وصفت الأمانة العامة لجمعية التجمع القومي الديمقراطي المحاور الستة للبرنامج الحكومي بأنها عمومية، لافتة إلى أن البرنامج لم يتطرق الى أية اجراءات ملموسة بتوسيع صلاحيات المجلس المنتخب وإعادة اللحمة الوطنية، علاوة على عدم ترابط هذا البرنامج بالرؤية الاقتصادية للعام 2030.

جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادي للأمانة العامة للتجمع القومي الذي عقد مساء يوم الثلثاء (17 فبراير/ شباط 2015).

وبينت أن المحاور الستة للبرنامج الحكومي اتسمت بالعمومية، ولم يتطرق الى أية إجراءات ملموسة بتوسيع صلاحيات المجلس المنتخب على رغم أهمية هذا العنوان في الأزمة السياسية الراهنة. وأضافت أن «البرنامج غاب عنه كذلك وجود خطة واضحة لإعادة اللحمة الوطنية التي تعرضت لانقسام حاد وخطير منذ بدء الأزمة قبل أربعة أعوام، كما لم نلمح فيه أية خطوات عملية لوقف حالات التمييز الفاضح في مؤسسات الدولة، علاوة على عدم ترابط هذا البرنامج بالرؤية الاقتصادية للعام 2030».

وفي موضوع معالجة الأزمة التي لاتزال مستمرة وتتفاقم يوماً بعد آخر، أكد التجمع القومي أن الخطوات الضرورية واللازمة - تتمثل في اخراجها من المربع الأمني والرؤية الطائفية الضيقة، والعودة بها الى الرؤية السياسية والمبادرات الوطنية الشاملة ومعالجة الشرخ الخطير الذي أًصاب اللحمة الوطنية.

كما طالب التجمع السلطات بضرورة تنفيذ التزاماتها وتعهداتها الدولية وخصوصاً توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان، مؤكداً أن لا سبيل الى الخروج من الأزمة سوى العودة الى طاولة الحوار والبحث عن مخارج تنهي حالة الجمود والقلق في المشهد السياسي وتوقف التدهور الأمني والسياسي.

كما جددت الأمانة العامة موقفها الثابت والمبدئي الرافض لكل أشكال العنف والتطرف وتأكيد التزامها بالعمل السياسي السلمي الذي ترى فيه الطريق الوحيد الموصل الى الأهداف المشروعة لشعبنا والمتمثلة في الحرية والعدالة والمساواة وانجاز هدف الديمقراطية على طريق بناء الدولة المدنية الحديثة. وتطرق الاجتماع إلى ملف تقرير الرقابة المالية الذي صدر كعادته كل عام وهو يعج بالتجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية، وفضائح الفساد، وقد حمل التقرير هذا العام مخالفات عديدة حول تجاوز القانون وإهدار المال العام والتأخير في تنفيذ المشاريع والإضرار بمصالح الوطن والمواطن.