نظرت المحكمة الصغرى الجنائية العاشرة قضية الناشطة زينب الخواجة بتهمة دخول منطقة محظورة، وقد حضر المحامي محمد الوسطي عن الخواجة وطلب أجلاً للاطلاع والرد بعد التصريح له بنسخة من أوراق الدعوى وذلك في (15 إبريل/ نيسان 2015).

إلى ذلك، صرح رئيس النيابة مهنا الشايجي، بأن المحكمة الصغرى الجنائية العاشرة، قررت بجلسة (18 فبراير/ شباط 2015) في القضية الخاصة باحدى المتهمات، تأجيلها إلى جلسة (15 إبريل 2015) للمرافعة، وصرحت لوكيل المتهمة بنسخة من الأوراق.

وذكر أن تفاصيل تلك الواقعة تعود إلى قيام المتهمة بالدخول إلى مركز الاصلاح والتأهيل عنوة، بغير أن يكون مصرح لها بالدخول، حيث استغلت كونها أنثى، وعدم تمكن حارس البوابة من منعها، فتم استدعاء الشرطة النسائية لها، حيث طالبنها بمغادرة المكان، كونه منطقة محظور التواجد فيها لغير المصرح لهم، فما كان منها إلا أن تعدت عليهن بالسب والإهانة، وقد ثبت ذلك من خلال الشريط المصور لكاميرات المراقبة الأمنية.

وأضاف أن النيابة تولت التحقيق في الواقعة وأحالت المتهمة إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمتي اهانة موظف عام، والتواجد في مكان محظور عليها التواجد فيه، حيث تداولت الدعوى بالجلسات ولم تحضر المتهمة أو من ينوب عنها بالجلسة الأولى فتأجلت إلى جلسة اليوم (أمس 18 فبراير 2015) لتبليع المتهمة، حيث لم تحضر المتهمة، وحضر محام عنها طلب نسخة من أوراق الدعوى والمرافعة، فقررت المحكمة التأجيل على نحو ما سلف.