العدد 4548 - الأربعاء 18 فبراير 2015م الموافق 28 ربيع الثاني 1436هـ

البرلماني لا يذهب السلمانية

عقيل ميرزا aqeel.mirza [at] alwasatnews.com

مدير التحرير

يقف النواب هذه الأيام وقفة رجل واحد ضد فرض رسوم صحية على الشركات مقابل الخدمات الصحية لموظفي هذه الشركات من الأجانب أو البحرينيين.

في هذا الموضوع يحلو لي أن أكون حكومياً أكثر من الحكومة، حيث أن العامل الأجنبي يكلف وزارة الصحة سنوياً أكثر من 100 دينار، بينما القرار الحكومي الجديد يفرض رسوماً قدرها 72 ديناراً فقط، على العامل الأجنبي الواحد مقابل كل الخدمات الصحية التي يتلقاها من حبة البندول إلى عيادة قسم الأورام، إلى قسم العناية المركزة الذي يصل فيه مبلغ الحقنة الواحدة آلاف الدنانير.

تمنّيت لو أن هذه الثورة البرلمانية اشتعلت من أجل تحسين الخدمات الصحية للمواطنين وليس الحط منها وإضعافها من خلال الاحتجاج على الحكومة لأنها تُدَفِّع التجار مبلغاً لا يشكل نصف كلفة العامل الأجنبي مقابل الرعاية الصحية التي يزاحم المواطنين في تلقّيها.

ربما يعلم الجميع أن النائب البرلماني لا يتمتع بحصانة قانونية فقط، بل يتمتع بحصانة صحية أيضاً، فهو يحمل بوليصة تأمين ذهبية، توفر له أفضل الخدمات الصحية في كل المستشفيات، فهو لا يحتاج أن يتأفف في طابور بمركز صحي، أو صيدلية، وأكثر من نصف هذا الطابور هم من الأجانب الذين يحتج مجلس النواب على تدفيع شركاتهم كلفة علاجهم في مستشفيات الحكومة، والنائب البرلماني طبعاً لا ينتظر موعداً في قسم القلب أو العظام أو حتى الأورام يصل إلى عدة شهور بل يزيد عن السنة أحياناً، والنائب البرلماني لا ينتظر سريراً لأيام في الطوارئ.

مزاحمة الأجانب للمواطنين في الاستفادة من الخدمات الصحية لا يؤثر على الخدمات الصحية لأصحاب السعادة النواب، بل يؤثر على الرعاية الصحية التي يتلقاها عموم المواطنين، وأتمنى أن لا يكون ذلك هو سبب موقفهم البطولي من فرض هذه الرسوم.

العذر الذي ساقه النواب بأن الرسوم الصحية ستهرب المستثمرين مضحك حتى الغثيان؛ لأن الزيادة الجديدة تساوي ديناراً واحداً على كل عامل أجنبي والبحرين ليست في حاجة إلى استثمار يعجز عن دفع دينار واحد!

أقف مع النواب في موقفهم الرافض للرسوم المفروضة على العامل البحريني؛ لأنّ الدولة عليها واجب توفير العلاج المجاني ليس للبحريني الذي يعمل في القطاع العام، وإنما يشمل ذلك البحريني الذي يعمل في القطاع الخاص أيضاً بل البحريني الذي لا يعمل كذلك، وفرض رسوم على العاملين في القطاع الخاص هو تمييز حتى لو كانت الشركات هي من تدفع هذه الرسوم، وحجة أن هذا القرار قديم ومعمول به من عقود لا تكفي للتدليل على صحته أو دستوريته.

أمّا العامل الأجنبي فيجب على الشركات أن تدفع تكاليف توفير الرعاية الصحية له كاملة حتى لا يكون ذلك على حساب المواطن.

إقرأ أيضا لـ "عقيل ميرزا"

العدد 4548 - الأربعاء 18 فبراير 2015م الموافق 28 ربيع الثاني 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 34 | 10:54 ص

      هل تصمن لنا ياعقيل ان الرسوم المحصلة سوف يتم استخدامها في تحسين الوضع الصحي للمواطن مثلما تمنبت انت.

