أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين عن قلقه إزاء سجل الحكومة السورية في التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين والتي تم توثيقها جيدا قبيل، وأثناء الصراع.

وفي بيان صادر اليوم الخميس (19 فبراير / شباط 2015)، حث المفوض السامي السلطات السورية على الإفراج عن جميع الذين اعتقلوا من قبل القوات الحكومية وميليشياتها لفترة تصل في بعض الحالات لأكثر من ثلاث سنوات من دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة، والذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة وظروف الاحتجاز السيئة.

ووفقا للمفوض السامي يستهدف الاعتقال بشكل خاص ومنذ اندلاع النزاع الناشطين والمحامين والعاملين في المجال الطبي والمدافعين عن حقوق الإنسان،

فعلى سبيل المثال، مازال ثلاثة أعضاء بارزين من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وهم مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير، معتقلين منذ ثلاث سنوات على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب. وكان الثلاثة في عداد المفقودين خلال الأشهر التسعة الأولى بعد اعتقالهم من قبل قوات الأمن الحكومية في يوم السادس عشر من فبراير2012، وقد تم تأجيل محاكمتهم للمرة السادسة دون تحديد موعد للجلسة القادمة.

وقال المفوض السامي إن التقديرات تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين قد احتجزوا في مرافق الاحتجاز التابعة للحكومة وأجهزة المخابرات في مرحلة أو أخرى منذ بدء الاحتجاجات الأولى في درعا في شهر مارس 2011 يتراوح بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف.

وتكشف تقارير حقوق الإنسان العديدة الصادرة عن الأمم المتحدة أيضا عن نمط واسع من التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز في فروع الاستخبارات وفي السجون وفي المستشفيات العسكرية، وهناك تقارير تشير إلى حدوث وفيات أثناء الاعتقال بسبب التعذيب والظروف المعيشية الرهيبة.