قال مدير عام بلدية المحرق، صالح الفضالة، إن «تركيب الأبواب الزجاجية وبعض كاميرات المراقبة بمبنى بلدية المحرق قبل أشهر جاء كإجراء نظامي وقانوني لتنظيم العمل وضمان الجودة، وعدم العشوائية والإضرار بالمصالح الموجودة للمواطنين والموظفين بداخل مختلف إدارات وأقسام الجهاز التنفيذي بالبلدية».

وأضاف الفضالة أن «اختفاء بعض الملفات التي تُعنى بشئون إدارية وغيرها قبل نحو عام أو أكثر، دفع بنا لاتخاذ قرار بتركيب أبواب تفتح ببطاقات تعريفية تمنح للموظفين للدخول إلى الأقسام والإدارات، إلى جانب تركيب كاميرات مراقبة لضمان الجودة وحفظ جميع الحقوق».

وأكد مدير عام البلدية أن «المكاتب معنية بتقديم الخدمات وتلبي مراجعات المواطنين بصورة مباشرة مفتوحة للجميع ومن دون أي حواجز، وأن ما تم هو تثبيت بوابات وأجهزة تعريف مسبق مقتصرة فقط على الواجهات والممرات التي تؤدي مباشرة إلى مكاتب الموظفين الإداريين الذي لا يعتبرون في الجهة الأمامية مع المراجعين ولا حتى الأعضاء البلديين».

وبيّن الفضالة أن «هذا لا يعني منع أي أحد من الدخول لمبنى البلدية ولقاء المسئولين والمعنيين هناك، إذ يوجد قسم استقبال معني بتنظيم عملية دخول وخروج المراجعين لتفادي العشوائية والإضرار بجودة الخدمات التي تقدم للجميع، وبإمكان أي أحد أن يتواصل مباشرة حتى مع المسئولين»، مستدركاً بأن «هذه الإجراءات معمول بها في مختلف الوزارات والهيئات والشركات الخاصة، إذ لابد من إذن مسبق أو موعد مع من يرغب المسئول أو الموظف لضمان جودة العمل والخدمات المقدمة، ولا يجب أن يفسره البعض بأنه خلاف ذلك».

وأشار المدير العام إلى أنه «على رغم وجود الأبواب المسبقة التعريف وكذلك كاميرات المراقبة، إلا أن البلدية تبقى في الكثير من الأحياء مفتوحة للجميع، مع شديد الأسف للهجمة التي تعرضت لها البلدية من قبل بعض الأعضاء البلديين السابقين مع تركيب الأبواب المسبقة التعريف ووصفها بأنها أمنية وتسعى للصد عن استقبال المراجعين وتحويل المبنى لما أسموه بقلعة»، مردفاً بأن «ابواب مواقف السيارات المخصصة للزوار والمراجعين مفتوحة طوال فترة الدوام الرسمي من دون أي عذر، وكذلك بوابة مبنى البلدية المؤدية لمنصات تقديم الخدمات ومكاتب الأعضاء البلديين وأمانة سر المجلس البلدي، ولا يوجد أي إجراء متبع يحول دون وصول المراجعين من المواطنين والمقيمين للمجلس البلدي».

وذكر الفضالة أن «البلدية دشنت في 29 مايو/ أيار 2014 مجلسها الأسبوعي لاستقبال شكاوى واقتراحات المواطنين بحضور المدير العام، ومديرة إدارة الخدمات الفنية انتصار الكبيسي، ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية أحمد جناحي. ووجهت البلدية دعوة للجمهور بناءً على توجيهات من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، للقاء الأسبوعي الذي يقام في مقر بلدية المحرق لاستقبال جميع الشكاوى والمقترحات استكمالاً للقاءات التي كانت تتم يومياً، وذلك من الساعة الثامنة حتى العاشرة من كل يوم خميس».

هذا وطلب مجلس بلدي المحرق من الجهاز التنفيذي قبل نحو يومين، بناءً على توصية من اللجنة المالية والقانونية، توفير بطاقة تعريفية للأعضاء البلديين وظيفتها السماح لهم بدخول مبنى البلدية بعد انتهاء الدوام الرسمي. وقد أبدى المدير العام صالح الفضالة رغبته في تنفيذ الموضوع مباشرة مع المجلس من دون الحاجة إلى رفع توصية لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، معتبراً ذلك من اختصاصات الجهاز التنفيذي ممثلاً في الشئون الإدارية والمالية.

وسبق أن شن أعضاء بلديون سابقون هجمة على بلدية المحرق وعلى رأسها المدير العام صالح الفضالة، وذلك إبان تركيب كاميرات وبوابات زجاجية تفتح ببطاقات تعريفية، واعتبروا ذلك بمثابة «صد من قبل المسئولين في الجهاز التنفيذي عن المراجعين وعدم اعتماد سياسة الأبواب المفتوحة، مطالبين في الوقت ذاته بإزالتها». وانتهت الضجة التي أحدثها بعض الأعضاء آنذاك ومع ورود موضوعات مختلفة على صعيد المجلس.