كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ عن إقدام جهات حكومية «لم يسمِّها»، على فصل موظفيها على خلفية حكم في قضية تتعلق بالأحداث صدر في عام 2012 و2013.

إزاء ذلك، أعرب المحفوظ في بيان أمس الخميس (19 فبراير/ شباط 2015)، عن استغرابه، مردفاً ذلك بالقول «حين وقَّعنا الاتفاق الثلاثي في 10 مارس/ آذار 2014، فقد نص الاتفاق على مراجعة حالات المحكومين وحلها بالطريقة الأنسب بالنسبة لمن تعتبر قضاياهم جنحاً»، فكيف بدلَ حلِّ تلك نُفاجأ بحالات فصل جديدة وهذا يعني أننا نعود إلى الوراء».

وأضاف «نعتقد أن ذلك لا يرضي قيادة البلاد التي باركت الاتفاق الثلاثي والذي هو بنظرنا ليس اتفاق أرقام وحالات بل اتفاق قيم ومبادئ، فحين نتحدث عن معالجة الفصل بسبب التمييز فلا يعني أن نرجع المفصولين ثم تفصل غيرهم للأسباب نفسها وإلا كنا نكرر أخطاءنا ونفقد الاتفاق مضمونه ومحتواه الحقيقي».

وشدد المحفوظ، على ضرورة عدم فصل الجهات الرسمية المختصة، للموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية بسبب أحكام لا تنطبق عليها معايير قانون الخدمة المدنية وهي الجرائم الماسّة بالشرف والأمانة.

وقال: «نعاني من سوء استغلال للقانون ناتج عن سوء التفسير الذي يضرّ بالتطبيق بحيث أن كل من يحكم في أبسط قضية غير جنائية حتى ولو كان الحكم لمدة أقل من ستة شهور في قضية عادية يتم فصله من العمل بحجة قانون الخدمة المدنية».

وتطرق إلى تلقي الاتحاد العام لعدة شكاوى من مفصولين في وزارات وجهات حكومية «لا نريد تسميتها حفاظاً على عدم إساءة فهم الموضوع، ومنعاً للتشهير بأحد»، وعقب «نتمنى معالجة هذا الأمر ونحن على استعداد لموافاة الجهات المعنية بالأسماء التي لدينا».

ونادى في هذا الصدد، بتغليب الحكمة والعقل لدى جميع جهات العمل في القطاعين العام والخاص، مضيفاً «بفضل الحكمة والتفهم تجاوزنا الماضي وعاد معظم المفصولين وانتقلنا إلى مرحلة جديدة نتحدث فيها عن تسوية الأمور العالقة ولا نريد العودة مجدداً إلى صندوق الفصل من العمل».

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وفي الحالات التي تكون فيها القضية واضحة في كونها جريمة ماسّة بالشرف والأمانة طبقاً للقانون، لا يتكلم حول ذلك لكن حين ينتهك القانون علينا الجهر بالحق ونحن على يقين أن هذه الأمور ستكون محل نظر القيادة السياسية في البلاد والجهات المختصة في الحكومة».