كشف رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة عن إحالة الوحدة 70 شرطياً للمحاكم المختصة، بدءاً من إنشائها قبل 3 أعوام حتى اليوم، من بينهم 15 ضابطاً و55 فرداً، وقد نسبت إليهم الوحدة فيها تهماً مختلفة ما بين التعذيب والضرب المفضي إلى الموت والاعتداء على سلامة جسم الغير والسب.

وعَدَّ حمزة في لقاء مع «الوسط»، ذلك إنجازاً ودليلاً دامغاً على استقلالية الوحدة، متحدثاً في الوقت ذاته عن إنجازات طالت تطوير البيت الداخلي للوحدة وتعزيز قدرات موظفيها الفنية، ومؤكداً تنامي عامل الثقة بينها وبين عموم الجمهور من المواطنين والمقيمين.

وتطرق حمزة في اللقاء المنعقد في مكتبه بمبنى النيابة العامة، إلى عمل الوحدة، مؤكداً مهنيته وبنسبة 100 في المئة، ومضيفاً «نسعى من خلال عملنا هذا للحصول على المعلومة أو الدليل من خلال شعبة الرصد والمتابعة وبالتعاون مع جميع الشركاء»، نافياً في الوقت ذاته وجود أي اتجاه آخر للوحدة ومشدداً على بعدها عن أية تأثيرات سياسية.

3 أعوام اعتبرها شاهدة على الإنجازات والثقة المتعاظمة

رئيس «الوحدة الخاصة» لـ «الوسط»: نعمل باستقلالية ومهنية... وأحلنا 70 شرطياً للمحاكم المختصة

المنطقة الدبلوماسية - محمد العلوي

كشف رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة عن إحالة الوحدة 70 شرطياً للمحاكم المختصة، بدءاً من إنشائها قبل 3 أعوام حتى اليوم، من بينهم 15 ضابطاً و55 فرداً، وقد نسبت إليهم الوحدة فيها تهماً مختلفة ما بين التعذيب والضرب المفضي إلى الموت والاعتداء على سلامة جسم الغير والسب.

وعَدَّ حمزة في لقاء مع «الوسط»، ذلك إنجازاً ودليلاً دامغاً على استقلالية الوحدة، متحدثاً في الوقت ذاته عن إنجازات طالت تطوير البيت الداخلي للوحدة وتعزيز قدرات موظفيها الفنية، ومؤكداً تنامي عامل الثقة بينها وبين عموم الجمهور من المواطنين والمقيمين.

وتطرق حمزة في اللقاء المنعقد في مكتبه بمبنى النيابة العامة، إلى عمل الوحدة، مؤكداً مهنيته وبنسبة 100 في المئة، ومضيفاً «نسعى من خلال عملنا هذا للحصول على المعلومة أو الدليل من خلال شعبة الرصد والمتابعة وبالتعاون مع جميع الشركاء»، نافياً في الوقت ذاته وجود أي اتجاه آخر للوحدة ومشدداً على بعدها عن أية تأثيرات سياسية.

وفيما يأتي تفاصيل اللقاء:

لنسأل بداية عن تقييمكم لأداء وحدة التحقيق الخاصة وهي تكمل 3 أعوام من عمرها.

- في البداية نود أن نقول أن الوحدة أنشأت في 27 فبراير/ شباط 2012.

وهي تأتي تعبيراً عن قبول القيادة السياسية لمملكة البحرين بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والحرص على تنفيذها حيث نتج عن التقرير عدة توصيات متعلقة بعدة جهات حكومية من بينها التوصية رقم 1716 من التقرير والتي نصت على إنشاء هيئة مستقلة تتولى التحقيق في قضايا الوفيات وإدعاءات التعذيب وإساءة المعاملة التي شهدتها مملكة البحرين في عام 2011 وبموجب ذلك أنشأت الوحدة كهيئة مستقلة وهي تباشر أعمالها بصفة دائمة.

كما ننوه هنا إلى إمكانية لجوء أي مواطن أو مقيم في البحرين للوحدة والتقدم ببلاغ أو شكوى، والتي ستجد الاهتمام البالغ من قبلنا، وتأخذ إجراءاتها.

