صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الأربعاء (18 فبراير/ شباط 2015)، أربعة مراسيم لسنة 2015.

ونص المرسوم الأول رقم 11 على أنه يجدد تعيين رشيد محمد المعراج محافظاً لمصرف البحرين المركزي وذلك لمدة خمس سنوات.

فيما نص المرسوم الثاني رقم 12 على تعيين اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد بن علي آل خليفة وكيلاً لوزارة الدفاع.

كما تضمن المرسوم الثالث رقم 13 إعادة تسمية وتنظيم الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات وجاء فيه:

المادة الأولى:

تعاد تسمية «الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات» ليصبح «الجهاز المركزي للمعلومات» ويعدل مسمى «رئيس الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات» ليصبح «رئيس الجهاز المركزي للمعلومات».

المادة الثانية:

يعاد تنظيم الجهاز المركزي للمعلومات ليكون على النحو الآتي:

رئيس الجهاز المركزي للمعلومات ويتبعه:

أولاً: إدارة الموارد البشرية والمالية.

ثانياً: مدير عام الخدمات المشتركة لنظم المعلومات ويتبعه:

1 - إدارة تطوير وصيانة الأنظمة.

2 - إدارة العمليات.

3 - إدارة دعم برامج وتطبيقات الخدمات المشتركة.

4 - إدارة نظم المعلومات الجغرافية.

ثالثاً: مدير عام أمن المعلومات و يتبعه:

1 - إدارة البنية التحتية الأمنية.

2 - إدارة حالات الطوارئ.

3 - إدارة ضبط واستمرارية الخدمة.

4 - إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة.

رابعاً: مدير عام التخطيط والمعلومات ويتبعه:

1 - إدارة الاستراتيجيات والتخطيط.

2 - إدارة المعلومات.

خامساً: مدير عام الهوية والسجل السكاني ويتبعه:

1 - إدارة السجل السكاني والعناوين.

2 - إدارة بطاقة الهوية.

سادساً: مدير عام الإحصاء ويتبعه:

1 - إدارة الإحصاءات الديموغرافية والبيئية والاجتماعية.

2 - إدارة الإحصاءات الاقتصادية.

3 ـ إدارة الحسابات القومية.

المادة الثالثة:

يلغى المرسوم رقم 13 لسنة 2008 بإعادة تنظيم الجهاز المركزي للمعلومات والمرسوم رقم 19 لسنة 2012 بتعديل المرسوم رقم 38 لسنة 2002 والمرسوم رقم 13 لسنة 2008 بشأن إعادة تسمية وتنظيم الجهاز المركزي للمعلومات، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

كما جاء في المرسوم رقم 14 تشكيل لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.

ونص المرسوم على أنه تشكل لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة من التالية أسماؤهم:

1 - المستشار سامح محمد فهمي عامر رئيساً.

2 - القاضي منى جاسم محمد الكواري عضواً.

3 - القاضي محمد ميرزا محمد أمان عضواً.

4 - عبدالله يوسف طالب عضواً.

5 - عارف حيدر علي رحيمي عضواً.