نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، قضية متهمين بالتجمهر وحيازة سلاح محلي الصنع،وإرجائها إلى جلسة 17 مارس/ آذار 2015 للاطلاع وإعادة إعلان المتهم الثاني مع استمرار حبس الأول.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه صنع وحاز السلاح الناري «محلي الصنع» المبين بالأوراق وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، فيما وجهت للمتهمين تهم التجمهر مع مجهولين بغرض الإخلال بالأمن وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

وتتمثل تفاصيل القضية بقيام مجموعة من الأشخاص بمهاجمة دوريات الشرطة المتمركزة بمنطقة دمستان بالحجارة والأسياخ الحديدية وعبوات المولوتوف، وكان عددهم يقدر بـ 15 شخصاً تجمهروا في المكان، لكن الشرطة تمكنت من تفريقهم وتم عمل تحريات للكشف عن المشاركين في الهجوم، والتي دلت على المتهمين، كما كشفت التحريات عن أن المتهم الأول يقوم بتصنيع أسلحة محلية ويمد بها المجموعات التخريبية.

تم القبض على المتهم الأول والذي أرشد الشرطة بالفعل على سلاح قام بصناعته وأخفاه في كراج منزله، وفي التحقيقات قرر المتهم أنه تعلم صناعة الأسلحة من خلال اليوتيوب، وقال إنه شاهد أكثر من مقطع تعلم من خلالها عملية تصنيع السلاح، وتوجه إلى أحد محلات الأدوات الصحية واشترى 4 قطع من الحديد صنع بهم السلاح المضبوط.