نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان تأجيل قضية تضم 11 متهماً بتفجير سيارة بمنطقة المقشع قتل بداخلها شخصان كان ينقلان قنبلة محلية الصنع.

وحددت المحكمة جلسة 24 مارس/ آذار 2015 للاطلاع والرد وإعلان بقية المتهمين مع استمرار حبس المقبوض عليهم.

وكان رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية طارق الحسن قد صرح في مؤتمر صحافي بتاريخ 27 أبريل 2014، أن التحريات كشفت عن احتراق سيارة بمنطقة المقشع قبل أسبوع، والتي أدّت إلى وفاة شخصين، وقد كان ذلك ناجماً عن انفجار قنبلة محلية الصنع، كانت معدّة لوضع كمين إرهابي لرجال الأمن في شارع البديع، موضحاً أن سائق السيارة المصاب أخذها من آخر في يوم الحادث نفسه لنقل قنبلة الغرض منها عمل كمين لرجال الشرطة على شارع البديع لقتلهم، وقد تم القبض على 5 من العناصر الإرهابية المتورطة في تصنيع قنبلة محلية الصنع لاستهداف حياة رجال الأمن على صلة بالحادثة.