قال نائب الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إن «المعارضة غير راضية عن أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أنها تتواصل معنا بشكل فردي من تحت الطاولة عبر إرسال الكثير من الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان»، مؤكداً أن ذلك «من حقهم ففي نهاية المطاف هم يعملون وفق قناعاتهم التي يؤمنون بها».

واعتبر الدرازي في حديث موسع مع «الوسط» أن عامل الجرأة كان واحداً من بين جملة عوامل قادته للتحولات التي شهدتها مسيرته الحقوقية، وتنقلاته من سدة الرئاسة في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، إلى المؤسسة الوطنية.

وأكد الدرازي أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان «أضحت رقماً صعباً في البحرين والوطن العربي والعالم»، مشيداً في هذا الصدد بتقريرها السنوي الأول الذي «شكلت جرأته مصدر إحراج للكثيرين»، بحسب قوله.

«الوطنية لحقوق الإنسان» باتت رقماً صعباً... وتقريرها أحرج الكثيرين

الدرازي لـ «الوسط»: جرأتي قادتني للتحولات... والهدف حقوق الناس لا المصلحة الذاتية

ضاحية السيف - محمد العلوي

اعتبر نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عبدالله الدرازي أن عامل الجرأة كان واحداً من بين جملة عوامل قادته للتحولات التي شهدتها مسيرته الحقوقية، وتنقلاته من سدة الرئاسة في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، للمؤسسة الوطنية.

وتحدث في حوار شامل مع «الوسط» عن جوانب شتى من التأثيرات التي صاغت شخصيته، معبراً في هذا الصدد عن افتخاره بانتمائه القروي، ومتطرقاً لعامل البيئة حيث الوالد الذي نقله للتتلمذ في حوزة المرحوم الشيخ عبدالحسن في جدحفص، والمد القومي الذي شكل له البوابة الحقيقية لولوج عالم السياسة فعالم الحقوق.

ولم يغفل اللقاء الذي احتضنه مكتب الدرازي في مقر المؤسسة الوطنية في ضاحية السيف، الحديث عن واقع المؤسسة، والتي قال عنها الدرازي إنها «أضحت رقماً صعباً في البحرين والوطن العربي والعالم»، مشيداً في هذا الصدد بتقريرها السنوي الأول والذي «شكلت جرأته مصدر إحراج للكثيرين»، بحسب قوله.

وفيما يلي نص اللقاء:

لنبدأ من بدايات مشوارك الحقوقي، متى وكيف ولماذا؟

- من المهم أن نسبق الحديث عن ذلك، بتسليط الضوء على فترة دراستنا الجامعية، والتي قضيناها في جامعة البصرة بالعراق في نهاية عقد السبعينيات، حيث الحركات السياسية العربية والحركة الطلابية النشطة، والتي تأثرت بالمد القومي آنذاك نتيجة الاختلاط والانفتاح على بيئات مختلفة، ويشمل ذلك الطلبة البحرينيين الذين تبوأوا لاحقاً المناصب المتقدمة في الدولة. الكثير من هؤلاء بعد عودتهم للبلد، عادوا بأفكار تقدمية وقومية وسياسية، وصقلوا نتيجة لكل ذلك.

وإذا جئنا للأحداث التي مرت بها البلاد في العقود المختلفة، وخاصة عقد التسعينيات حيث العنف الذي كان يدور، والذي أفرز الكثير من الملفات بما في ذلك المبعدون والمعتقلون، وحين استلم جلالة الملك، الحكم في 9 مارس/ آذار 1999، كان الاحتقان والتوتر حاضرين، وكان لابد للبلد من أن يتجاوز مرحلة عنق الزجاجة والتي كانت مؤثرة كثيراً على نفسيات الناس وعلى المجتمع والاقتصاد، فلما طرح جلالة الملك رؤيته للمشروع الإصلاحي والذي تمر ذكراه الـ 14، بدأت البلد في الخروج من حالة الاحتقان لحالة الانفتاح. حتى سمح للكثير من الذين ينشطون سراً، بالعمل العلني وبدأت الحركة الحقوقية التي كانت تعمل في الخارج بشكل أساسي.

هذه الحركة التي كانت تتبع في الغالب تنظيمات سياسية معينة، قدمت جهداً كبيراً في إيصال المسائل الحقوقية للخارج، وفي 31 أغسطس/ آب 2001، شهدت الساحة بداية الندوات التي جاءت لتعبر عن مرحلة الانفتاح، ولتشهد تحرك عدد من النشطاء البحرينيين تم على إثرها تأسيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.

