قالت صحيفة النهار الكويتية اليوم الخميس (19 فبراير/ شباط 2015) إن عشرة من أعضاء مجلس الأمة يعادلون ما نسبته 20 في المئة من النواب تقدم بقانون شامل للأحوال الشخصية للمذهب الجعفري الاثني عشري مكون من عشرة أبواب ويشمل 518 مادة قانونية، معتبرين أنه إضافة للقضاء الكويتي وشاملاً موفراً لكل احتياجات مرفق القضاء.

وفي تكتيك سياسي انقسم النواب العشرة إلى مجموعتين من مقدمي الاقتراح نفسه بما حمل من نصوص. وضمت المجموعة الأولى عدنان عبدالصمد واحمد لاري وعبدالحميد دشتي وفيصل الدويسان وخليل عبدالله، في حين كانت المجموعة الثانية من النواب يوسف الزلزلة وصالح عاشور وعبدالله التميمي ونبيل الفضل وخليل الصالح.