أعلن وسيط الأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر أمس الجمعة (20 فبراير/ شباط 2015) أن الأطراف المتصارعة اتفقت على تشكيل مجلس انتقالي لحكم البلاد والخروج بها من أزمتها السياسية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب استيلاء الحوثيين (جماعة «أنصارالله») على السلطة وهو ما أدى إلى استقالة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الشهر الماضي وإصابة الكثير من مؤسسات الدولة بالشلل. وقال بن عمر في بيان: «هذا التقدم لا يعد اتفاقاً (نهائياً). ولكنه اختراق مهم يُمهّد الطريق نحو الاتفاق الشامل».

وفي إطار هذه الصيغة الجديدة سيتم الإبقاء على مجلس النواب القديم الذي يضم 301 عضو والذي تتشكل غالبيته من أعضاء في الحزب الحاكم السابق يعتقد أنهم متعاطفون مع الحوثيين.

الأمم المتحدة: الأحزاب اليمنية تتفق على مجلس انتقالي

صنعاء - رويترز، د ب أ

أعلن وسيط الأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر أمس الجمعة (20 فبراير/ شباط 2015) أن الأطراف المتصارعة اتفقت على تشكيل مجلس انتقالي لحكم البلاد والخروج بها من أزمتها السياسية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب استيلاء الحوثيين (جماعة «أنصارالله») على السلطة وهو ما أدى إلى استقالة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الشهر الماضي وإصابة الكثير من مؤسسات الدولة بالشلل. وقال بن عمر في بيان «هذا التقدم لا يعد اتفاقاً (نهائياً). ولكنه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل».

وفي إطار هذه الصيغة الجديدة سيتم الإبقاء على مجلس النواب القديم الذي يضم 301 عضو والذي يتشكل غالبيته من أعضاء في الحزب الحاكم السابق يعتقد أنهم متعاطفون مع الحوثيين.

وسيتم تشكيل المجلس الانتقالي الذي لم يتحدد بعد عدد أعضائه من القطاعات غير الممثلة ومن بينهم الجنوب والمرأة والشباب. ويسمى انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي معاً «بالمجلس الوطني». وستكون لهذا المجلس صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسية المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية.

وأضاف بن عمر «لايزال مطروحاً على طاولة الحوار قضايا أخرى يجب حسمها تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة والحكومة فضلاً عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة. ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا».

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لجماعة «أنصارالله» الحوثية، محمد البخيتي أمس إن التوافق الذي توصلت إليه مكونات القوى السياسية في اليمن، مرضٍ للجميع وهو الحل الأنسب للخروج باليمن من أزمته الراهنة.

وأوضح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن بعض الأطراف تقول إن ذلك الاتفاق غير متوافق مع ما أسماه «الإعلان الدستوري»، إلا أن ذلك غير صحيح. وأضاف: «نحن أقرينا حل البرلمان في الإعلان الدستوري والاتفاق جاء على عكس ذلك، ولكن هناك مجلس شعب سيكون وسيشمل ممثلين لأنصارالله وهذا لم ينافي الإعلان الدستوري».

وأكد البخيتي أن الأهم في الوقت الحالي هو أن جميع القوى السياسية قدمت بعض التنازلات من أجل مصلحة الوطن والخروج به من الأزمات التي عانى منها. وأشار البخيتي إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بين تلك القوى، من أجل تشكيل مجلس رئاسي وحكومي.