ولكن قبل تأسيس الجمعية، كيف كانت طبيعة المشوار الحقوقي، تحديداً وأنت تشير إلى أن دخولك جاء عبر بوابة العمل السياسي؟

- حين نتحدث عن العمل الحقوقي العلني، فقد بدأ ذلك في العام 2001، أما قبل ذلك فإن الدخول للعمل الحقوقي جاء بتأثير سياسي وهذا الأمر ينطبق على جميع النشطاء الحقوقيين في الوطن العربي، فأكثر هؤلاء الحقوقيين هم من اليسار والليبراليين بشكل أساسي، نظراً لأن حقوق الإنسان تتحدث عن مفاهيم ليبرالية في المقام الأول، وهذا الأمر يمتد على النطاق الدولي أيضاً.

هل كانت لديكم اهتمامات حقوقية قبل ذلك؟

- الاهتمامات الحقوقية كانت حاضرة بصورة مستمرة، وخاصة في التعليم حيث كنت مدرساً ثم مدرساً في الجامعة وبالتالي فإن حق التعليم هو أحد الحقوق المهمة في حقوق الإنسان، وكانت لي قراءات كثيرة في هذا المجال. إلا أن النشاط الحقوقي بصورته الحقيقية والعلنية لم يبدأ في تلك الفترة، ولكن بدأ بشكل أساسي في 2001.

ولماذا العمل الحقوقي؟

بالنسبة لي، فإن وجودي ونشأتي القروية واحتكاكي مع الكثير من الناس في القرى، أوجد اهتماماً لتطوير الحقوق والتي كنا نجهل تقسيماتها بحسب العهدين الدوليين والتي تشمل الحق السياسي والحق الاقتصادي، ولكن بعد العمل والقراءات والتعمق في العمل الحقوقي، بدأت تتأصل هذه التقسيمات، ونتيجة للانفتاح على مختلف أطياف المجتمع ممن يعانون في ذلك، بدأ التفكير في البحث عن أساليب دعم هؤلاء.

إذاً كان للبيئة القروية دور في هذا الاتجاه... ؟

- لا أنكر ذلك، فالبيئة والاختلاط سواءً في الداخل أو الخارج، كل ذلك لعب دوراً كبيراً في الوقوف على التقدم الكبير الذي حققته الدول الأوروبية في الجانب الحقوقي، ما أوجد لدينا التساؤلات بشأن السبب في عدم وصولنا في البحرين للمستوى نفسه من ذلك التقدم.

وحتى القراءات التي تنوعت في الشأن السياسي والحقوقي، طغى عليها الاهتمام بحقوق الإنسان والسبيل لأن يعيش الإنسان بكرامة.

كما كان للعلاقات الاجتماعية الكثيرة التي ربطتني مع عدد من الأجانب دور في هذا الصدد، تحديداً وأنا متزوج من أجنبية، بما عزز لديّ التساؤلات نفسها بشأن السبب في عدم تطورنا والوصول لما وصلوا إليه في الدفاع عن الحقوق، والحديث هنا عن تجربتي في مطلع الثمانينيات، والتي وقفت فيها على الحق المدني وحق الانتخاب وحق الصحة، وكان كل ذلك متحقق وبصورة عادية في الدول الأوروبية.

إذاً نحن نتحدث عن مؤثرات متعددة، بعضها جاء من القرية والبعض الآخر جاء عبر الانفتاح على البيئة المختلفة...

نعم، فقد كان لذلك تأثيراته الكبيرة على الاهتمام بالحقوق، وفي فترة الثمانينيات لم تكن الفكرة مؤطرة كما هو موجود حالياً، نتيجة للقراءات التي فتحت لي الآفاق للاطلاع على تجارب الآخرين، وبدأ على إثر ذلك التطور.

ماذا عن التراث الإسلامي بأطروحاته الحقوقية، هل كان له تأثير موازٍ لذلك؟

- بالتأكيد، فأنا قادم من بيئة دينية، وكان والدي ينقلني وأنا في المرحلة الإعدادية لجدحفص للتتلمذ على يدي المرحوم الشيخ عبدالحسن، وكان ذلك في الحوزة التي كنا ندرس فيها القرآن الكريم والعلوم الدينية واللغة العربية.

