نقل عدد من أصحاب مؤسسات تنفذ مشروعات للمزارعين من خلال مشروع صندوق العمل «تمكين» لدعم المزارعين، معاناتهم جراء وقف «تمكين» صرف مستحقاتهم المالية منذ نحو عامين، وأشاروا إلى أنهم طرقوا أبواب الجهات المعنية دون فائدة، على حد قولهم.

وطالبوا خلال لقائهم بـ «الوسط»، بسرعة صرف جميع مستحقاتهم المالية التي تقدر بنحو آلاف الدنانير، منوهين إلى أن «التأخير في صرف المبالغ المستحقة منذ عامين، تسبب في تكدس المديونيات وزيادة في الالتزامات المالية الملقى على عاتقنا، فضلاً عن أن مؤسساتنا على وشك الإغلاق نتيجة الخسائر التي نتكبدها».

وتحدث علي ضيف (صاحب إحدى المؤسسات) عن الأضرار التي وقعت على المؤسسات الصغيرة التي تنفذ مشاريع للمزارعين، قائلاً: «أصبحنا من دون مدخول، بعد أن أوقف «تمكين» مستحقاتنا المالية، من دون مراعاة لأوضاعنا المعيشية، خصوصاً أن المدخول الرئيسي لأصحاب المؤسسات يعتمد بالدرجة الأولى على تنفيذ هذه المشاريع، فضلاً عن تحملنا تكاليف التنفيذ من مصروفنا الخاص الذي نقترضه من البنوك، على أمل أن نحصل عليه بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات، غير أن فترة الانتظار لصرف مستحقاتنا تتجاوز الثلاثة أشهر».

وأوضح «جميع أموالنا مجمدة لدى تمكين طوال هذه المدة فنحن لم نتمكن من ممارسة أعمالنا في هذا القطاع أو غيره، مما تسبب لنا بالكثير من الخسائر المادية بسبب عدم قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا المادية، كما قمنا بتسريح جميع موظفينا، لنضيف بذلك رقماً إضافياً إلى قائمة العاطلين في البحرين، ولا ننسى أنفسنا أيضاً كأصحاب عمل، حيث أصبحنا نبحث عن عمل كذلك».

وأشار إلى أن «تمكين يهدف لدعم البحرينيين ليصبحوا الخيار الأمثل عند التوظيف كما تهدف بشكل أساسي لدعم القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي في تنمية الاقتصاد الوطني»، وقال: «هذه الرؤية ممتازة تنم عن وعي وإدراك، بأهمية الشركات المتوسطة والصغيرة في تحريك عجلة الاقتصاد ومعالجة الكثير من المشكلات الاقتصادية وأهمها البطالة، غير أن الواقع ينافي هذا الحديث».

وأضاف «نحن على ثقة تامة بأنه ليس هناك الكثير من التقدم والإنجاز الذي أحرزته تمكين لدعم الشركات الصغيرة، أقلها من وجهة نظرنا كمتضررين من خسران أعمالنا ووظائفنا ومصادر دخلنا، فبغض النظر عن الصعوبات التي واجهناها لتأسيس مؤسساتنا للعمل في القطاع الزراعي وغياب الدعم الحكومي في مرحلة التأسيس، ها نحن اليوم على مشارف إغلاق مؤسساتنا، والسبب يعود إلى وقف دفع مستحقاتنا من قبل تمكين منذ ما يقارب عامين».

واستعرض ضيف الأسباب التي كانت وراء وقف صرف المستحقات، قائلاً «في السنوات القليلة الماضية أطلقت تمكين برنامجاً يهدف لدعم المُزارع البحريني من خلال تنفيذ مشاريع زراعية للمستفيد من قبل شركات متخصصة في هذا المجال، ولكن وبعد قيام جهات عديدة بالتلاعب في البرنامج واختلاس أموال بغير وجه حق، تم إيقاف البرنامج ومستحقات الشركات أيضاً إلى حين الانتهاء من التحقيق».

