أبدت عائلة المواطن محمد علي يعقوب يوسف (39 سنة) من منطقة سفالة بجزيرة سترة «قلقها الشديد» على مصير وسلامة ابنهم والذي تم القبض عليه بتاريخ 10 فبراير/ شباط 2015 وانقطعت أخباره منذ وقته وحتى كتابة البيان (أمس الأربعاء 18 فبراير/ شباط 2015).

وبحسب إفادة أهله، فقد اتصل بهم عصر اليوم التالي وأخبرهم بتواجده في مبنى التحقيقات الجنائية لينقطع الاتصال الذي لم يستمر لأكثر من 10 ثوانٍ، ومنذ ذلك الحين فإن مصيره مجهول لليوم الثامن على التوالي.

وقد أشار الأهل إلى تعرض ابنهم لسوء معاملة عبر تفاصيل نقلت إليهم، وبناءً عليه وجهت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق الأهل لتقديم شكوى بذلك لدى الأمانة العامة للتظلمات، حيث بادروا بالذهاب بتاريخ 15 فبراير 2015 وقدموا الشكوى لديهم.

واعتبرت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في الجمعية، في ظل هذه المعطيات، ما تعرض له المواطن محمد علي يعقوب يوسف من «انتهاك خطير يجرمه القانون ويتناقض مع ما وقعت عليه البحرين من اتفاقيات ومعاهدات دولية»، حيث إن القانون يمنح جهة القبض 48 ساعة لعرضه على النيابة العامة وإلا بادرت لإطلاق سراحه.

وطالبت بضرورة «السماح لأهله بالالتقاء به فوراً والاطمئنان على مصيره وسلامته والفصل فيما ورد عن تعرضه لسوء معاملة عبر عرضه على الطبيب الشرعي بالإضافة لتمكين المحامي من أداء دوره بالدفاع عن موكله عبر معرفة التهم الموجهة والسماح له بحضور جلسات التحقيق»، وهو أمر كفله القانون للمتهمين.