هل كان الوالد حريصاً على توجيهك دينياً؟

- لم يكن ذلك فحسب، حيث كنت وأنا أنتقل من الصف الرابع للخامس، ينقلني الوالد لمدرسين في العطلة من أجل تعليمي عن الصف الخامس، وترى اهتماماتهم بهذه الطريقة.

وبالمناسبة فإن والدي كان من قلائل الناس الذين يجيدون الكتابة في حينه، وكان يكتب المخطوطات للكثيرين في مختلف القرى، وكانت والدتي التي تقرأ ولا تكتب (ملاية)، وألفت 5 كتب نواحات حسينية، وكانت هي تؤلف ووالدي يكتب.

القارئ، هنا بلاشك سيحتاج لتفسير المفارقة التي تتعلق بالبيئة المحافظة التي تخرجت منها هذه الشخصية المنفتحة والجريئة... ؟

- كما ذكرت، فأنا أرى نفسي جريئاً لكنها جرأة مرنة، وقد يعود ذلك للانفتاح والاختلاط.

وفي هذا الصدد، تعود بي الذاكرة لعقد السبعينيات حيث شهدت قرية الدراز حادثة لا تنسى، كنا حينها 10 من شباب القرية، توجهنا للدراسة في جامعة البصرة، والتي تنوعت تخصصاتها حيث تحصلت أنا على منحة من قبل وزارة التربية والتعليم لدراسة اللغة الإنجليزية فيما اختار البقية دراسة الطب وتخصصات أخرى. وقد مثل ذلك الحدث أمراً كبيراً في القرية.

إذا رجعنا لكل هذه التأثيرات المختلفة، والتي دفعتني باتجاه السعي لخدمة مجتمعنا البحريني على الصعيد الحقوقي، سنلحظ أنها بدأت تشكل وتصوغ الشخصية وفقاً لتفاصيلها.

وبالعودة لبداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي فتح الباب للتحرك الحقوقي العلني، وتصدره تأسيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والتي شهدت بداياتها انضمام نحو 200 عضو إليها وكنت من أوائل المنضمين لعضويتها لإيماني بأن العمل الحقوقي هو الأساس، وفيما اختار الكثيرون الانضمام لأكثر من جمعية باهتمامات مختلفة، فضلت بشكل شخصي التركيز على الجانب الحقوقي.

هل يمكن وصف الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بأنها الذراع الحقوقي لجمعية العمل الوطني (وعد)؟

- لا أعتقد ذلك، فلدى «وعد» مكتبها الحقوقي، أما الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان فقد ضمّت في عضويتها شخصيات من توجهات متباينة، دينياً وسياسياً وعرقياً، بما شكل ميزة لها.

بموازاة هذه البداية الحقوقية، شرعت في تطوير ذاتي بشكل علمي عبر التدريب والالتحاق بالدورات المتخصصة في الشأن الحقوقي، إلى جانب القراءات المتواصلة التي تمنح أية تجربة مزيداً من الأفق ومزيداً من التطوير، وشكل تخصصي في اللغة الإنجليزية عوناً لي في ذلك، حيث وفر لي الفرصة لقراءة الكثير من الاتفاقيات الحقوقية باللغة الإنجليزية، وأسعفني ذلك في تعميق التجربة.

في هذه الفترة بدأ العمل الحقوقي وعملنا بشكل كبير، ولم أتمكن وقتها من دخول مجلس إدارة الجمعية، فبدأت في العمل على تطوير الذات سعياً لترك بصمة في المجال الحقوقي، ويشمل ذلك امتلاك مجموعة مهارات بما في ذلك القدرة على الحديث وتكوين العلاقات ومخاطبة الجمهور، ومجدداً كان لعملي كمدرس في جامعة البحرين دور في مساعدتي في ذلك.

وإذا عدنا للجمعية والتي ترأستها في البداية سبيكة النجار، وكان سلمان كمال الدين نائباً لها، فيما كانت عضوية مجلس إدارتها تتوزع على شخصيات من بينها نبيل رجب، فاطمة الحواج، عيسى الغايب، فكان العمل يتم بشكل دائم وكنا نستفيد من خبراتهم، والتي ساهمت كثيراً في دعم كوادر الجمعية وتدريبهم. وشخصياً، شكل لي ذلك أهميته حيث وفر لي الاختلاط بالنجار وكمال الدين الفرصة الثمينة، نظراً للرؤية والحكمة اللتين يمتلكانهما.

