عُقد صباح أمس الأربعاء (18 فبراير/ شباط 2015) اجتماع تنسيقي بين رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والتزاماً من الحكومة بمبدأ التشاور والتنسيق المشترك مع السلطة التشريعية بغرفتيها.

وخلال الاجتماع الذي عُقد بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية بحضور أعضاء لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في كلا الجانبين من الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، أعرب الجانبان عن أهمية تعزيز التعاون المشترك، واستمرار التشاور بينهما، وذلك للخروج بصيغة مشتركة، وبخاصة فيما يتعلق بتنظيم الشئون الاقتصادية.

وتباحث الطرفان وتدارسا المبادئ العامة لإعداد موازنة الدولة للسنتين الماليتين 2015 - 2016، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إقرار موازنة واقعية تراعي مصالح واحتياجات المواطنين، وتحظى بتوافق الأطراف ذات العلاقة، وتواكب في الوقت نفسه المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تمر بها المنطقة، نتيجة التقلبات في أسعار النفط، بوصفه مصدراً أساسياً تعتمد عليه الدولة لتحديد أولوياتها المالية والاقتصادية قبل إقرار أية موازنة.

هذا، ومن المقرر أن تتوالى الاجتماعات التنسيقية الثنائية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بغرفتيها، عبر عقد اجتماع آخر مع رئيس مجلس النواب ونائبي الرئيس ورئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، وذلك كخطوة سابقة لتقديم الحكومة مشروع قانون الموازنة التي تشتمل على إيرادات الدولة ومصروفاتها، مروراً بعرض المشروع بقانون على مجلس النواب لمناقشته ومن ثم إحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه، وإدخال التعديلات اللازمة بالاتفاق مع الحكومة، وانتهاء بصدور قانون الموازنة العامة للدولة، وذلك حسبما أقرّه ونظمه دستور مملكة البحرين.