أكدت جمعية تجمع الوحدة الوطنية، في بيان لها أمس الجمعة (20 فبراير/ شباط 2015) في ذكرى ميثاق العمل الوطني ووقفة 21 فبراير، تمسكها بالمبادئ والقيم التي انطلقت منها المناسبتان المتمثلة في الحياة الديمقراطية السليمة، توفير السكن للمواطنين، تحقيق العدالة الاجتماعية، تأمين خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين، توفير فرص العمل المجزي للشباب وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين.

كما أكدت الجمعية في الوقت نفسه حق الشعب في تحقيق تطلعاته وأمانيه المتمثلة في الثوابت الوطنية وحق السيادة للشعب البحريني مصدر السلطات وحقوقه في المشاركة السياسية والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح. لافتة إلى أن العدل الذي هو أساس الحكم والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص. بالإضافة إلى الانتماء الوطني وحماية الوطن والتصدي لكل المخاطر التي تهدد أمنه واستقراره وعدم إتاحة المجال للأجندة الخارجية التي تستهدف هوية شعب البحرين العربية والإسلامية. وتحقيق المزيد من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كل في مجال اختصاصه.

وقالت الجمعية في البيان: «يمر علينا يوم السبت الحادي والعشرين من فبراير الذكرى الرابعة للوقفة الشعبية الكبرى على أرض الفاتح عندما تجمع أهل البحرين من كل الطوائف والمذاهب والأديان في ذلك اليوم التاريخي في وجه القوى الانقلابية ومخططها الطائفي وخروجها على الشرعية وعلى الثوابت الوطنية... وقف شعب البحرين وقفته الهادرة المشهودة معبراً عن وعيه الوطني وقوة إرادته. إننا في هذه المناسبة والذكرى العظيمة نستذكر أولئك الرجال والنساء والأطفال والشيوخ من أهل الفاتح الذين وقفوا وقفتهم التاريخية التي أذهلت المتآمرين وشركاءهم والمراقبين في الداخل والخارج وكان لها الدور البارز في إعادة التوازن وحفظ الأمن والاستقرار في الوطن».

وأضافت أن «هذه الذكرى تمر متزامنة مع الذكرى الرابعة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني الذي وافق عليه شعب البحرين بكل مكوناته بالتصويت بالموافقة بنسبة بلغت 98.4 في المئة ليؤكد إيمانه بالمبادئ الوطنية السامية التي حملتها وثيقة الميثاق من خلال الانتماء العربي الإسلامي لهذا الوطن، الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الوطن، الثوابت التي توافق عليها شعب البحرين في حكم الأسرة الخليفية بقيادة عاهل البلاد رمزاً لهوية البحرين المستقلة، في مملكة دستورية ذات نظام ديمقراطي يحقق للشعب تطلعاته. وتمتع المواطن بحق المشاركة في الشئون العامة وكفالة كل الحقوق السياسية له من انتخاب وترشح وفقا للقانون».

وأوضحت أن «تجربة حصول الحكومة على ثقة البرلمان مؤخراً من خلال الموافقة على برنامجها جاءت اختباراً عملياً لهذه الممارسة الديمقراطية حيث كانت إحدى نتائج الحوار الوطني الشامل لتعزيز تمثيل الإرادة الشعبية في تشكيل السلطة التنفيذية. كما جاء النمو المتصاعد في القطاع الاقتصادي دليلاً على الثقة التي تحظى بها مملكة البحرين من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في الداخل والخارج. كما كانت نسبة المشاركة الكبيرة في انتخابات الفصل التشريعي الرابع من شعب البحرين والتي تجاوزت 53 في المئة تأكيداً جديداً على ثقة الشعب بالمسار الديمقراطي الذي تسير عليه مملكة البحرين بخطى واثقة ومستقرة لا تتأثر بالمحاولات الطائفية لتعكير صفو الوضع الأمني بأعمال التخريب والإرهاب التي تخدم أجندات بعض الدول الإقليمية التي ما فتئت تتدخل في الشأن البحريني مثلما تفعل في العديد من أقطار الأمة العربية».