وعوضاً عن التقييم يمكننا التطرق إلى الإنجازات التي شهدتها الأعوام الثلاثة، والبداية تتمثل في قطع الوحدة مشوار يعتد به في تعزيز عامل الثقة بينها وبين عموم المجتمع في البحرين، والتي مثّل إنشاؤها تجربة جديدة على مستوى البحرين والمنطقة، ومن حيث اختصاصاتها التي تشمل التحقيق في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة التي ترتكب من قبل المسئولين الحكوميين فإن الوحدة لا شبيه لها إقليميا.

تتحدثون عن تطور عامل الثقة مع الجمهور، فكيف قستم ذلك؟

- القياس تم عبر شواهد عدة، أبرزها تلقينا للعديد من الاتصالات والشكاوى التي تأتينا مباشرة من مراكز التوقيف، من موقوفين محبوسين احتياطياً، يبلغونا فيها تعرضهم لإساءة معاملة أو تعذيب، بحيث أن الموقوف يستغل الفترة المسموحة له للاتصال بأهله وذويه، بالاتصال بنا مباشرة، وبداية ذلك كانت منذ عامين تقريباً، حين تلقينا أول بلاغ أعقبته مجموعة أخرى من البلاغات.

شكل لنا ذلك، بداية ظهور ثمار العمل ودليل على التغلب على أحد التحديات التي تواجهنا عبر تعزيز عامل الثقة وتخطي الحاجز الذي بدأ ينكسر شيئاً فشيئاً.

إلى جانب ذلك، فإن بعض القضايا تشهد أن المتهم تتاح له فرصة الكلام بكل أريحية، ويتحدث في التحقيق أمام النيابة العامة عن تعرضه لإساءة معاملة، والذي يحدث في هذه الحالة أن النيابة باعتبارها سلطة الاتهام يقف اختصاصها لحد توجيه الاتهام واتخاذ الإجراءات مع المتهم، أما فيما يتعلق بادعائه فيرفع لوحدة التحقيق الخاصة لتتخذ إجراءاتها، بغض النظر عن طبيعة هذا الادعاء والذي نتعاطى معه بجدية وفقاً لبروتوكول إسطنبول، عبر التحقيق وتقييم الأدلة والتحويل للمحاكم.

هل لديكم أرقام بشأن الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الوحدة طوال السنوات الثلاث؟

- لقد تلقينا العديد من البلاغات والشكاوى وقد أحالت الوحدة 70 متهماً حتى اليوم من أعضاء قوات الأمن العام من بينهم 15 ضابطاً و55 فرداً، وقد نسبت إليهم الوحدة فيها تهم مختلفة ما بين التعذيب والضرب المفضي إلى الموت والاعتداء على سلامة جسم الغير والسب.

ولكن التوجس المجتمعي لا يزال حاضراً حيال تقديم البلاغات أو الشكاوى للوحدة، فكيف تردون؟

- لا يمكن التعميم أو التوسع إلى حد القول بأن هناك توجس مجتمعي، ولكن يجوز أن نقول أن هناك توجساً أحياناً لدى البعض، وقد يرجع ذلك إلى عدم الإلمام بأوجه الحماية التي كفلها القانون لهم، ولكون عمل الوحدة واختصاصها جديد على المجتمع، فإن الحاجة تبدو ماسة للمزيد من الوعي حول تفاصيل الدور الذي تقوم به، يشمل ذلك التأكيد على توفر الضمانات لصاحب البلاغ أو الشاكي ولدينا نظام السرية الذي يسمح لنا بعدم تقديم أية بيانات عن الشاهد، وكل ذلك وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية المتبع في البحرين، في حالة الشعور بتخوف ما.

ومسألة الثقة هي في نهاية المطاف تراكمية، وتحتاج لتعاون جميع الشركاء في هذا الصدد عبر التعرف على عمل الوحدة من الداخل، والأهم هو أن البدء في مشوار تعزيز الثقة، أما الوصول للغايات فسيتحقق لا محالة.