      وبعدين يمكن نوافق

    • زائر 33 | 9:37 ص

      عادي جدا

      اتمنى على النواب وضع ضريبة على المواطن حين التراود على المراكز او السلمانية كل عشرة مرات يدفع فيها مرتان مجان والاجنبي .... حتى لايهرب المستثمرون الواقفين على الباب

    • زائر 32 | 7:20 ص

      و ما ذا عن كبريات الشركات

      معظم الشركات الكبرى توفر التامين الصحي لموظفيها و بالتالي من غير الانصاف ان يسري عليها هكذا قانون اذ لا بد من اعادة النظر في هذا القانون المفاجئ و المتسرع

    • زائر 31 | 5:54 ص

      بصراحة هزلت

      أحنا البحرينين نعمل في شركة خاصة آخر زمن لا يوجد لدينا تأمين صحي والاجنبي لدية تأمين له ولاهله كيف لا أعرف رغم عفى علينا الدهر وهم مجرد سنة سنتين حصلوا على التأمين كيف؟ سؤال يحتاج إلى أجابة سريعة هل راعي الحلال غافل على الشركة نعم أذن من المسئؤول عن هذا صاحب التوظيف بحريني ويحق ان يعطي من يحلو له من أصحابة الاجانب.. صباح الخير
      نحن في شركتنا كل بحريني يوظف يوظف عنه بدلا عنه 2 اجانب فهم يحصلون على فيزا 2 عمال اجانب مقابل توظيف 1 بحريني
      الله كريم فتح اعيونك يا صاحب الحلال

    • زائر 30 | 5:33 ص

      v

      البرلماني لا يحتاج ان يذهب للسلمانية ,
      هو يحتاج فعلا للذهاب لمستشفى الطب النفسي

    • آذار | 5:14 ص

      !!

      من يزعم أنه مستثمر وصاحب بزنس وليس مستعد أن يدفع مصاريف عماله الأجانب نقوله خل بيزاتك في جيبك ولا تتعب نفسك ، لأنك من واجب المجتمع عليك أن تساهم من مدخولك لأن الناس هي التي تجعلك تنجح في استثمارك فواجبك أن ترد للمجتمع هذا الجميل

    • زائر 28 | 4:35 ص

      ليش الضرايب

      انا عندي عامل صار له 12 سنة و لا مرة راح الي المركز الصحي. يعين ليش ادفع عليه ضرايب............ من الافضل لهم اذا يبغون زيادة فلوس يخلون على كل عامل اجنبي بروح يتعالح 5 دينار............. بتشوف الفلوس زايدة عند الصحة........... انا شخصياً لااوفقكم على هذا الفعل لان عند رب العالمين حرام لانه دفع من غير مقابل. و ثانياً الاجانب بتترس السلمانية و المراكز الصحية و ما بنقدر نتعالج....

    • زائر 26 | 4:00 ص

      مجرد استفسار

      اخي الفاضل عقيل
      هل تعتقد ان دفع التامين الصحي سيضخ اموالا تكون انت المستقيد منها ؟!
      ان لااعتقد ذلك وللتوضيح سابين لك فكرة صديق لي تاجر ويقدم من خلال مهنته بضاعة ما يشتريها الناس .
      يقول لي هذا الصديق انا لن اتضرر ولن اتأثر حتى لو اصبحت الرسوم اكثر من ذلك وكل ما سافعله اني ساضيف تلك الرسوم والضرائب على تكاليفي الاخرى الامر الذي سيرفع من سعر المنتج الذي يدوره سيدفع قيمته الزبون يعني انا وانت .
      هل وضحت الفكره؟؟

    • زائر 25 | 2:36 ص

      كلام سليم مائة بالمائة

      أتفق معك تماماً و على الشركات العناية بموظفيها الأجانب أو تدريب و توظيف البحرينيين. يوجد بالخليج 17 مليون أجنبي يرسلون إلى بلادهم 90 مليار دولاراً سنوياً (حسب إحدى مقالات الوسط). إذاً لا بد من تقليل هذا الإستنزاف و محاربة البطالة و خاصةً في مرحلة تدني أسعار النفط.

    • زائر 24 | 2:21 ص

      كفيت ووفيت

      مب بس البرلماني، ترى حتى الوزراء ما يروحونها لأنهم ما يثقون فيها، قاطينها على المواطن المغلوب على امره

    • زائر 23 | 2:20 ص

      لانهم تجار

      لا يريدون دفع أي مبلغ مستحق عليهم
      و هذا يجب ان يعدل أي لا يكون صاحب مهنة و يدخل المجلس و من ضمنهم اصحاب السجلات التجارية

