صرح المجلس الأعلى للقضاء بأن الخبر، الذي نشر في بعض الصحف المحلية أمس الخميس (19 فبراير/ شباط 2015) وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن محتال قام ببيع مقبرة في المنامة ومبنى المحكمة مقابل مبالغ مالية كبيرة وان المحتال نفسه متهم بقضايا أخرى، غير صحيح ولا توجد قضية كما ورد في الخبر عن أن خليجيين اشتروا عقارات وهمية .
ويأمل المجلس الأعلى للقضاء من الصحافة والصحفيين التأكد من أي خبر أو معلومة تتصل بالقضاء بما يقتضي وجوب التحري والمصداقية، مؤكدا في الوقت ذاته على أن أبواب المجلس دائما مفتوحة للإعلام من منطلق أن حرية الصحافة مكفولة قانوناً.
ويؤكد المجلس الأعلى للقضاء على أهمية وجوب التصدي للشائعات المغرضة والأخبار الغير صحيحة، فالأمن القضائي والقانوني يسهمان إيجابا في حماية المستثمرين، وان السلطة القضائية تأخذ على عاتقها توفير المناخ القانوني والقضائي السليم للاستثمار وحمايته في ظل سيادة القانون وتعزيز مبدأ الشفافية الذي نص عليها ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين النافذة التي تعد طريقا للتنمية والارتقاء بالمجتمع.
قد يكون صح
والقانون لايطالنا ولا يطالكم.
اخبار من خبر عن جريدة سببها الكذب
لكم التعليق
كلمة
إذا كان هناك ريب في الموضوع فلماذا كل هذا الاهتمام وكثرة التصريحات المكذبه للخبر وهناك الكثير من وسائل الاعلام تداولته وبثته بعض القنوات الفضائية مثل محبوبتكم العربيه.... انزين الفورملا للبيع ؟
هناك لبس في الموضوع
النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ينفون خبر نشرته معظم الصحف المحلية..هل من المعقول ان كل الصحف نقلت خير خاطئ؟ يجب محاسبة من أعطى هذه المعلومات للصحافيين
مافي دخان بدون نار
والمشبوه ورائه مصائب .
ضعنه في الطوشه
سمعنا الخبر من قناة العربية يمكن الصحافة المحلية غلطانه ويش انقول عن قناة علمية .وإحنا نسمع خبر أو نقرأه وبعد اشوية نسمع أو نقراء ننفية مثل ما حدث أمس مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي . والسلام
ماذا نقول
ماذا نقول اذا كانت الصحافة هي من نقلت الخبر
يعني باعو جدي ؟؟
رجعو جدي ابغيه
غريب
النيابة العامة صرحت بذات الأمر.. فما الداعي للتصريح بذات المضمون مرة أخرى.. إلا إذا كان بيان النيابة العامة لم يصدقه أحد.. وأردتم التأكيد.. لكن على العكس هذا التصريح سيزيد التشكيك.
جبل الدخان بعته
و انا قررت ابيع سهمي من جبل الدخان
محرقي بحريني
الشرة على من نشر الخبر بدون مايتحقق من الجهات الرسمية
هذي يذكرني باشاعة بوقرون قبل 30 سنه اللي صدقها كل السذج بس ذاك الوقت مافي تواصل اجتماعي وأعلام قوي مثل الان
لماذا لا تتم مقاضاة الصحف التي نشرت الخبر؟
لماذا لا تتم مقاضاة الصحف التي نشرت الخبر؟