قال وزير العمل، جميل حميدان، إن إجمالي المبالغ التي تدفعها الشركات في القطاع الخاص، كاشتراكات تدريبية سنويّاً تصل إلى نحو 15 مليون دينار، مبيناً أن الشركات تسترد قرابة 12 مليوناً من خلال الاستفادة من البرامج التدريبية التي توفرها وزارة العمل، بينما لا تستفيد شركات من 3 ملايين تدفعها إلى الوزارة سنويّاً.

وأكد أن الهدف من فرض هذه الاشتراكات سنويّاً «ليس جني الأموال» وإنما طريق للتأكيد على أهمية التدريب، وتشجيع أصحاب الأعمال على تخصيص جزء من الأموال لمجال التدريب والتطوير.

وأعلن حميدان، في تصريح لـ «الوسط»، قرب إطلاق مشروع حقائب تدريبية تلبي احتياجات أصحاب الأعمال، مشدداً على ضرورة الاستفادة من البرامج التدريبية لتطوير وتنمية مهارات الكوادر الوطنية، فهي «مفتاح النجاح والربحية».

وأكد حميدان أن هناك تقدماً ملحوظاً في الارتقاء بمعدلات الجودة، ومراكز التدريب تنتج مخرجات تدريبية، ونريد أن تتوافق هذه المخرجات مع معايير الجودة، حتى تلقى قبولاً وثقة من قبل المؤسسات والشركات، بحيث تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل.

وأضاف «نحن نستفيد بشكل كبير من عملية الاختبارات التي تجريها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، ونرى أن العملية تتقدم بطريقة متطورة جداً».

إطلاق «حقائب تدريب» تلبي احتياجات أصحاب الأعمال

حميدان: 3 ملايين دينار لا تستفيد منها الشركات في البرامج التدريبية

الوسط - علي الموسوي

أكد وزير العمل، جميل حميدان، أن هناك شركات تدفع قرابة 3 ملايين دينار سنوياً كاشتراكات تدريب، إلا أنها لا تستفيد من البرامج التدريبية التي توفرها الوزارة، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ التي تدفعها الشركات في القطاع الخاص، كاشتراكات تدريبية سنوياً، تصل إلى نحو 15 مليون دينار، مبيناً أن الشركات تسترد قرابة 12 مليوناً من خلال الاستفادة من البرامج التدريبية التي توفرها الوزارة

وأوضح حميدان، في تصريح لـ «الوسط»، أن هذه الرسوم مخصصة لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات من التدريب، ويحق لكل شركة أو مؤسسة الاستفادة من الاشتراكات التدريبية خلال سنة كاملة، وعندما لا تستفيد من البرنامج لا تسترجع لها المبالغ التي دفعتها.

وأعلن حميدان عن قرب إطلاق مشروع حقائب تدريبية تلبي احتياجات رجال الأعمال وتقلص الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التدريب.

وأضاف «سنصمم حقائب تدريبية وفقاً للمعايير المهنية التي تم اعتمادها، وهي ستوحد المعايير المهنية لدى جميع المعاهد، وتكون قفزة كبيرة، بحيث أن هذه الحقائب يضعها رجال الأعمال أنفسهم، وتعكس التطور الحاصل في كل صناعة، وتردم الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التدريب».

وأضاف «نسير بخطوات واثقة، ونأمل من جمهور العمال والمؤسسات أن يلمسوا هذا التقدم خلال الفترة المقبلة. ونريد من أصحاب الأعمال الاستفادة من المبالغ التي يدفعونها سنوياً كاشتراكات تدريب».

ولفت إلى أنهم يقيسون درجة استفادت رجال الأعمال من البرامج التدريبية التي يدفعون اشتراكات سنوية مقابلها، مؤكداً أن «هذه الرسوم ليست لجني أموال؛ بل لتشجيع أصحاب العمل لتخصيص جزء من الأموال لتدريب الكوادر الوطنية، وللأسف في السابق كانت الكثير من الدورات شكلية أو غير حقيقية، واليوم نحن نراقب من خلال المجالس النوعية للتدريب المهني في كل قطاع من القطاعات، درجة استفادة القطاعات من اشتراكات التدريب، والنسبة تتزايد، والبحرينيون يستفيدون من فرص التدريب».

وذكر أنه «لابد لكل شركة أن تكون لديها خطة لتنمية الموارد البشرية، وهي من أهم أنظمة الجودة والاستقرار في المنشآت وتحقيق الربحية، بالاعتماد على العناصر الوطنية المؤهلة على المدى الطويل».

وبسؤاله عن سبب عدم استفادة بعض الشركات من البرامج التدريبية التي توفرها وزارة العمل وتدفع مقابلها اشتراكات تدريبية، رأى حميداً أن «بعض الأشخاص ليس لديهم وعي وإيمان، وبعض آخر لا يعرف الوسائل، ولذلك نحاول فيما يتعلق بالأجهزة الحكومية أن نرشد الأشخاص ونبيّن لهم طرق الاستفادة بصورة ميسرة وسهلة، بدون تعقيدات أو عراقيل».

وقال: «كثير من الشباب يريد الوصول إلى أعلى سلم المهارة، ولكن لا يعرف خارطة الطريق، ولذلك نحن عندما نبيّن هذه الخارطة التي تساعده على إدراك هذه الأهداف وتحدد له الخطوات المحددة نرى أن النسبة تزيد، والأمر الآخر لابد أن نبيّن مجالات للتدريب يستشعرها المواطن ويعرف جدواها صاحب العمل باستمرار.

وقال: «لا أريد لوم أحد وأتهمه بالتقصير في عدم الاستفادة من البرامج التدريبية... والهدف الأساسي أن المواطن يتدرب ويرتقي بمهارته وكفاءته، لأن هذا المفتاح للاعتماد على الكوادر الوطنية».

وقال حميدان: «إن عدد المراكز والمعاهد التدريبية المرخصة في البحرين يتجاوز 70 مركزاً، وأكثرها خضعت لاختبارات تقييم الجودة من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، ونحن الآن نحقق معها تقدماً كبيراً، وفي آخر تقرير نجد أن عدد المراكز التدريبية التي حصلت على تقدير ممتاز أو جيد أكبر مما كان في السابق، وعدد المراكز التي حصلت على تقدير غير مرضي لا يتجاوز 4 مراكز، 3 منهم أوقفناهم مؤقتاً لتصحيح أوضاعهم والرابع تحت تصحيح الوضع».

وأكد حميدان أن هناك تقدماً ملحوظاً في الارتقاء بمعدلات الجودة، ومراكز التدريب تنتج مخرجات تدريبية، ونريد أن تتوافق هذه المخرجات مع معايير الجودة، حتى تلقى قبولاً وثقة من قبل المؤسسات والشركات، بحيث تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل.

وأضاف «نحن نستفيد بشكل كبير من عملية الاختبارات التي تجريها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، ونرى أن العملية تتقدم بطريقة متطورة جداً».