ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة، الثلثاء (24 فبراير/ شباط 2015)، مرسوماً بقانون يعاقب بالمؤبد العسكريين الملتحقين بخدمة دولة أو منظمة من دون موافقة وزارة الدفاع.

وقالت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب: «بعد المناقشات المستفيضة أوصت اللجنة وبتوافق أعضائها الحاضرين، بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002».

وتنص التعديلات في المرسوم بقانون على أن «يعاقب بالعقوبة ذاتها من التحق أثناء الخدمة أو بعد انتهائها بخدمة دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة دولية أو الشركات الأمنية داخل أو خارج المملكة، من دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع».

كما تنص أيضاً على أن «يعاقَب بالسجن المؤبد كل من تجنس بجنسية دولة أجنبية أثناء الخدمة أو بعد انتهائها من دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع».

ونصت المادة 133 من قانون العقوبات العسكري وفقاً للتعديل عليه بالمرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2014 الذي أخطر مجلس النواب به يوم الثلثاء (30 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، عبر الرسالة الواردة من سمو رئيس مجلس الوزراء على أن «يعاقب بالسجن المؤبد كل من تجنس بجنسية دولة أجنبية أثناء الخدمة أو بعد انتهائها من دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع».

وأضيف إلى قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 مادة جديدة برقم (4 مكرراً)، نصها الآتي: «تنشأ في قوة دفاع البحرين لجنة قضائية عسكرية تختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من منتسبي قوة دفاع البحرين في القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية، ولا يجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة قضائية أخرى، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن أمامها ونظام عملها قرار من القائد العام».

وأوضح ممثلو وزارة شئون الدفاع في معرض المبررات التي ساقوها والتي دعت لإصدار هذا المرسوم بقانون أنه «نظراً للمصالح العسكرية العليا لقوة دفاع البحرين تحتم حماية المعلومات والأسرار العسكرية بحيث يكون التحاق العسكري أثناء الخدمة أو بعد انتهائها بخدمة أي من الجهات الواردة في المرسوم مرهوناً بموافقة الجهة المختصة في قوة الدفاع، إضافة إلى تحقيق ضمانات عالية للمتهمين أمام القضاء العسكري بإتاحة الطعن بالاستئناف والتمييز في الأحكام الصادرة في جرائم القسم الثاني من قانون العقوبات العسكري، وذلك تماشياً مع ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تضمن وجوب كفالة التقاضي على درجتين بفتح باب الطعن بالاستئناف والطعن بالتمييز أمام المحاكم العسكرية وذلك وفاءً بالالتزامات الدولية لمملكة البحرين من جهة أخرى ومن هنا جاء هذا التعديل ووجه الاستعجال في إقراره».

ويتألف المرسوم بقانون فضلاً عن الديباجة من خمس مواد نصت المادة الأولى منه على تعديل مسمى المرسوم بقانون (34) لسنة 2002 بإصدار قانون العقوبات العسكري، ليصبح «بإصدار قانون القضاء العسكري»، كما تناولت إحلال عبارات في مواد قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 وجدول وظائف القضاء العسكري المعادلة لوظائف السلطة القضائية المرفق بقانون العقوبات العسكرية المذكور، المضاف بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010، والمادة الثانية تضمنت إحلال نصوص جديدة محل نصوص المواد (12) البند (د) و (17) و (29) و (31) البند (أ) و (132) البند (ب) و(133) من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، والمادة الثالثة نصت على إضافة مادة جديدة برقم (4 مكرراً) وإضافة عبارة جديدة إلى نهاية المادة (42) من قانون العقوبات العسكري المشار إليه، أما المادة الرابعة فكانت بحذف عبارات من المادتين (20)، (73) من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، وإلغاء المواد (72) و (82) البند (ج) و (83) من القانون المذكور، أما المادة الخامسة فهي مادة تنفيذية.