أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة التاسعة عشرة منذ أبريل/ نيسان الماضي جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة أمس (الأربعاء)، بسبب عدم اكتمال النصاب نظراً للانقسام السياسي الحاد في البلاد.

وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو/ أيار 2014. وتتطلب جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128)، وهو ما لم يتحقق أمس إذ حضر الجلسة 56 نائباً.

وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لدمشق وحزب الله والمدعومة من الغرب وأبرز أركانها سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح إلى رئاسة الجمهورية، وقوى 8 مارس/ آذار المدعومة من دمشق وطهران وأبرز أركانها حزب الله والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون، مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة.

ولا تملك أي من الكتلتين الغالبية المطلقة. وتوجد كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب إرجاء الجلسة إلى 11 مارس/ آذار المقبل، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وجاء الفشل الجديد في انتخاب رئيس للجمهورية في وقت تخوض الأطراف السياسية المتنازعة حواراً في ما بينها بغية التوصل إلى اتفاق، وخصوصا بين حزبي المرشحين الرئيسيين، جعجع وعون.

ويتعرض لبنان إلى هزات أمنية متتالية ناتجة عن تداعيات النزاع في سورية كان آخرها معركة استمرت ثلاثة أيام بين الجيش اللبناني ومجموعات سنية إسلامية في طرابلس في شمال لبنان، أسفرت عن مقتل 16 شخصاً هم 11 عسكرياً وخمسة مدنيين، بالإضافة إلى عدد لم يحدد من المسلحين.

وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان إلى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام (سني)، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.

ويتغيب عن جلسات البرلمان نواب حزب الله وحلفائه، داعين إلى «التوافق مسبقاً» على رئيس قبل عقد الجلسة.