وإذا كنا نطلب تعاون كافة الجهات معنا في توعية المجتمع بدور وحدة التحقيق ومهامها، فإن الإعلام بمختلف أشكاله ومكوناته معني أيضاً بهذا الدور وكذلك منظمات المجتمع المدني ونحن حريصون أشد الحرص على مثل هذا التعاون.

كم بالمئة قطعتم من هذا المشوار؟

- المعدل جيد، والطموح أكبر من ذلك.

ولكن من المؤكد أن هاجس الثقة يشكل لعملكم تحدِّياً؟

- أرى أن الجواب على ذلك يأتي عبر الاستدلال بالقضية التي تم رصدها في مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب في منطقة البلاد القديم تعرض لطلق من قبل مدرعة تابعة لوزارة الداخلية، ورغم محاولاتنا الوصول للمجني عليه عبر توجيه مناشدة في هذا الخصوص إلا أننا لم نستدل عليه.

رغم ذلك، فإن المتهم موجود وتحرياتنا أسفرت عن تحديد هويته وهو فرد من قوات الأمن وتم استجوابه والأمر بحبسه احتياطياً، والآن نحن انتهينا من إجراءات التحقيق في القضية وسنحيلها للمحكمة رغم عدم وجود المجني عليه.

ومن المهم الإشادة هنا بجهود وزارة الداخلية والتي بادرت بموافاتنا باسم المتهم، في دليل قاطع على عدم قبول القيادات في الوزارة بالتجاوز الذي شهدته الواقعة.

وهل يمكن للمحكمة أن تنعقد في غياب المجني عليه؟

- نعم، وخاصةً مع توافر الأدلة ضد المتهم التي ترجح الإدانة، ووجود إقرار من قبله بارتكاب الواقعة، وهي في ذلك قد تكون الأولى من نوعها وقد تشكل سابقة.

هل يشير ذلك إلى مضيكم قدماً في كسر حاجز عدم الثقة؟

- نعم مصممون على ذلك، وهو في الأساس يشكل صلب عملنا، والذي نراعي فيه أن نكون على تواصل مع ذوي المجني عليهم، الذين قد لا يكونون من ضمن شهود الواقعة لكننا نستدعيهم أيضاً سعياً للوصول لأية معلومات تسند تحقيقاتنا، ولجعلهم في صورة القضية ومستجداتها.

وماذا عن بقية إنجازات وحدة التحقيق؟

- إذا أردنا قياسها عبر المتهمين، فقد تمكنا من إنجاز العديد من القضايا وإحالة الكثير منها إلى المحاكم المختصة فيما يتعلق باتهامات خاصة بوفاة نتيجة التعذيب وإساءة معاملة، وحولنا 70 متهماً بالتفصيل السابق ذكره من أعضاء الشرطة إلى المحاكم المختصة.

من جانب آخر وفي سياق الحديث عن الإنجازات، نشير إلى تطوير العمل في وحدة التحقيق الخاصة وقطع مشوار في ذلك، مع مراعاة المعايير الدولية بالنسبة للاتفاقيات والمعاهدات فيما يتعلق بالتعذيب وإساءة المعاملة وخاصة بروتوكول إسطنبول لتوثيق وتقصي حالات التعذيب وإساءة المعاملة، والذي يشكل لنا أساساً نعتمد عليه في الإرشادات التي تشمل المحقق والطبيب الشرعي وكل شخص معني باتخاذ قرار فيما يتعلق بقضايا التعذيب.

ولا نذيع سراً، إذا ما تحدثنا هنا عن الصعوبات التي اكتنفت عملنا في البداية، سواء بالنسبة لتحصيل الدليل أو التحريات، وخاصة أننا استلمنا من وزارة الداخلية 122 قضية تقريباً في 2012، وجاء ذلك نتيجة للتعديل على قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بإحالة جميع القضايا إلى الوحدة.

هذه المرحلة ورغم صعوباتها إلا أننا تمكنا من الوصول للمتهمين وصدرت الأحكام فيما يتعلق بالوفيات التي شهدتها أحداث 2011.

