أفاد وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا في رده على السؤال المقدم من النائب أحمد قراطة، والذي سيعرض في جلسة النواب يوم الثلثاء المقبل، بشأن السياسة التسعيرية للغاز الطبيعي في مملكة البحرين أن «الحكومة أقرت بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني 2015، تعديلات لأسعار الغاز الطبيعي للسنوات القادمة اعتباراً من الأول من شهر أبريل/ نيسان 2015م، وبموجب هذا القرار سيكون السعر على النحو التالي: يوحد السعر لجميع المستهلكين الحاليين والجدد في السوق المحلي ليكون 2.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية اعتباراً من الأول من شهر أبريل 2015، ويزاد سعر بيع الغاز الطبيعي لكافة المستهلكين تدريجياً بمعدل 25 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية سنوياً اعتباراً من الأول من شهر أبريل 2016م وحتى بداية الأول من شهر أبريل 2021م ليصل إلى 4 دولار لكل مليون وحدة حرارية اعتباراً من الأول من شهر أبريل 2021».

وذكر الوزير أن «مملكة البحرين تعتمد سياسة تسعيرية متوازنة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، وهي سياسة تقوم على مقومات أساسية تضمن الاستغلال الأمثل للثروات الوطنية من الغاز الطبيعي الذي يعد المصدر الرئيس للطاقة وبما يحقق قيمة مضافة فيه ويأخذ في الاعتبار عدم التأثير السلبي على القدرة التنافسية للمشاريع القائمة أو على جدوى إقامة مشاريع جديدة في البحرين».

وأضاف «وتقوم الحكومة الرشيدة بدراسة وتقييم أسعار الغاز بشكل متواصل، وخلال السنوات الماضية تم التدرج في تعديل أسعار الغاز الطبيعي حتى وصلت إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لفئة المشاريع الجديدة و2.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية لفئة المشاريع القائمة».

وتابع «وقد أجرت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2013م دراسة مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة لاستحداث سياسة تسعيرية للغاز الطبيعي حيث تضمنت تحليلاً للآثار المترتبة على مستقبل الشركات الكبرى المستهلكة للغاز وقدرتها على تحمل أي تعديل في أسعار الغاز الطبيعي».

ولفت إلى أن «هذا القرار يأتي في إطار المتابعة والتقييم المستمرين لأسعار الغاز الطبيعي، علماً بأن الأسعار المعدلة لبيع الغاز الطبيعي لن تمس المواطنين، ولن تؤثر على القدرة التنافسية للمشاريع القائمة في المملكة أو على جدوى إقامة مشاريع صناعية جديدة فيها».

وواصل الوزير ميرزا «أما بالنسبة لتقدير دعم الغاز الطبيعي في مملكة البحرين، فإن الدعم المقدر على الغاز الطبيعي هو دعم افتراضي وليس فعلي، حيث إن مملكة البحرين لا تصدر الغاز الطبيعي ويتم استهلاك الكمية المنتجة من الغاز من حقل البحرين في السوق المحلي فقط، كما أن مملكة البحرين لا تستورد حالياً الغاز الطبيعي من الخارج، لذلك لا يعد الغاز الطبيعي المنتج من حقل البحرين مدعوماً فعلياً، إلا أنه يتم تقدير الدعم بالأخذ بالاعتبار القيمة الافتراضية للغاز بحساب فارق السعر بين السعر المطبق محلياً وسعر تقديري للغاز بعد الأخذ بمتوسط الأسعار العالمية المطبقة في مناطق مختلفة مثل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا».

وختم «وقد تم اعتماد سعر افتراضي للغاز بلغ 5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لميزانية 2013 و2014 مقارنة بأسعار البيع الحقيقية للمستهلكين لغرض احتساب مبلغ الدعم».