رفع عدد من المطاعم أسعار أطباق اللحوم بنسبة 20 في المئة عما كانت عليه، واضعين لافتات توضح الأسعار الجديدة للزبائن. جاء ذلك على إثر أزمة اللحوم في البحرين.

وعلى رغم أن الأزمة تمس اللحوم المدعومة والتي لا يجوز قانوناً زيادة أسعارها إلا أن أصابع أصحاب المطاعم تشير بالاتهام إلى محلات بيع اللحوم. متهمة إيّاها باستغلال الأزمة ورفع أسعار اللحوم عليهم. في المقابل تبرر المحلات هذه الزيادة بتلقيها عروضاً من أصحاب المطاعم تقضي بدفع مبلغ أكبر مقابل توفير اللحوم لها. وبين العذرين هناك ملامح سوق سوداء رفعت من الأسعار ليدفع المواطن ضريبتها.

«سوق اللحوم السوداء» ترفع الأسعار في بعض المطاعم

المنامة - عبدالله حسن

رفع عدد من المطاعم أسعار أطباق اللحوم بنسبة 20 في المئة عما كانت عليه، واضعين لافتات توضح الأسعار الجديدة للزبائن. جاء ذلك بعد مرور أيام فقط على أزمة اللحوم في البحرين، والتي بدأت بعد اصدار وكالة الزراعة والثروة البحرية في (21 يناير/ كانون الثاني 2015) قراراً يقضي بوقف تصاريح استيراد اللحوم المبردة على خلفية تكرار ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير القابلة للاستهلاك.

وعلى رغم أن الأزمة تمس اللحوم المدعومة والتي لا يجوز قانوناً زيادة أسعارها إلا أن أصابع أصحاب المطاعم تشير بالاتهام لمحلات بيع اللحوم. متهمة إياها باستغلال الأزمة ورفع أسعار اللحوم عليهم. في المقابل تبرر المحلات هذه الزيادة بتلقيها عروضاً من أصحاب المطاعم تقضي بدفع مبلغ أكبر مقابل توفير اللحوم لها. وبين العذرين هناك ملامح سوق سوداء رفعت من الأسعار ليدفع ضريبتها المواطن.

«الوسط» توجهت للأطراف المعنية للوقوف على أسباب رفع أسعار اللحوم التي أدت إلى رفع المطاعم لأسعار وجباتها. فقصدت أولاً سوق المنامة المركزي والتقت مع بعض أصحاب المحلات الذين أكدوا وجود رفع في الأسعار على خلفية مبادرة من أصحاب المطاعم تقضي بدفع مبلغ أكبر مقابل توفير اللحوم لهم، على أن ذلك يأتي في إطار تبادل للمصالح. فالمطاعم بحاجة للحوم لتوفير الوجبات لزبائنها في المقابل المحلات تمر بأزمة مادية نتيجة عدم توفير الشركة اللحوم الكافية كي تبيعها وتغطي تكاليف التشغيل.

ونوه أصحاب المحلات والذين رفضوا ذكر أسمائهم إلى أن رفع الأسعار يأتي من بعض المحلات وليس كلها، كما أن بعض القصابين يقومون بذلك باتفاق بينهم وبين المطاعم ودون علم المُلاك الذين يرفضون مثل هذه الممارسات التي تعتبر مخالفة ويعاقب عليها القانون.

وبعيداً عن اللحوم المدعومة توجد لحوم أخرى بديلة ولكن شراءها يتطلب دفع مبالغ أكبر. واستبعد القصاب غالب البقالي أن تشتري المطاعم مثل هذه اللحوم وخصوصاً اللحوم المحلية لأن ذلك يترتب عليه رفع أسعار الوجبات لأكثر من الضعف. وقال البقالي: «المطاعم لا تأتي هنا لشراء اللحوم المحلية لأن أسعارها باهضة مقابل اللحوم المدعومة. هم يأتون هنا فقط لشراء الشحوم كي يمزجوها مع اللحوم المستوردة أثناء الطبخ كي تعطي نكهة اللحوم المحلية. أما شراء اللحوم فيحدث نادراً وبكميات بسيطة لا تتجاوز العشرة كيلوات، لسبب وجود طلبيات خاصة».

أصحاب المطاعم يؤكدون رفع أسعار اللحوم عليهم بسبب الأزمة ولذلك لجأ البعض لزيادة أسعار أطباق اللحوم أما لسبب قيام القصابين برفع الأسعار عليهم أو لأنها اتجهت للحوم بديلة أغلى سعراً. إلى ذلك يقول سيدمحمد حسين صاحب أحد المطاعم: «قمت مؤخراً بزيادة أسعار أطباق اللحوم بنسبة 20 في المئة لسبب زيادة الأسعار علينا من قبل محلات بيع اللحوم وكذلك لسبب اتجاهنا نحو لحوم الأبقار في حال لم تتوفر لحوم الأغنام، وهي أغلى سعراً. فبعد أن كنا ندفع 900 فلس للحوم الأغنام أصبحنا ندفع دينار و200 فلس. وكذلك بالنسبة للأبقار. فلقد كنا ندفع دينار و200 فلس للكيلو وأصبحنا ندفع دينار و400 فلس. نحن ندفع هذه الزيادة مضطرين كي نوفر الوجبات لزبائننا وإن لم ندفع فغيرنا من المطاعم مستعد للدفع كي يحصل على اللحوم».