عقب ذلك وبعد تجاوزنا لهذه المرحلة والتي تمكنا فيها من تطبيق العدالة وتجاوز تلك القضايا، فقد تم الانتقال لمرحلة تطوير البيت الداخلي لوحدة التحقيق والتي تكتسب أهمية كبيرة بلحاظ حرصنا على أن يكون عمل الوحدة مطابق للمعايير الدولية فيما يتعلق بالطبيب الشرعي المستقل والذي يتبع الوحدة ويتولى عملية الكشف على المجني عليه، إلى جانب الطبيب النفسي المختص بالوحدة والذي تحال إليه الحالات التي قد ينتج عن بعضها آثار واضطرابات نفسية تتم متابعتها حتى تزول.

ونتيجة لذلك، سيجد المرء اختلافاً بين تقارير الوحدة فيما يتعلق بالطب الشرعي وبين تقارير النيابة العامة، على اعتبار أنها تقارير فنية متخصصة في جانب معين.

علاوة على كل ذلك وفي سبيل النهوض بعمل الوحدة واستقلاليتها، فقد أنشأنا الشرطة القضائية وهي شرطة مستقلة عن وزارة الداخلية ومنتدب لدينا ضابطان و5 من أعضاء الشرطة المختصين بعمليات التحري.

ومن الأمور التي ساهمت في تعزيز قدراتنا الفنية، الاتفاقية التي أبرمتها الوحدة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الذي يستهدف تنمية قدرات أعضاء الوحدة من الناحية الفنية، حيث تم بموجب تلك الاتفاقية تعيين مستشار خارجي للوحدة وهو المستشار الإسباني كارلوس فيرنانديز وقد شمل ذلك البرنامج عدة جوانب من بينها تنمية أعضاء الوحدة في التحقيق وذلك من خلال الحضور الدوري للمستشار المذكور لمملكة البحرين وإلقائه المحاضرات والتطبيقات العملية المتوافقة مع المعايير الدولية في ذلك المجال، كما شمل البرنامج أيضاً تنمية قدرات الطب الشرعي بوحدة التحقيق الخاصة من خلال زيارات البروفيسور البرتغالي دورات فييرا الذي زار الوحدة والإدارة العامة للأدلة المادية واطلع على سير العمل وألقى عدة محاضرات في الطب الشرعي وذلك كله تمهيداً بإعداد توصياته في مجال تطوير العمل وفقاً لأحدث الأنظمة والأساليب الدولية في ذلك الشأن.

وهل هناك تطويرات مستقبلية؟

- دون شك، فالتطوير نهج مستمر ويشمل ذلك إمكانية زيادة عدد أفراد الشرطة القضائية، وقد يتم تشكيل فرق عمل في قضايا معينة لتعزيز عمليات التحري.

هذه التطويرات، هل تأتي في سياق تدعيم استقلالية الوحدة؟

- هذه التطويرات تأتي في مجال النهوض والقدرات الفنية لأعضاء الوحدة ومنتسبيها كافة، أما الاستقلالية فهي موجودة من بداية إنشاء الوحدة والتي تمت بناءً على قرار صادر عن النائب العام، وأفضى إلى إنشاء وحدة مستقلة في النيابة العامة تخضع للإشراف الكامل من قبل رئيس الوحدة ويشمل ذلك سلطة التحقيق وسلطة المحاكمة والإحالة والحفظ من دون تدخل أي جهة كانت.

كذلك، فإن الاستقلالية تظهر من خلال تعليمات وحدة التحقيق الخاصة والتي تنص أول موادها على أن الوحدة كيان مستقل في النيابة العامة وتخضع للإشراف الكامل لرئيسها، وقد أعطتنا هذه المادة كامل الاستقلالية عن النيابة العامة.

ولكنكم في هذا الصدد واجهتم انتقادات، تحديداً من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي ذكرت في تقريرها السنوي الأول للعام 2013 «أن وحدة التحقيق الخاصة وبصورتها الحالية لا ترقى إلى الاستقلالية والحياد المنشودين بما يضمن القيام بتحقيقات فاعلة».

- المؤسسة الوطنية هي إحدى الشركاء الفاعلين للوحدة، فيما يتعلق بتقديم البلاغات عن طريقها وعبر المتابعة للقضايا والإجراءات التي يتم اتخاذها، بالإضافة إلى الشكاوى والبلاغات التي تحال للوحدة من قبل الأمانة العامة للتظلمات.