مسيرة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، هل تراها تسير بمنحى تنازلي؟ هل تحتفظ الجمعية بدورها الفاعل والمؤثر؟

- الجمعية مازالت فاعلة ومازالت مؤثرة، وأنا أتناقش باستمرار مع أعضاء الجمعية، وهي بحاجة للاحتفاظ بشخصيتها الحقوقية المميزة والبحتة، وتحتاج لأن تتواجد في الإعلام بشكل قوي.

ما الذي تعنيه بالشخصية المميزة؟ هل تقصد التداخل الحقوقي - السياسي؟

- الحديث عن هذا التداخل محسوم، لكننا ما نراه اليوم أن هنالك مرصداً لحقوق الإنسان يضم جمعيات سياسية وحقوقية، وعمل هذا المرصد بدأ يطغى على عمل الجمعية، واللازم أن يكون للجمعية شخصيتها الاعتبارية المؤثرة وأن تتوقف لتعالج حضورها الإعلامي المتناقص مقارنةً بالفترات السابقة.

ولماذا انفضَّ عنها الكثيرون؟ هل هي بيئة طاردة؟

- لكل شخصية ظروفها وانشغالاتها، أما الجمعية فهي بيئة حاضنة للكثيرين بما في ذلك الطاقات الشبابية، لكنها بحاجة اليوم لأن تستعيد دورها المؤثر، وخاصةً أنها جزء من نتائج المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وكان لها الدور المشهود في إعادة بعض المفصولين والمبعدين في تلك الفترة، وزارت السجون مرتين بما في ذلك سجن جو وأصدرت تقارير في هذا الاتجاه، ويشمل ذلك التقرير السنوي الذي اكتسب أهمية كبيرة.

وأنا مازلت عضواً في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وما أزال أعتز بانتمائي ونشأتي في هذا البيت الحقوقي.

هل يعني هذا أن العلاقات مع رفقاء الدرب لاتزال مستمرة حتى بعد التحولات الأخيرة للدرازي؟

- نعم لاتزال مستمرة ومع الجميع بما في ذلك أعضاء جمعية وعد، وشخصياً ليس لديّ إلا أصدقاء ورفقاء، وإذا كان لدى أحد ما مشكلة معي فتلك مشكلته. أما طبيعة العلاقة فهي جيدة مع الجميع.

ألا تطغى عليها المجاملات؟ وخاصة أنك تعلم أن لدى «الرفقاء» موقف منك؟

- لربما، ويبقى أن لكل طرف موقفه، وشخصياً تصلني الكثير من الأمور التي تصل في بعض الأحيان للشخصنة والتي لا أعيرها أي اهتمام، على اعتبار أن التركيز ينصب بشكل كامل على أن يكون عملي لخدمة الناس ولدعم العمل الحقوقي، وفي نهاية الأمر فإن تقييم عملي متروك للآخرين وحتى من يختلفون معي فليس بوسعهم إنكار العمل الحقوقي والعطاءات المقدمة في هذا الصدد.

خارج الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان داخل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان... هل هو التحول الأبرز في المشوار الحقوقي لعبدالله الدرازي؟

- دائماً في التقارير السنوية التي نصدرها في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، هنالك توصية تتكرر دائماً تنص على تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بحسب مبادئ باريس، وشكل ذلك مطلباً ثابتاً للجمعية، وحين صدر الأمر الملكي بتشكيل المؤسسة في 2009 وبعد ذلك مجلس المفوضين في 2010، وكلف سلمان كمال الدين من قبل جلالة الملك برئاسة المؤسسة، كان هنالك حراك حديث ونقاش بشأن أهمية أن يكون لنا دور في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على دعمها، وصولاً لدعم وتطوير حقوق الإنسان في البحرين، وكانت وجهات النظر مختلفة بين من يراها قائمة على مبادئ باريس وبين من لا يرى ذلك.

وشخصياً، كنت من المصرِّين على ضرورة أن نعمل من خلال هذه المؤسسة والتي كنا نطالب بتأسيسها طيلة سنوات، فلما تأسست كان السؤال المطروح: لماذا نتراجع ولماذا لا نكون جزءاً من هذا الكيان الجديد؟

عطفاً على ذلك، هل تعتقد بسلبية موقف الآخرين من المؤسسة؟

- كان سلبياً، والأهم أننا في نقاشاتنا كنا مصرِّين على الدخول في هذا الكيان، وكنت وقتها أميناً عاماً للجمعية، وأصبحت عضواً في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

التشكيل الأول للمؤسسة واجه تحديات، نتيجة للعدد الكبير لأعضائها المفوضين والبالغ 23 عضواً، إلى جانب الأحداث التي أفرزت استقالة كمال الدين من رئاسة المؤسسة.

