أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013، والذي أعدته وزارة المالية، فيما أكدت اللجنة أنه مازالت هناك تجاوزات في المصروفات العامة، وفروقات بين الميزانيات المخصصة للوزارات والمبالغ المصروفة فعلياً.

وذكرت اللجنة، في تقريرها الذي سيناقشه مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد المقبل (22 فبراير/ شباط 2015)، أنه وعلى الرغم مما حققه الاقتصاد البحريني من تطور في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية إلا أنه لا يزال يعاني من بطء في النمو في الكثير من القطاعات، وخاصة القطاعات غير النفطية، مثل الصناعة والخدمات والسياحة، ولا يزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي وعلى السيولة التي تضخها الدولة من خلال مصروفاتها العامة.

وقالت إن: «الدين العام في تزايد مستمر مما قد يؤثر سلباً على قدرة الدولة في تحقيق الرؤية الاقتصادية. خاصة وأن مجموع الدين العام في نهاية 2013 قد ارتفع بنسبة 28.4 في المئة، حيث وصل إلى 5 مليارات و375 مليون و700 ألف دينار، ومن خلال المقارنة بالتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لسنة 2013 والذي يبلغ 12,328.2 مليون دينار، فإن نسبة الدين العام للناتج المحلي قد ارتفعت من 36.3 في المئة في 2012 إلى 43.6 في المئة في 2013، وعلى الرغم من أنها لا تزال في الحدود الآمنة اقتصادياً».

وذكرت أن «العلاقة بين معدل نمو الدين العام ومعدل النمو الاقتصادي هو أمر في غاية الأهمية لغرض تحقيق الاستقرار المالي، وأن الارتفاع في حجم الدين العام والنمو في حجم خدمة الدين يجب أن يخضعا للمراقبة والمراجعة، كما ترى ضرورة ارتباط الدين العام بإجمالي الناتج المحلي مباشرة، وحيث إن مقارنة إجمالي الناتج المحلي بالدين العام يقاس على ضوئها حالة الاقتصاد بصفة عامة فكلما زادت نسبة العجز في الميزانية وزاد حجم الدين العام مقارنة بإجمالي الناتج المحلي سيكون ذلك على حساب النمو الاقتصادي».

وأكدت على «ضرورة أن يشتمل الحساب الختامي على حسابات الشركات والمؤسسات المملوكة والتابعة للدولة كشركة ممتلكات البحرين القابضة»، مشيرة إلى أن هذه الملاحظة تكررت في تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي لسنة 2011، 2012.

ونوّهت اللجنة إلى أنه «مازال هناك تجاوز في المصروفات المتكررة (نفقات الخدمات، نفقات الصيانة)، وقد بين تقرير الحكومة أسباب الزيادة لنفقات الخدمات ونفقات الصيانة إلى ارتفاع كل من نفقات الخدمات المتنوعة بنسبة 15.8 في المئة، وتكاليف المنافع العامة بنسبة 3.7 في المئة، ونفقات الإيجار بنسبة 4.3 في المئة، ونفقات الاتصالات بنسبة 5.3 في المئة مقارنة بالميزانية المعتمدة في السنة المالية 2013».

وأضافت «أما بشأن نفقات الصيانة فقد أوضحت الحكومة أن أسباب الزيادة في المصروفات الفعلية مقارنة بالاعتمادات للسنة المالية 2013 لهذا البند إلى زيادة نفقات كل من صيانة المباني الحكومية بنسبة 44.8 في المئة، والصيانة المتنوعة بنسبة 4.1 في المئة، وكانت هذه النتائج على الرغم من انخفاض نفقات صيانة المباني غير الحكومية بنسبة 51.5 في المئة، وصيانة الأجهزة المتنوعة بنسبة 26.5 في المئة».

وطالبت اللجنة الحكومة بضرورة النظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، «نظراً لوجود تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية، خاصة وأن هناك وزارات وجهات حكومية لم يتجاوز الصرف على مشاريعها نسبة 25 في المئة من المبالغ المعتمدة لها. ولفتت إلى أن «من الأهداف التي جاءت بها الحكومة في سياستها المالية هو ترشيد الإنفاق حيث ذكرت «سوف تعمل الحكومة في دورة الميزانية القادمة على انتهاج إجراءات ترشيد الإنفاق كسياسة عامة في جميع المراحل المرتبطة بإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة» إلا أننا لم نتمكن من معرفة مدى ما تم تحقيقه في هذا المجال وخاصة أن المصروفات المتكررة في ارتفاع مستمر، كما أنه لم يتضح ما هي السياسة المستخدمة في عملية ترشيد الإنفاق».