    • زائر 22 | 2:19 ص

      فلنقتبس قوانين الشقيقة الكبرى

      في المملكة السعودية قامت الدولة بوضع قانون يجبر كل الشركات بتوفير تأمين صحي لكل الموظفين لديها سواء كانوا سعوديين او اجانب. لماذا لا تقوم الحكومة بإقتباس ذلك القانون و إعتبار ذلك نوع من تقريب القوانين ذات الصلة في البلدين على الطريق لتحقيق التطلع للوحدة الخليجية؟

    • زائر 21 | 2:14 ص

      اوافقك الرأي

      لعل غالبية الناس لا تعرف بأن الزيادة في الرسوم لا تتعدى دينارا واحدا فقط في الشهر و 12 دينار في السنة وللتوضيح اكثر فإن الرسوم سابقا كانت كالتالي :
      5 دينار شهريا * 12 شهر = 60 دينار تدفع عند نهاية كل شهر
      الرسوم الجديدة كالتالي :
      6 دينار شهريا * 12 شهر = 72 دينار تدفع عند اصدار او تجديد التاشيرة لمدة سنة واحدة ، أو 144 دينار عند اصدار او تجديد التأشيرة لسنتين
      السؤال هنا ، هل كل هذا التباكي من أجل زيادة دينار واحد في السوم الصحية ، الجواب طبعا لا ، إذا السبب هو في طريقة دفها مقدما

    • زائر 20 | 2:05 ص

      مع الضرائب

      تعليقات البعض هنا تثير الاشمئزاز ! لماذا ادفع الضريبة على العامل الاجنبي ؟ وظف لك بحريني مبدال هالعاطلين الي مقعدين في بيوتهم ! همكم تطلعون فلوس بس خدمة وطنكم و غيركم لا !
      في سلطنة عمان كل اجنبي يوظف يجبر صاحب العمل على توظيف 5 عمانيين .. والله لو طبق هذا القانون لتباكيتم .. و انا تطالب بتطبيقه حتى و لو كان عامل نظافة

    • زائر 19 | 2:01 ص

      ..

      ومن قال لك هالفلوس اللي بياخذونها بيستفيد منها الشعب .. حبيبتي خلنا ساكتين احسن

    • زائر 18 | 1:32 ص

      قف وفكر

      نحن بلد محدود الموارد ولا ننكر اننا نتلقي مساعدات من اخواننا . يوجد لدينا نص مليون اجنبي اغلبيتهم اسيويين يستفيدون من الخدمات الطبيه المجانيه لدرجة انهم يزاحمون المواطن في المرافق الطبيه ويا ويل المواطن لو تجرأ وقفز علي الدور . الدوله ليست مسؤله عن رعاية الوافدين لا طبيا ولا غيره لأن الدي استقدمهم يجب ان يتولي رعايتهم لانه هو المستفيد من وجودهم هنا . لكم في الأردن خير مثال لان الشركات المستقدمه للعماله تؤمن عليهم وفقا للفاتون وحتي الواطن يحتاج للتأمين لكي يكون مستحقا لهده الخدمات . رفقا بثروتنا

    • زائر 17 | 1:32 ص

      بنت عليوي

      صحيح، النواب معصبين لأن أغلبهم تجار ويهمهم مصالحهم ولا هم لا يهمهم لا مواطن ولاغير مواطن، ...، زين تسوي فيهم الحكومة خلهم يدفعون والتجار يستاهلون اللي يستبدلون البحريني بالأجنبي ومغرقينا أبهم، تعبنا واجد أجانب بالديره ومن أطلع بالسيارة كل اللي يسوقون حواليي أجانب ( يعني كل 5 سيارات اجانب تلاقي بينهم واحد بحريني وكل هالزحمه بسببهم بالشوارع ) وأصلاً هالمبلغ راح يدفع مره بالسنه يعني عادي.

    • زائر 16 | 12:56 ص

      أسوأ السوء أن يصبح نواب الشعب مدافعون عن مصالح الاجانب ضد مصالح البلد

      ويش سيتوا ايها .... هذه ديرتكم . ...
      لا والله وراحت البحرين بعد ما وصلتم انتم لقبتها

    • زائر 15 | 12:46 ص

      بارك الله فيك

      كلامك صحيح

    • زائر 14 | 12:28 ص

      لو كان كلامك عن برلمانيين بحقّ وحقيقة لقلنا تمام ولكن انت تعرف ونحن نعرف

      حين يصل الى قبّة البرلمان من ليس مؤهلا لها فماذا تتوقّع منه؟
      حين يتبوأ منصب التشريع من لا يعرف من المنصب الا دخله الشهري وباقي الامور خلها تولّي
      لا مستوى علمي ولا رصيد اجتماعي ولا مكانة اجتماعية حظي بها احدهم
      ارقام الناخبين لهم تكفي وتغني عن الكلام

    • زائر 13 | 12:25 ص

      أيها الكاتب ا...