وفي مارس 2011، واجهتُ تحدياً من نوع جديد، فهل وجودي في المؤسسة سيخدم ضحايا حقوق الإنسان أم عبر وجودي في الجمعية، وخاصة أن تلك الفترة شهدت الخطوة الجريئة الممثلة في تشكيل جلالة الملك للجنة تقصي الحقائق برئاسة شريف بسيوني، والتي تحدثت في تقريرها عن الانتهاكات.

وكان القرار أن الموقع الذي سيمنحني المساحة الأكبر للحركة بشكل فاعل وقوي للدفاع عن حقوق الإنسان، أن أستقيل من المؤسسة واتجهت مع الجمعية في حراكها والذي شهد لقاءات مع لجنة بسيوني، وفي الفترة ذاتها كنتُ من ضمن أساتذة جامعة البحرين الموقوفين عن العمل البالغ عددهم 18 أكاديمياً.

إذاً لم تأتِ الاستقالة كاحتجاج على أداء المؤسسة؟

- لا أبداً، وكما ذكرت فإن السبب تمثل في رغبتي في العمل بشكل فاعل، والمسألة كانت مهنية بحتة، ففي المؤسسة كنت عضواً وهذا يعني أن تحركي سيكون محدوداً، أما في الجمعية فإنني أمين عام وهذا يتيح لي التحرك بمستوى أكبر، وهذا ما حصل، إذ كنت أحضر بشكل يومي في المحاكمات إبان السلامة الوطنية، بغرض مراقبتها.

بعد ذلك، أصدرت لجنة بسيوني تقريرها والذي قبله جلالة الملك بشكل شجاع، ومثل ذلك نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان والعمل على معالجة الانتهاكات.

بعد صدور تقرير لجنة بسيوني، تم تشكيل لجنة متابعة تنفيذ توصيات التقرير، وكنت في تلك الفترة ضمن الفريق الدولي الرئيسي لمراقبة الانتخابات في المغرب، واتصل بي رئيس مجلس الشورى علي الصالح، ليخبرني بتكليفه من قبل جلالة الملك برئاسة لجنة متابعة تنفيذ التوصيات، وطرح عليّ فكرة الدخول في عضوية اللجنة.

بالنسبة لي فقد رأيتُ أن ذلك فرصة مهمة جداً، على اعتبار أن ذلك سيتيح لنا متابعة تنفيذ التوصيات، ونتيجة لذلك فقد وعدتُ الصالح خيراً ومنحته موافقة مبدئية، وقد تعاطيتُ بإيجابية رغم أنني كنت وقتها مفصولاً عن العمل.

ألا تبدو قراراتك فردية، تتخذها بمعزل عن الجهات التي تنتمي إليها؟

- غير صحيح، فالتشاور كان موجوداً تحديداً مع شخصيات انسحبت لاحقاً من عضوية لجنة متابعة تنفيذ توصيات تقرير بسيوني، أما قرار الدخول في اللجنة فقد كان قراري.

حين عدتُ للبحرين، كانت وجهة نظر مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، أن الدخول في عضوية اللجنة غير ممكن، ووجهة نظري كانت مضادة لذلك، اتكأت فيها على أننا في حال تمكنا من تحقيق 30 في المئة من خلال دعم ومساندة من وقع عليهم الانتهاك فهذه فرصة لا يتوجب تفويتها.

هل كنت تغرِّد وحيداً بهذه القناعة؟

- نعم، وفي اجتماع مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قدمت استقالتي رغبة مني في عدم إرباك عمل الجمعية.

هل شكلت تلك اللحظة التحول الحقيقي لمشوارك؟

- لا أختلف في أن مشواري شهد العديد من التحولات والانعطافات، إلا أن جميعها جاء بغرض التركيز على العمل الحقوقي، بعيداً عن أية مصالح شخصية، وكان الدافع خدمة ضحايا حقوق الإنسان، وكانت القناعة المهمة جداً أنك إذا أردتَ للسياسة أن تترك تأثيراتها عليك فلتبتعد عن العمل الحقوقي، ومتى ما كانت قراراتك الحقوقية مبنية على تأثير سياسي فليس لذلك صلة بالعمل الحقوقي الذي يدافع عن الإنسان بغض النظر عن لونه وإثنه وعرقه ودينه...

