حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، بالحبس سنتان مع النفاذ لثلاثة متهمين بتهمتي التجمهر وحيازة المولوتوف، وقضت ببراءتهم من تهمة إتلاف سيارة دورية تابعة لوزارة الداخلية، وببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه.

وحضرت المحامية انتصار العصفور مع المتهم الرابع الذي قضت المحكمة ببراءته وتقدمت بمرافعة خلصت فيها بطلب حكم البراءة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها قد أحاطت بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة، والتي جاءت خلواً من وجود ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة، أن المتهمين قد اقترفوا التهمة الأولى المسندة إليهم، وما أسند إلى المتهم الأول سوى أقوال مرسلة، لا يساندها دليل بالأوراق وخاصة أنه لم يتم معاينة السيارة المتلفة وقت ارتكاب الواقعة، وأن التقرير الخاصة بقيمة تلفيات السيارة مؤرخة بتاريخ سابق عن تاريخ الواقعة، وأما بالنسبة للمتهم الرابع فلم يرد اسمه سوى في محضر التحريات، وأن المتهم الأول ذكر اسماً مغايراً في اعترافه عما ورد في محضر التحريات، مما لا تطمئن إليه المحكمة في صحة إسناد تلك التهم للمتهمين، ومن ثم تقضي المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهمين من التهمة الأولى المسندة إليهم وما أسند إلى المتهم الرابع، وإعمالاً لنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين الأربعة أنهم في 24 يوليو/ تموز 2014 بدائرة أمن المحافظة الوسطى: أولاً: أتلفوا عمداً وآخرين مجهولين الدورية المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة لوزارة الداخلية، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. ثانياً: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها. ثالثاً: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف).

وتعود تفاصيل القضية إلى أن مجموعة من الأشخاص قد قامت بالتجمهر وأعمال الشغب ورمي الزجاجات الحارقة، على دوريات الشرطة بمنطقة بوقوة، الأمر الذي نتج عنه تضرر إحدى الدوريات، وقد توصلت التحريات التي أجراها ملازم بالشرطة إلى أن المتهم الأول كان من ضمن المشاركين في الواقعة، وتم ضبطه وبسؤاله قرر بأن باقي المتهمين اشتركوا معه بالواقعة، فصدر أمر بضبطهم وإحضارهم من قبل النيابة العامة ونفاذاً لذلك الإذن تم ضبط المتهم الثاني، وبجلسة المحكمة حضر المتهمان الأول والثاني، ولم يحضر باقي المتهمين وحضر وكلاؤهم وقدموا مذكرات بدفاعهم.