قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، تأجيل قضية روسيتين وبحريني متهمين بالاتجار بالبشر إلى جلسة 19 مارس/ آذار 2015، لاستلام نسخة من رد الإدارة العامة للهجرة والجوازات المتعلق بدخول وخروج المجني عليها، للتأكد إن كانت المتهمة الأولى في البحرين من عدمه بيوم 4 أغسطس/ آب، والمرافعة.

وحضر الجلسة المحامي عادل المتروك والمحامي أنور الحايكي اللذين طلبا من المحكمة نسخة من الخطاب الوارد من الإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة للتأكد من دخول وخروج المجني عليها، وما إن كانت موكلت المحامي المتروك بوقت الواقعة متواجدة في البحرين من عدمه.

وطلب المحاميان أجلاً للمرافعة بعد حصولهم على المستند الوارد من الإدارة العامة للهجرة والجوازات. وكانت شعبة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، قد تلقت بلاغاً من فتاة روسية تفيد بأن روسيتين أخريين يحتجزانها هي وقريبة لها، ويجبرانهما على ممارسة الدعارة بمساعدة شخص بحريني، وقالت إنها بمجرد دخولها إلى البحرين بمساعدة المتهمة الأولى التي أمدتهما بالتذاكر ووعدتهما بتدبير عمل لهما في الأسواق الحرة، جعلتهما توقعان على أوراق بالإنجليزية لا تعرفان محتواها، وبعد التوقيع أخبرتهما بأنها أوراق مديونية، وأجبرتهما بعد ذلك على العمل بالدعارة، وهددتهما بأن لها نفوذاً في الشرطة سوف تستخدمه إذا لم يطيعا أوامرها هي والمتهمة الثانية، وأنها يمكن أن تقتل أهلهما في روسيا، وكان يساعدهما بحريني في جمع ريع الدعارة.

وقامت الشرطة بالتوجه إلى عنوان المبلغة وأنقذتها وكذلك إلى الشقة الموجود بها قريبتها والتي أجبرت على الإجهاض، لمواصلة العمل بالدعارة، وتوجهت إلى عنوان المتهمة الثانية للقبض عليها فقامت بتوجيه ألفاظ خادشة لرئيس العرفاء، وتم القبض على المتهمة الأولى والمتهم البحريني حال توجههما لتسليم جوازات المجني عليهما.