      نحن ندفع عشره دينار شهريا وتامين عن الاصبات اليس كافيه وعمال البعض ليس عليهم هل تعلم

    • زائر 12 | 12:04 ص

      من حقهم يدافعون عن الأجانب والحكومة

      لان الحكومة هي التي نجحتهم ودخلتهم المجلس وليس بغريب علي نواب الحكومة

    • زائر 11 | 11:50 م

      ام علي

      صراحة مقال رائع واتمنى ان الكل يتفهم

    • زائر 10 | 11:36 م

      تفضل

      الي عنده برادة و عمال اشلون يدفع ماطاح فيها الاالفقير القرار التجار الصغار مهم أكثر ناس توهقو أما الكبار مايهمهم شي ويمكن مايدفعون

    • زائر 9 | 11:33 م

      اجد نفسي متفق معك

      اجد نفسي متفق معك في هذه النقطة فقط لا غير

    • زائر 8 | 11:28 م

      شنو الفائده

      سؤال قبل أن تكتب تعليق
      هل هناك صلاحيات لهذا البرلمان يستحق أن تضيع وقت في كتابة تعليق؟

    • زائر 5 | 10:55 م

      صدق اولا تصدق

      إحدى قريباتي وهي امرأة مسنة تعاني من مشاكل في التنفس بقيت في قسم طوارئ السلمانية ثلاثة أيام حتى حصلت على سرير وما خفي أعظم لمرضى آخرين هل يعقل هذا في بلد متحضر وقد عانى أولادها مشقة البقاء في الطوارئ لمدة ثلاثة أيام نحن في زمن وبلد العجائب والسير للوراء بخطوات واسعة

    • زائر 4 | 10:52 م

      كلام معقول

      صح كلامك مزاحمينا بكل شي

    • زائر 3 | 10:45 م

      صغار التجار

      اخي عقيل نحن لا نتكلم عن كبار التجار الذين باستطاعتهم ان يدفعوا المبلغ محن نتكلم عم صغار التجار والذين لديهم ثلاثه او خمسه عمال فهو يؤثر عليهم سلبا خاصه اذا عرفنا ان السوق القديم وكذلك بعض المجمعات الصغيره يعانون بسبب الركود .. مسأله اخري هل بجوز لوزير ان يتخذ هكذا قرار من دون الجلوس مع اصحاب الشأن

    • زائر 6 زائر 3 | 11:19 م

      ما صار تاجر

      ما صار تاجر الا عارف المترتبات او متوقعنها
      البحرين احسن من غيرها في هالسوالف حتى لو انفع الدينار مو وااجد

    • زائر 7 زائر 3 | 11:28 م

      التأمين حفظ لمقدرات الشعب

      لماذا اتحمل كمواطن كلفة علاج الأجنبي وأدفع فاتورتها من جيبي بمقابل ربح التجار .. بعض البلاد لا تستطيع دخولها كسائح فضلا عن كونك عاملا بلا تأمين صحي فهم ليسوا على استعداد لتحمل اعباء الصرف عليك

    • زائر 2 | 9:58 م

      يا أخي نوابنا غير نواب العالم

      ومنذ متى كان النواب في صف المواطن ؟ منذ أن أنشئ هذا البرلمان والنواب إما في صف الحكومة وضد الشعب ولا أدري لماذا نوابنا يعملون ذلك ، خاطري أشوف يوم واحد هؤلاء النواب يستميتون في الدفاع عن المواطنين كما يستميتون في الدفاع عن مصالحهم وعن الحكومة ، والآن عندما قامت الحكومة بعمل جيد يكون فيه نوع من صالح المواطنين وقفوا ضد هذا القرار ، نوابنا صراحة غير غير ، لا تجد لهم نظير في العالم ، هم استثناء ما بعده استثناء. هم من طينة أخرى غير طينة البشر. حسبنا الله على اليوم اللي صار عندنا برلمان.

    • زائر 1 | 9:50 م

      الكاسر

      أفا يا حجي عقيل ليش عاد
      احنه ناقصين دفع ظرائب احنا اصحاب المشاريع الصغيرة المتضررة من الأزمة
      لم تكن موفق يا أستاذي العزيز لان كل فلس ندفعه نتضرر
      الله يسامحك

اقرأ ايضاً