صرح المجلس الأعلى للقضاء بأن الخبر الذي نشر في بعض الصحف المحلية، يوم الخميس (19 فبراير/ شباط 2015)، وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن محتال قام ببيع مقبرة في المنامة ومبنى المحكمة مقابل مبالغ مالية كبيرة، وأن المحتال نفسه متهم بقضايا أخرى، بأنه خبر غير صحيح ولا توجد قضية كما ورد في الخبر عن أن خليجيين اشتروا عقارات وهمية.

وأمل المجلس الأعلى للقضاء من الصحافة والصحافيين التأكد من أي خبر أو معلومة تتصل بالقضاء بما يقتضي وجوب التحري والمصداقية، مؤكداً في الوقت ذاته أن أبواب المجلس دائماً مفتوحة للإعلام من منطلق أن حرية الصحافة مكفولة قانوناً.

كما أكد المجلس الأعلى للقضاء أهمية وجوب التصدي للشائعات المغرضة والأخبار غير الصحيحة، فالأمن القضائي والقانوني يسهمان إيجاباً في حماية المستثمرين، وإن السلطة القضائية تأخذ على عاتقها توفير المناخ القانوني والقضائي السليم للاستثمار وحمايته في ظل سيادة القانون وتعزيز مبدأ الشفافية الذي نص عليها ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين النافذة التي تعد طريقاً للتنمية والارتقاء بالمجتمع.