أما فيما يتعلق بتعاطينا مع الملاحظات فإننا نتقبل الرأي الآخر برحابة صدر بحثاً عن المصلحة العامة، ونعتقد هنا بشأن ما جاء في تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن صورة الاستقلالية التي تتمتع بها الوحدة لم تكن واضحة لديهم بشكل كافٍ، فالوحدة هي كيان مستقل في النيابة العامة وهي المعنية في النظر في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة وهي تتصرف باستقلالية في القضايا المعروضة عليها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى.

وفي الحديث عن الاستقلالية، نرد على ذلك بالإشارة إلى وجود لبس بين دور النيابة العامة ودور الوحدة بما يفرض علينا تأكيد استقلاليتنا عن النيابة وهي سلطة الاتهام، أما الوحدة فهي كيان مستقل عن تلك السلطة، بمعنى أن الوحدة معنية بالتحقيق في القضايا العامة التي قد يدعى فيها إساءة المعاملة أو التعذيب.

هل يعني هذا أن المؤسسة الوطنية وقعت في اللبس المشار إليه؟

- حقيقة الأمر أن صورة الاستقلالية لم تكن واضحة لديهم ولدينا في هذا الصدد لقاءات مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من شأنها إيضاح صورة الاستقلالية بتفصيل أكثر.

فيما يتعلق بأعضاء قوات الأمن المحالين للمحاكم، هل ترون أن النهايات أو الأحكام مرضية للرأي العام البحريني؟

- نحن كوحدة نتعاطى مع اختصاصاتنا، وكما نوهنا فإن صميم عملنا يتضمن التحقيق وجمع الأدلة وبعد ذلك يتم تقدير الأدلة إما بترجيح الإدانة أو البراءة.

ويأتي دورنا أيضاً في تمثيل سلطة الاتهام في حال ما إذا أحلنا القضية للمحاكم لحين صدور حكم فيها، والذي قد لا ارتضيه، ولدي في هذه الحالة أدوات رسمها القانون تتيح لي الطعن في الأحكام الصادرة سواء أحكام براءة أو حتى عقوبة قد لا أرتضيها، وقد طعنا على 12 حكماً بالاستئناف لأسباب مختلفة إضافة إلى طعن الوحدة بالتمييز على حكمين والطعنين مازالا منظورين أمام محكمة التمييز.

وكيف تعلقون على الجدل الدائر بين مصطلحي إساءة المعاملة والتعذيب؟

- سوء المعاملة هو كمصطلح يمثل العنوان الواسع والتعذيب جزء منه، وبدورنا فإننا نعمل على استخدام كل مصطلح فيما يناسبه من حالات.

وقد عرفت المادة 208 من قانون العقوبات والتي تم تعديلها مؤخراً، التعذيب بصورة مطابقة لتعريف اتفاقية مناهضة التعذيب، بحيث أن التعريف شمل إلحاق أي ألم شديد سواء جسدي أو معنوي، وهو في ذلك جاء واسعاً ليأخذ أي شكل من الأشكال التي يمكن من خلالها أن يتولد لدى المجني عليه ألم شديد من شأنه أن يؤثر على إرادته أو يدلي بمعلومات، إلى جانب الألم المعنوي الذي يترك تأثيراته النفسية.

أما إساءة المعاملة، فإن بعض القضايا لا ترقى للتعذيب، وهذا ما شمله التعديل الأخير والذي يشير إلى أن تهمة التعذيب مشروطة بأن يكون الغرض منها بدافع الانتقام أو التمييز أو الحصول على اعترافات.

ألا يأتي مصطلح سوء المعاملة لتخفيف الجريمة وفتح الباب أمام سياسة الإفلات من العقاب؟

- أبداً، وكما أشرت فإننا نتحدث عن عمل مهني بنسبة 100 في المئة تقوم به وحدة التحقيق الخاصة نسعى من خلاله للحصول على المعلومة والدليل من خلال شعبة الرصد والمتابعة وبالتعاون مع جميع الشركاء وليس لدينا أي اتجاه آخر ونحن بعيدون عن أية تأثيرات سياسية.