طلب المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد بن الحسين بإلحاح اليوم الخميس(19 فبراير/ شباط 2015) من السلطات السورية الإفراج عن المعتقلين الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمحتجزين منذ سنوات أحيانا.

وقال زيد بن رعد "أدعو الحكومة السورية إلى أن تفرج فورا عن جميع الأشخاص المسجونين لأنهم عبروا بطريقة سلمية عن أرائهم والى أن تتيح للمعتقلين الاستفادة من الاحترام التام والكامل لحقوقهم".

وأضاف أن أوضاعهم "مقلقة بحيث أن تقارير تتحدث عن عمليات تعذيب وإساءات أخرى على صعيد المعاملة وعن ظروف اعتقال رهيبة".

وتابع أن الناشطين والمحامين وعناصر الفرق الطبية والمدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون للمضايقات منذ اندلاع النزاع في سوريا.

ومنذ ثلاث سنوات يعتقل ثلاثة من عناصر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، هم مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير المتهمون بالإرهاب.

وقال زيد أنهم "يشكلون حالة رمزية".

وقد اعتبر هؤلاء الثلاثة الذين اعتقلوا في 12 شباط/فبراير 2012 مفقودين طوال تسعة اشهر، وارجئت محاكمتهم للمرة السادسة من دون تحديد موعد جديد للجلسة، كما اضاف المفوض.

واوضح المفوض الاعلى ان "تقديرات عدد الاشخاص الموقوفين في مراكز اعتقال للحكومة او الاستخبارات منذ التظاهرات الاولى في درعا في اذار/مارس 2011 تتراوح بين عشرات الاف الاشخاص ومئات الالاف".

واضاف ان "الاعتقال غالبا ما يؤدي الى عمليات اختفاء قسرية او الى اعتقالات اعتباطية مديدة".

وقد انتقد عدد كبير من تقارير الامم المتحدة حول حقوق الانسان "اتجاها عاما الى التعذيب وسوء المعاملة" في "مراكز الاعتقال السورية التي تشرف عليها اجهزة الاستخبارات في السجون والمراكز العسكرية".

واضاف المفوض الاعلى ان "مقابلات اخيرة مع معتقلين سابقين تكشف عن اوضاع بائسة في فرع الامن السياسي حيث يزج بالمعتقلين في زنزانات لا تفوق مساحتها ستة الى سبعة امتار ويحشر فيها 55 معتقلا، من دون طعام او عناية صحية ملائمة". وقال ان هذه المقابلات "تصف استخدام القاعات ووسائل التعذيب واقسى درجات الوحشية للمحققين".

ومنذ بداية فبراير/ شباط 2015 ، نقل مازن درويش الى السجن المركزي في حماه وهاني الزيتاني الى سجن السويداء.