حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد الحكم بالحبس 3 سنوات والإبعاد النهائي، للمتهم الأول في قضية سرقة سيارة وتزوير أوراقها وبيعها لآخر، وإلغاء الحكم بالحبس 3 سنوات عن المتهم الثاني، والقضاء مجدداً ببراءته مما أسند إليه.
وتداولت الدعوى الجنائية أمام المحكمة الصغرى الجنائية التي قضت بحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع النفاذ عن جميع التهم المسندة إليهما للارتباط وأمرت بإبعادهما نهائياً عن البلاد بعد قضائهما مدة العقوبة مع مصادرة المحرر المزور المضبوط.
واستأنف المتهم الثاني الحكم ودفعت محاميته نورة شويطر ببراءته من التهم المسندة إليه وقالت إن موكلها حال توجهه لتجديد إقامته المنتهية فوجئ بالقبض عليه وتوجيه الاتهام المنسوب إليه، وقالت إنه كان قد فقد بطاقته السكانية في غضون شهر يناير/ كانون الثاني ولم يقم بالإبلاغ وقام المتهم الأول باستغلالها وارتكاب الجرائم المسندة إليه وآخر ولم يشارك ولم يقم المتهم الثاني بأي الأفعال المنسوبة إليه وفوجئ بالاتهام حين القبض عليه.
وأضافت المحامية شويطر أن موكلها يمتلك سجلاً خالياً من أي مخالفة جنائية أو مدنية، كما أنه كان متواجداً في ساعة ويوم ارتكاب الجرائم المسندة إليه على واجب العمل حيث يعمل عاملاً بشركة للمقاولات والتجارة ضمن طاقم العمل المسندة إليه العمل بالمشروع ويشهد على تواجد المتهم الثاني بالعمل جميع العاملين بالشركة وبطاقة الحضور والانصراف.
وذكرت أن شاهد الواقعة المسئول عن السكراب نفى تماما ما يدعيه المتهم الأول من أن له سابق صلة به أو بالمتهم الثاني، كما أنه لم تحدث مواجهة بين المتهم الثاني وبين الشاهد المذكور لكي يمكن إثبات هل المتهم الثاني هو من كان حاضراً مع المتهم الأول حال القيام ببيعه السيارة محل الاتهام أم لا.
وقالت إن المتهم الأول مشهور عنه ارتكاب جرائم سرقة السيارات وبذات الطريقة ويراجع سجله الجنائي، وكما هو ثابت من أوراق التحقيق وأدلة الدعوى هو الذي وقع على إيصال بيع السيارة بنفسه واستلام مبلغ البيع - ودون رقم الموبايل الخاص به.
كذلك فإن رقم الموبايل الذي مدون على إيصال بيع السيارة لا يمت للمتهم الثاني بصلة وأن رقم الموبايل المدون على صورة البطاقة السكانية للمتهم الثاني لا يمت له بصلة أيضاً والمتهم الثاني لديه رقمان مسجلان.
أنه من خلال الأوراق وحال تعرف مالك السيارة الحقيقي على سيارته في الكراج وحضر وواجه المسئول عن الكراج قام الأخير بالاتصال بالمتهم الأول الذي أجاب بأن لديه سيارة أخرى (كورولا حمراء) المبلغ بسرقتها أيضاً - يريد بيعها فوافقه المسئول عن الكراج وطلب إليه الحضور وقام هو ومالك السيارة الحقيقي بإبلاغ الشرطة التي طلبت منهما التحفظ على المتهم الأول لحين حضورهم... وحين حضر المتهم الأول للكراج ومعه السيارة الثانية المسروقة (كورولا حمراء) وتمت مواجهته وتحفظا عليه واصطحباه بالسيارة... حال حضور الشرطة وعند ملاقاة الشرطة بدوار ألبا قفز المتهم الأول من السيارة حال مشاهدته الشرطة وتم الـقبض عليه واصطحابه للمركز... فادعى أنـه نـزل لـمقابلـة المتهم الثاني الذي هرب في سيارته والأخير لا يملك سيارة ولا يحوز رخصة من أساسه وهي محاولة منه لتلفيق الوقائع.
العدد 4550 - الجمعة 20 فبراير 2015م الموافق 01 جمادى الأولى 1436هـ