وأفاد «التحقيق الذي لا نعلم ما هي مخرجاته ولا أي من تفاصيله استمر على مدى العامين الماضيين بدون أي جديد، والمتضرر الأساسي من هذا التأخير غير المبرر هي الشركات التي قامت بتنفيذ مشاريع للمزارعين، لقد قمنا بمراجعة إدارة شئون الزراعة وبنك الإبداع وتمكين ولم نتمكن من الحصول على أي جديد، غير الوعود بحل المشكلة قريباً».

وانتقد ضيف قرار وقف صرف المستحقات، وقال «بدلاً من تشجيع رواد الأعمال البحرينيين الناشئين، نحن نشهد العكس تماماً، نحن مثال حي على ما تم ذكره ويوجد العديد من الأمثلة في قطاعات أخرى».

وأوضح «جميع خططنا التي كان من شأنها تطوير القطاع الزراعي من صناعة بيوت زراعية أو هندسة أنظمة ري حديثة محلية، والتي من شأنها أن تساهم في الاستغناء عن الاستيراد الخارجي، تم تحطيمها واقتصرت أحلامنا على مجرد السعي لتوفير مصدر دخل صغير نعيش من ورائه».

وأشار إلى أن «آخر ما وردنا هو أنه سيتم دفع جميع مستحقاتنا خلال هذه الأسابيع لنتفاجأ بعد مراجعة بنك الإبداع أنه سيتم إعادتنا إلى نقطة الصفر التي كنا فيها منذ ما يقارب العامين، من خلال إرسال خطابات إلى الجهات المعنية، وانتظار رد تلك الجهة، ليتمكنوا بعدها من اتخاذ القرار في صرف المستحقات من عدمه».

وطالب بصرف جميع مستحقاتهم بشكل فوري، فضلاً عن «إعادة الدعم من قبل تمكين، لنتمكن من العمل وتأمين مصدر دخل لنا وتوظيف من قمنا بتسريحهم».

وزاد بالقول «نريد الاهتمام الجاد برواد الأعمال الناشئين من حيث الدعم المادي والاستراتيجي، لنتمكن جميعاً من تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 قبل موعدها وبأيدي بحرينية».

وأوضح «إن كانت الشركات الأجنبية تشكل قوة اقتصادية باستثماراتها، فإن الشركات والمؤسسات المحلية تشكل قلب الاقتصاد، فنحن سنستمر في بلدنا بغض النظر عن أية ظروف غير متوقعة قد تحصل، بينما هم هنا فقط عندما تتقاطع مصالحهم مع موقعهم في البحرين».

إلى ذلك، أفاد علاء محمد (صاحب إحدى المؤسسات) إن «جميع أبواب الجهات المعنية موصدة أمامنا، وكل جهة تلقي بالمسئولية على الأخرى، ففي حال مراجعة «تمكين» يلقي بالمسئولية على بنك الإبداع، وهكذا الحال مع إدارة شئون الزراعة»، مشيراً إلى أن «هذه الجهات تخالف توجهات القيادة السياسية، والتي تدعو دائماً المسئولين لفتح أبوابهم أمام المواطنين وتلبية احتياجاتهم، إلا أننا لا نستطيع لقاء مسئول صغير في الجهات المعنية».

وبين أن الوضع المعيشي في تردٍ، وخصوصاً أن أصحاب المؤسسات يعتمدون على العمل في تنفيذ المشروعات كمدخول رئيسي لهم، فضلاً عن الالتزامات المالية التي تثقل كاهلهم، ومنها الإيجارات والقسط الشهري لعدد من البنوك، والمديونيات لعدد من الشركات التي ساعدتهم في توفير المعدات اللازمة.

واعتبر أن صندوق العمل «تمكين» وجد لدعم المؤسسات الصغيرة ومساعدتها في النهوض بالعمل لتحريك العجلة الاقتصادية للبحرين، مشيراً إلى أن «أصحاب العمل يدفعون مبالغ إلى هيئة تنظيم سوق العمل لكل عامل أجنبي، فأين هذه المبالغ التي من المفترض أن تسهم في دعم مؤسساتنا، من خلال برامج تمكين؟».

وتساءل «من المسئول عن التأخير في صرف مستحقاتنا والأضرار المترتبة على ذلك؟».