل والداخلية والتي تؤدي إلى مواجهة الكثير من القضايا والظواهر والمشكلات المختلفة في مجال جنوح الأحداث بكل أشكالها سواء تلك التي تتصل بالمخدرات أو الاعتداء أو العنف أو التطرف أو غيرها من أمور تتصل بشكل أو بآخر بالظواهر والمشكلات الاجتماعية اليومية بالناشئة.

وقالت الجيب إن برامج الرعاية اللاحقة هي التي نحن بحاجة إلى التركيز عليها بشكل أكبر وأكثر تركيزاً، حيث لابد من مواكبة العلاج في المؤسسات التأهيلية، بفلسفة الرعاية والمتابعة اللاحقة الموجهة للأحداث وبحيث تتحول فيها الجهود من تقديم الإرشادات والنصائح إلى وضع برامج متابعة ورعاية مختلفة بحسب المشكلات التي تسببت في الجنوح مع أهمية التركيز على دور الأسرة وتماسكها وعلى دور المؤسسات التعليمية في التنشئة والمتابعة.