طالب النائب علي المقلة بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 29 لسنة 2014م بشأن فرض رسوم إضافية على المؤسسات الخاصة بواقع 22 ديناراً سنوياً على كل عامل بحريني ، و72 ديناراً سنوياً على كل عامل أجنبي وهو القرار الذي أصدره وزير الصحة في 29 ديسمبر / كانون الأول 2014م ودخل حيز التنفيذ في 6 يناير 2015م ، وتم بوجبه تحصيل أكثر من 30 مليون دينار حتى الآن .

وناشد المقلة سمو رئيس الوزراء إيقاف القرار لتعارضه الواضح مع صريح نصوص الدستور الخاصة بكفالة الرعاية الصحية للبحرينيين ، فالمادة (5) من الدستور تنص صراحة على أن تكفل الدولة الرعاية الصحية للمواطنين (بالمجان) ، وبالتالي لا يجوز فرض رسوم عليهم بأي شكل من الأشكال حيث تعد حينها انتهاكاً للدستور وضريبة تفرض عليهم دون إرادتهم ودون أخذ موافقة المجلس التشريعي المنتخب الذي يمارس التشريع والرقابة كاختصاص أصيل .

وقال المقلة إن هذه الرسوم تتعارض مع سياسة تشجيع الاستثمارات التي تتبناها الدولة ولا تلائم حالة الركود الذي تعاني منها بعض قطاعات الأعمال الخاصة ، وفي النهاية ستؤدي إلى تحميل المواطن والمستهلك كلفة هذه الزيادة التي لن يتحملها صغار التجار بالأساس وقد تؤدي إلى إفلاس بعضهم وتسريح الكثير من الموظفين.

وعبر المقلة عن استغرابه من السرعة الكبيرة التي تم خلالها صدور القرار من قبل وزير الصحة ودخوله حيز التنفيذ ، فالقرار صدر في 29 ديسمبر2014م ودخل حيز التنفيذ بعد أسبوع واحد فقط دون عرض الأمر على المجلس التشريعي المنتخب وهو الأمر المخالف للدستور الذي ينص على أنه لا يجوز فرض رسوم على المواطنين ليست واردة في أبواب الموازنة العامة إلا من خلال قانون وليس بقرار إداري ، أي لابد من موافقة المجلس التشريعي المنتخب مع الحكومة ولا يجوز لوزارة الصحة أن تقوم منفردة بذلك .

وطالب المقلة بإلغاء هذه الرسوم مراعاةً للأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها البحرينيون لاسيما وأنها ستؤدي إلى ازدياد نسبة التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج وزيادة الرسوم التي يدفعها أصحاب الأعمال وسيسعون لتحميلها للمواطن والمستهلك من خلال رفع سعر السلعة أو الخدمة التي يقدمونها حتى يعوضوا التكاليف التي يدفعوها وفي النهاية المواطن هو الضحية .