وماذا بعد الاستقالة من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان؟

- استقلتُ من مجلس الإدارة، أما عضويتي فلاتزال مستمرة، وبالمناسبة فإن استقالتي جاءت بعد التفاهم مع أعضاء الجمعية.

بعد ذلك، استمرت عضويتي في لجنة متابعة تنفيذ توصيات بسيوني وبالفعل تمكنا من الدفاع عن الكثيرين ودعمهم، وحتى الذين اختلفوا معي من أعضاء بعض جمعيات المعارضة كانوا يقولون لي (على الأقل أنت موجود داخل اللجنة)، وكان ذلك بمعية آخرين ممن عملوا بإخلاص في اللجنة على رأسهم رئيس اللجنة علي الصالح، والذي عمل على حل الكثير من الأمور.

هل يمكنك تذكيرنا بأبرز الإنجازات التي تجعلك راضياً عن الانضمام لهذه اللجنة؟

- في الحد الأدنى كانت الاتصالات تردنا بشكل يومي ممن تنتهك حقوقهم، ودافعنا عنهم حتى أرجعت حقوقهم من خلال عمل اللجنة، يشمل ذلك الانتهاكات بمختلف أشكالها بما في ذلك المفصولون من وظائفهم.

ولكن، هنا سيتدخل القارئ مجدداً ليقول إن الكثير من الملفات لاتزال عالقة، فما ردّكم؟

- الملفات العالقة هذه بحاجة لقرار سياسي، والمحصلة التي نودّ الحديث عنها في هذا الصدد، تتمثل في أن الشيء أفضل من لا شيء، وأن 30 في المئة أفضل من الصفر.

يبدو أن هذه القناعة، قد رسمت خطواتك اللاحقة...؟

- في هذه المسألة، وحين طرح التشكيل الجديد للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتم تعيين أحمد فرحان أميناً عاماً لها، والذي أحدث نقلة نوعية في عمل المؤسسة نظراً لتخصصه في القانون الدولي والذي أتاح له لعب الدور البارز في عملها.

وحين طرح عليّ الانضمام للمؤسسة، كانت القناعة أن بالإمكان إنجاز شيء من داخلها لصالح حقوق الإنسان.

متى طرحت عليك العودة للمؤسسة؟

- في يناير/ كانون الثاني 2013، حينها أعلن التشكيل الجديد للمؤسسة، وأبديت ترحيباً بذلك.

واليوم، أنا أعتقد أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئيسها وشخوصها وبمجلس المفوضين وبقية الموظفين، أثبتوا أن المؤسسة وخاصة بعد إصدارها لتقريرها السنوي الأول وحصولها على جائزة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، ولتصبح نتيجة كل ذلك رقماً كبيراً لا يمكن تجاهله على مستوى البحرين والوطن العربي وحتى العالم.

رغم ذلك، لاتزال المعارضة غير راضية عن هذه المؤسسة... ؟

- المعارضة غير راضية وتتواصل معنا بشكل فردي من تحت الطاولة عبر إرسال الكثير من الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وهذا من حقهم ففي نهاية المطاف هم يعملون وفق قناعاتهم التي يؤمنون بها، إلا أننا نعتقد أن التقرير السنوي الأول للمؤسسة أحرج الكثيرين حتى أنه قوبل بإشادات كبيرة من بعض شخصيات المعارضة ولكن ليس بشكل علني.

هل ترون أن التقرير أثبت استقلالية المؤسسة؟

- قبل ذلك، فإن قانون المؤسسة الذي صدر عن طريق البرلمان رقم 26 لسنة 2014، فقد أعطى المؤسسة المزيد من الاستقلالية، على سبيل المثال الاستقلال المالي فالمؤسسة تصرف موازنتها السنوية وحجمها مليون دينار بشكل مستقل وتقرّ عبر البرلمان، وتوظف وتدار بشكل مستقل ولا تتبع في ذلك ديوان الخدمة المدنية.

إلى أي حد يمكن القول إن السلطة تمكنت من احتواء بعض المعارضين، بتعيينهم في عضوية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؟

- لا أعتقد أن الحديث عن الاحتواء دقيق، فأنا أشغل الآن نائب رئيس ورئيس لجنة الشكاوى وهي عصب أي مؤسسة حقوقية، والتحدي في مقدار تفاعلك مع الشكاوى ومقدار سعيك لحلحلتها.

