قال مدير عام أمانة العاصمة، الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، في خطاب مرسل إلى مجلس الأمانة، إن «نتائج توزيع أملاك وموظفي وموازنة بلدية المنطقة الوسطى لم تصدر بعد من جانب اللجنة الوزارية التي شكلت بقرار وزاري رقم 124 لسنة 2014، والتي جاءت بعد إلغاء المحافظة الوسطى خلال نهاية العام الماضي».

وأضاف الشيخ محمد على هامش طلب مجلس الأمانة إطلاعه على موازنة البلدية للعامين 2015 و2016، ورغبته في إشراك أحد الأعضاء في إعدادها وصياغتها، أن «بموجب القرار رقم 124 لسنة 2014 بتشكيل لجنة لإعادة توزيع موظفي بلدي المنطقة الوسطى، على أن يتم رفع توصياتها بنتائج أعمال اللجنة والأعمال التي تمت والإجراءات المقترحة لعملية توزيع الموظفين وأملاك بلدية الوسطى إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني. وعليه، فإننا وحتى تاريخه لم يتم موافاتنا بآلية نقل وتوزيع موازنة بلدية المحافظة الوسطى التي تم إلغاؤها وضم جزء منها إلى محافظة العاصمة، وسيتم إحاطة المجلس بهذا الموضوع متى صدر قرار بهذا الشأن، وهذا ما لزم بيانه».

جاء ذلك خلال جلسة مجلس أمانة العاصمة الرابعة من الدور الأول للدورة البلدية الرابعة أمس الأربعاء 18 فبراير/ شباط 2015.

هذا وقد صدر قرار عن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق، جمعة الكعبي، رقم 124 لسنة 2014 الصادر في 28 سبتمبر/ أيلول 2014، بشأن تشكيل لجنة لإعادة توزيع موظفي بلدية المنطقة الوسطى برئاسة الوكيل المساعد للموارد والمعلومات الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة، وعضوية: مدير إدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المنامة فيصل الحداد، ونظيره ببلدية المحرق أحمد جناحي، وكذلك ببلدية المنطقة الشمالية عبدالنبي خليل، ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المنطقة الوسطى سابقاً عيسى الزلاقي، ونظيره ببلدية المنطقة الشمالية حسن المناعي، ورئيس وحدة الشئون القانونية ببلدية المنطقة الوسطى سابقاً هنادي الجودر، وممثلين اثنين عن وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.

وتختص اللجنة أعلاه بدراسة الأحوال الخاصة بالتقاعد لموظفي بلدية المنطقة الوسطى ممن بلغوا سن التقاعد، وجرد جميع الأملاك والأصول التابعة لبلدية المنطقة الوسطى وتوزيعها على البلديات الأخرى كلاً فيما يخصه، ودراسة الهياكل الوظيفي الحالية للأجهزة التنفيذية بالبلديات واقتراح إعادة هيكلتها، وتعديل برنامج نظم المعلومات (IT) الخاص بالمعاملات البلدية وفقاً للتوزيع الجديد للمحافظات.

وأهاب القرار بجميع المعنيين بالأعمال الإدارية والمالية بالوزارة والبلديات معاونة اللجنة في مهامها كل فيما يخصه، وعلى وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات تنفيذ هذا القرار والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

وفي موضوع آخر ضمن جدول أعمال الجلسة، قدمت إدارة الأملاك والمنتزهات بالجهاز التنفيذي لبلدية العاصمة، عرضاً حول مهامها واختصاصات عملها لأعضاء المجلس، والمشروعات التي تنوي حالياً تنفيذها فيما يتعلق بالأملاك المشرفة عليها.

وأفادت الإدارة في معرض عرضها بأنها بصدد تنفيذ مشروعات تطوير وصيانة بسوق المنامة المركزي تصل إلى 200 ألف دينار، تشمل صيانة الفرشات والتكيف وتركيب العوازل وإعادة رصف وتخطيط موقف السيارات ومناطق الشحن والتفريغ وغيرها. مشيرةً إلى أن لديها نحو 1000 عقد بأنشطة مختلفة ضمن أملاكها، وتدر على البلدية 1.8 مليون دينار سنوياً.

وعلق ضمن هذا الموضوع مدير إدارة الأملاك والمنتزهات زهير الدلال، وقال: «بدأت الإدارة عملها قبل أعوام بحجم كبير من الطموح، وواجهتنا الكثير من الصعوبات التي اعتبرناها تحديات، واستطعنا تنفيذ الكثير في إطار الموازنات والكادر المتوافر»، مضيفاً «نأمل من المجلس دعمنا في توفير الموازنات لتنفيذ المشروعات واستكمال عمل الخطط الموضوعة».

وفي موضوع منفصل، أحال المجلس توصية واردة من لجنة الخدمات والمرافق العامة للجنة مجدداً للمزيد من الدراسة، تتعلق بالإصرار على تنفيذ قرار المجلس البلدي السابق والمتعلق بصرف ترخيص لبناء مجمع تجاري على أحد العقارات في منطقة الجفير بمجمع 324 الواقع على شارع أوال، وذلك شريطة توفير مواقف للسيارات داخل العقار.

وفي موضوع آخر، رفعت وحدة التنمية الحضرية خطاباً لرئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي، بناءً على نقاش معوقات تنفيذ المشروعات المختلفة وأهم القرارات الصادرة مسبقاً بشأن المشروعات المتعثرة مع أعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة، مطالبةً بمخاطبة الوزارة لتفعيلها وسرعة تنفيذها.

واستعرضت الوحدة 11 قراراً صدر من المجلس البلدي السابق إزاء مشروع التنمية الحضرية، وأغلبها كانت بعدم الاعتراض من جانب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني (آنذاك). والقرارات السابقة التي صدرت ويطالب مجلس أمانة العاصمة حالياً بتفعيل بعضها: الفصل بين المشروعات الثلاثة للتنمية الحضرية في النظام الإلكتروني، رفع موازنة الترميم إلى مليون دينار، إعادة بناء المنازل غير القابلة للترميم من موازنة مشروع التنمية الحضرية، دمج موازنة مشروع الترميم مع مشروع عوازل الأمطار، توظيف مهندس وتسكينه على كادر المجلس البلدي لمشروع الترميم، موازنة مشروع التنمية الحضرية لعام 2013، إعادة إدراج حالتين من موازنة الألف منزل لمشروع المنازل الآيلة للسقوط، طلب تدوير موازنة التنمية الحضرية لعام 2013 إلى 2014.