وأضاف «القصاب يقول إنه مضطر لرفع السعر كي يغطي مصاريفه، ولأنني مضطر أشتري منه الكمية. لا أريد أن أقلل كمية اللحم في الطبق فاتجهت لرفع السعر وتوفير نفس الكمية. ولا أخفي سراً إن قلت أن الإقبال على أطباق اللحوم قل بسبب رفع الأسعار أضف لذلك تخوف الزبائن بعد أخبار اللحوم الفاسدة وأيضاً الإشاعات التي رافقت هذه الأخبار وأن المطاعم لجأت للحوم بديلة لا يثق بها الزبون، وكذلك ما يتناقله الناس من إشاعات كاستخدام لحوم الحمير من قبل أحد المطاعم المحلية، وقطعاً هذا الخبر غير صحيح لكنه يخيف البعض».

في 2007 حدثت أزمة لحوم في البحرين فرفعت المطاعم أسعار الأطباق. بعد تراجع الأزمة لم تتراجع الأسعار، فسألنا محمد عن ذلك فأجاب أن رفع الأسعار الآن هو نتيجة الأزمة الحالية وشخصياً هو ملتزم «حسب قوله» بإعادة الأسعار كما كانت عليه اذا ما عادت أسعار اللحوم.

أسعار اللحوم زادت على المطاعم والحصول عليها أصبح صعباً لكن هذا لم يدفع كل المطاعم لرفع أسعارها. فبعضها التزم بأسعاره السابقة رغم زيادة أسعار اللحوم عليها. وهذا ما أكده علي محمد العصفور وهو مالك لأحد المطاعم قائلاً: «لم أرفع سعر أطباق اللحوم رغم أن الوضع الحالي يدفع لذلك. فاللحوم نشتريها بسعر أعلى مما كانت عليه وهذه الزيادة مقابل الحصول على اللحوم في هذا الوضع الذي نمر به. رغم ذلك نحن لا نحصل على الكميات التي اعتدنا توفيرها لذلك تمر علينا أيام لا نستطيع توفير أطباق اللحوم». وأشار العصفور إلى أن المطاعم لديها أكثر من سبب لرفع أسعارها وأزمة اللحوم الحالية لا تقارن بما يعانونه. مشيراً «الإيجارات ارتفعت بشكل تدريجي لتصل للضعف بالإضافة لرسوم سوق العمل والصحة والتأمين وفواتير الكهرباء والماء ومصاريف العمال ورواتبهم وغير ذلك مما يجعل رفع الأسعار مبرراً من قبل أصحاب المطاعم. فالزبون لا يرى كل تلك المصاريف ولكن يستفزه ارتفاع بسيط في سعر أطباق اللحوم».

المطاعم وكي تحصل على اللحوم المدعومة التي تعتبر أرخص سعراً تقوم باستئجار شخص يوفر لها تلك اللحوم مقابل مبلغ مادي. «الوسط» التقت بأحد هؤلاء الوسطاء «رفض ذكر اسمه» وسألته عن الكمية التي يستطيع أن يوفرها للمطاعم في ظل الأزمة وهل يحصل عليها بنفس السعر أم لا، فأجاب: «حالياً توفير اللحوم أصبح أمراً عسيراً ومن الصعب أن أوفر الكميات المطلوبة. ولمعرفة مستوى الكميات التي أوفرها حالياً مقارنة مع ما قبل الأزمة فأفيدك بأن أحد المطاعم الكبرى المشهورة التي أعمل على توفير اللحوم لها كانت تدفع سابقاً ثلاثة آلاف دينار بشكل أسبوعي مقابل اللحوم، الآن تدفع ما لا يزيد عن 400 دينار في الأسبوع. وبعض الأيام أعجز عن توفير اللحوم للمطاعم ما يدفعهم لعدم توفير أطباقها. أما عن الأسعار فلا أدري إن كانت المطاعم التي أعمل معها رفعت من أسعارها أم لا لكنني أؤكد لك أن محلات بيع اللحوم رفعت من أسعارها على المطاعم وهي تعطي اللحوم لمن يدفع أكثر ما دفع البعض لرفع أسعار أطباق اللحوم. وقد رفضت أن أدفع هذه الزيادة لأن بيني وبين المطاعم عقود ومبالغ محددة، لذلك لم أعد أستطيع توفير اللحوم لها».