وفي بداياتها واجهت المؤسسة جملة تحديات، فلا الناس على دراية بطبيعة عملها ولا المسئولون والمؤسسات الرسمية تعلم بدورها وأهدافها، وحين جاء التقرير الأول أجد الصدمة لدى الكثيرين، بحيث إن ما قالته المؤسسة في التقرير كان شيئاً كبيراً.

وتبقى المسألة الأساسية أنك كمؤسسة وطنية تقيس ثقة الناس فيك عبر عدد الشكاوى التي ترد إليك وعبر حلها، ونحن نتحدث هنا وخلال العامين الماضيين عن إنجاز 70 في المئة من مجموع الشكاوى وطلبات المساعدة التي وصلت للمؤسسة.

رغم هذا الرضا الذي تبديه حيال المؤسسة إلا أن عملها لايزال بحاجة للكثير من التطوير... ؟

- طبعاً، فالتشكيل الأخير لم يمضِ عليه أكثر من عامين، وما تحقق قياساً بعمر التجربة يعتبر كثيراً، ونحن الآن نمرّ بعملية الاعتمادية لأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقيم من قبل لجنة التنسيق الدولية وهي تتبع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتقيم المؤسسات الوطنية بحسب مواقفها وبحسب تقاريرها وموظفيها ومجلس الموظفين وتفرغ الرئيس والأمين العام وبحسب البيانات التي تصدرها.

والمؤسسة الوطنية ملتزمة بكل ذلك، ويشمل إصدار البيانات المتوازنة في جميع المناسبات، بما فيها البيان الصادر تعليقاً على نشر صور التسعة المتهمين بإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، وكنا الوحيدين في ذلك وأوضحنا موقفنا الحقوقي الرافض لذلك.

أما في مسألة تطوير عمل المؤسسة الوطنية، فإننا نعمل على أن نكون داعمين لعمل مؤسسات المجتمع المدني الحقوقي.

كيف ترد على المطالبات بانتقال المؤسسة الوطنية من مرحلة التعيين لمرحلة الانتخاب؟

- مبادئ باريس وبشكل أساسي تنص على أن عمل المؤسسات الوطنية يمكن له أن يتم عبر الانتخاب أو التعيين، حتى أن بعض المؤسسات الوطنية العريقة لاتزال تعمل بمبدأ التعيين.

وفي قانون المؤسسة الوطنية هنالك نص على أن التعيين تسبقه المشاورات مع مختلف الشخصيات ومع مؤسسات المجتمع المدني الحقوقي ومع مختلف الأطياف.

إذاً أنتم تؤكدون أن التعيين الحالي لا يلغي الاستقلالية؟

- نعم، فالاستقلالية ثبتها القانون ولا علاقة لها بالتعيين، والقول إن السلطة تختار في التعيينات من يتوافق مع توجهاتها قول غير دقيق، والدليل على ذلك التنوع الحالي في تشكيل المؤسسة الوطنية والتقرير الذي أصدرته والتوصيات الذي تضمنته.

عطفاً على ذلك فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في موقف قوي جداً، ولو لم تكن مستقلة لما حصدت جائزة الاتحاد الأوروبي، ولما حصد تقريرها الإشادات من قبل وزارات الخارجية الأميركية والألمانية والبريطانية والفرنسية، حتى قالت الخارجية الألمانية إن هذا التقرير يجب أن يعتمد كمرجع للجميع.

مجدداً ستواجهكم الانتقادات التي تقول إن التقرير جيد ولكنه يبقى حبراً على ورق... ؟

- أية مؤسسة تصدر تقريراً، تضمنه توصيات، ومتابعة التوصيات ليست حكراً على المؤسسة نفسها، إذ تبقى مسئولية المجتمع المدني مؤكدة في ذلك بحيث إن مسئوليتهم الأدبية والأخلاقية تشدد على ضرورة متابعتهم لتنفيذ التوصيات، والمؤسسة الوطنية ليست سلطة تنفيذية.

وإذا ما بقيت التوصيات معلقة، فهل لعملكم جدوى في هذه الحالة؟

- من المهم أن نعرف أن عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لا يقتصر على إصدار التوصيات بل يشتمل إلى جانب ذلك على عمل يومي في الدفاع عن حقوق الناس وهذا عمل مستمر لا يتوقف.