اختتم وفد الشعبة البرلمانية مشاركته في اجتماع الدورة السنوية للمؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية لعام 2015م، والذي عقد في جنيف خلال الفترة 16-17 فبراير/ شباط 2015، وذلك باعتماد الوثيقة الختامية المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية متضمنة ستة عشرة نقطة، ركزت على ضرورة مشاركة البرلمانيين في عملية صناعة قرارات التجارة العالمية، لتجنب تفرد الحكومات في عمليات صياغة وصنع القرارات دون مشاركة الشعوب عبر البرلمانيين، وذلك من خلال تفعيل الدور الرقابي للبرلمانيين.
كما أكدت الوثيقة على أهمية الدور المهم للتجارة في الحفاظ على العلاقات السلمية والتعاون بين الأمم، كما أشادت بموافقة المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية مؤخرا على القرارات التي تم اتخاذها في المؤتمر الوزاري التاسع في بالي ديسمبر/ كانون الأول 2013م، خاصة فيما يتعلق بتسهيل التجارة والذي يهدف إلى تخطي القيود البيروقراطية وتبسيط إجراءات الجمارك، مشيرة إلى أن خلق نظام تجاري عالمي عادل ومنصف سيساعد على تحفيز النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما سيساعد على توفير الوظائف وتحقيق الرفاهية للشعوب.
فيما شددت الوثيقة على ضرورة أن تعود اتفاقيات المنظمة بالنفع على أعضائها الأكثر فقرا في المقام الأول، عن طريق خلق فرص جديدة للتصدير لموفري الخدمات في الدول الأقل نمواً وتبسيط الأنظمة التي تحكم قوانين البلد المصدر، إضافة إلى المطالبة بالإعفاء من الرسوم والحصص لصادرات تلك الدول إلى أن تحقق الهدف المحدد ب 97%.
جدير بالذكر أن الوفد المشارك برئاسة عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد اسماعيل العمادي، وعضوية عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى جواد حبيب الخياط، والمرافق الإعلامي الإداري سعود علي العباسي.
