أقرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تعديلاً على قانون العقوبات يفضي بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 300 دينار لمن يقذف موظفاً عاماً أو يخدش سمعة العائلات، وذلك ضمن تعديلات أقرتها اللجنة على القانون وستعرض على مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد المقبل (22 فبراير/ شباط 2015).

ونصت المادة (364) التي أجرت اللجنة تعديلاً عليها في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني)، نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تجاوز ثلاثمئة دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء».

وذكرت المادة نفسها أنه «تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمئة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع. وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً».

ورفضت اللجنة حذف المادة (216) بحسب قرار مجلس النواب وذلك «لأن التسميات التي وردت في هذه المادة أشمل وأوسع من التسميات التي وردت في القانون الأصلي، مع إعادة صياغتها».

وتنص المادة بحسب تعديل اللجنة على أن «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال أو غيره من الهيئات النظامية أو قوة دفاع البحرين أو قوات الأمن العام أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة».

أما المادة (342) من مشروع القانون فنصت بعد تعديلها على أن «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص. وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كانت تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من شخص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.