طالبت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، بالاهتمام بدور الإطار الوطني في تطوير المؤهلات وتطوير البحرين، والتركيز على دور التعليم والتدريب في إنجاز وتحصيل الطلاب.

وشددت الهيئة، في ختام أعمال مؤتمرها الثالث أمس الخميس (19 فبراير/ شباط 2015)، المنعقد برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، على الاهتمام بالتدريب العملي لمواكبة سوق العمل، وتدريب المعلمين ورفع كفاءتهم المهنية، والتركيز على الكفاءات والمهارات الأساسية خاصة في العلوم والرياضيات.

المؤتمر الذي استمر لثلاثة أيام، تضمن مداولات ومحاضرات وندوات وورش العمل، بحثت في مضمونها جودة التعليم والتدريب والاستدامة وتوفير فرص العمل، وتحدث في الجلسات عدد من الخبراء الدوليين والعرب والبحرينيين، واستعرضوا تجاربهم في الحياة العلمية والعملية.

وكانت الجلسة الأولى من اليوم الثاني للمؤتمر، المنعقدة أمس الخميس، قد اشتملت على محاضرة قدمها رئيس مجلس إدارة هيئة صندوق العمل (تمكين) والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، تحت عنوان (دور تمكين في دعم البحرينيين وبناء قدراتهم)، أشار من خلالها إلى عمل «تمكين» على دعم المؤسسات التعليمية في مملكة البحرين، وتطوير التعليم والتدريب، مبيناً أن «التعليم يعد أحد مصادر الدخل المهمة في الدول.

وكشف عن توظيف 100 ألف بحريني في القطاع الخاص، و150 ألف بحريني في القطاع العام، مستنداً في ذلك إلى آخر الإحصائيات التي تتوافر لدى «تمكين» منوهاً بالجهود المبذولة بالمشاركة مع المؤسسات والهيئات في القطاع العام والخاص في معالجة التحديات التي تواجه قطاعي العمل في المملكة وذلك من خلال «سد الفجوات وتوفير المهارات وتوفير فرص العمل للبحرينيين في القطاعين».

وأضاف «أثمرت الجهود التي قامت بها «تمكين» عن أكثر من 200 مبادرة لدعم وتطوير المؤسسات، وإدخال أكثر من 60 ألف وظيفة للمواطن البحريني في قطاع العمل، وبحرنة التوظيف، ومبادرة دعم الشهادات الحرفية، ودعم أكثر من 100 شهادة مهنية، ومبادرة التوظيف الاحترافي، وبرنامج سد الفجوات بين المخرج التعليمي والاحتياج الوظيفي، وبرنامج التوظيف المتخصص»، مؤكداً أن هذه البرامج ساهمت في ارتقاء الموظفين وإرساء قواعد توظيفية في قطاع الأعمال من الشباب، وتحويلهم من شباب يبحث عن وظيفة إلى شباب خلَّاق للوظيفة وتوفير فرص عمل للآخرين.

وفي الجلسة الرئيسة من اليوم الثاني قالت المدير التنفيذي في كلية بوستن بالولايات المتحدة الأميركية إينا في. إس. موليس، في المحاضرة التي ألقتها بعنوان (امتحانات التيمز وعلاقتها بإنجازات التعليم وتطلعاته في البحرين)، «إن التقييم الوطني للنظام التعليمي يمكن أن يستقي الرؤى من التقييم الدولي (التيمز) في مادتي (الرياضيات والعلوم) في المرحلتين الرابعة والثامنة، موضحة «أن مستقبل فرص العمل الذي سيتاح لطلاب البحرين اليوم، ومستقبل القوى الاقتصادية معتمداً على قدرة مواطنيها على الإدراك الواسع والعمل الفاعل في الاقتصاد العالمي».

وخلال حديثها في الجلسة قد تطرقت إلى مقارنة الإنجاز الأكاديمي والتحصيل لطلبة مملكة البحرين بمستوى تحصيل وإنجاز طلبة الدول الأخرى، مشيرةً إلى أن البحرين «سجلت تطوراً بحسب نتائج التيمز المنشورة في 2011، حيث إن نتائج مادة العلوم جاءت بصورة أفضل من مادة الرياضيات، كما استعرضت مجموعة من نتائج الإنجاز الأكاديمي في الرياضيات، وربط علاقتها بالمناهج الدراسية والتعليمية والمصادر التعليمية وقارنتها بالمعدل الدولي».

من جانبه، قال وكيل الوزارة للموارد والخدمات بوزارة التربية والتعليم الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، خلال مشاركته في جدول أعمال المؤتمر الثالث «إن الوزارة تضع نصب عينها البناء الصحيح للإنسان البحريني من خلال تشخيص واقع التعليم بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية ـ وذلك تحقيقاً لمفهوم الاستدامة المعتمد من قبل اليونسكو».

واستعرض في ورقته التي حملت عنوان (رأب الفجوة لتحقيق الاستدامة) المبادرات الوطنية لتطوير التعليم والتدريب في المملكة والمتمثلة في مبادرة تطوير التعليم الثانوي المهني، متضمنةً إنشاء كلية لإعداد وتدريب المعلمين على مستوى عالٍ من المهنية، وإنشاء بوليتكنك البحرين، ومبادرة التعليم العالي، وإنشاء الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.

وفي سياق موضوع الجلسة تناول الرئيس التنفيذي في هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي في محاضرته التي ألقاها بعنوان (المتغيرات الاقتصادية العالمية وسوق العمل المحلية)، أهم المتغيّرات المؤثرة على آلية العرض والطلب في فرص العمل في المجتمع البحريني، مبيناً أن 33 في المئة من العاملين في القطاع العام يحملون فوق الثانوية بحسب إحصائيات التعداد العام في البحرين للعام 2010، وسجلت نسبة 25 في المئة في القطاع المشترك، و18 في المئة في القطاع الخاص، كما تطرق إلى مدى تأثير الاقتصاد المحلي بالمتغيرات الإقليمية والعالمية، مع الأخذ في الاعتبار المنافسة بين العمالة المحلية والوافدة.

بجانب ذلك، اشتمل المؤتمر على محاضرات قدمها عدد من الخبراء، من بينهم تس جودلايف من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بسلطنة عمان، والتي تطرقت إلى أنواع أنشطة المراجعات الخارجية، والتي يمكن أن تنفذ على الصعيد الوطني، والدولي أو المهني، وبشكل تطوعي أو إلزامي، فيما تحدث الرئيس التنفيذي لجايل هاوس للتدريب والاستشارات المحدودة بالمملكة المتحدة ديفيد كولينز، في محاضرته التي جاءت بعنوان «كيف تساهم مؤسسات التعليم والتدريب المهني في تلبية احتياجات قطاع الصناعة والأعمال؟» عن الموضوعات المتعلقة بالممارسات المحلية والدولية في قطاع التعليم والتدريب المهني، والأبحاث الحديثة التي تهدف إلى تحديد مزايا هذه المؤسسات لقطاعي الأعمال والصناعة.