بعد عشرة أيام على كشف فضيحة مالية واسعة محورها مصرف «إتش إس بي سي - سويسرا»، قررت السلطات السويسرية أمس الأربعاء (18 فبراير/ شباط 2015) فتح تحقيق جنائي ضد المصرف في قضية تبييض أموال وأجرت مداهمات لمقره في جنيف. وجرت عملية الدهم في مكاتب «إتش إس بي سي» ويتولاها المدعي العام لكانتون جنيف أوليفييه جورنو بمساعدة المدعي الأول إيف بيرتوسا، وفق ما جاء في بيان للنيابة العامة.

وأوضح البيان أن النيابة العامة في جنيف فتحت تحقيقاً ضد المصرف ومجهولين بتهمة تبييض الأموال «إثر المعلومات التي تم الكشف عنها مؤخراً وبالعلن بالنسبة لمصرف إتش اس بي سي - سويسرا».

ويسمح القانون السويسري بملاحقة المصارف بتهمة تبييض الأموال في حال «لم تتخذ كافة إجراءات التنظيم الضرورية لمنع حصول مخالفات».

و«على ضوء تطوره» من الممكن أن يتوسع التحقيق ليشمل أشخاصاً ماديين «يشتبه بارتكابهم أعمال تبييض» أو بمشاركتهم في مثل هذه الأعمال.

ومصرف «إتش إس بي سي» في صلب فضيحة تهرب ضريبي وتبييض أموال باتت تعرف باسم «سويس ليكس» بعد كشف معلومات سربها موظف سابق في المصرف هو المهندس المعلوماتي إيرفيه فالسياني. وبحسب وثائق سويس ليكس، فإن 119 مليار دولار مرت عبر هذا المصرف بهدف تهريبها من الضرائب أو تبييضها من خلال شركات وهمية.

وفتحت تحقيقات جنائية في دول عدة ضد مصرف «إتش إس بي سي»، ومن بينها فرنسا وبلجيكا.

وتتضمن الوثائق، التي سربها فالسياني، معلومات حول أكثر من 106 آلاف عميل من 200 دولة في فترة تتراوح بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 ومارس/ آذار 2007. ومنذ اليوم الأول للكشف عن الفضيحة، تعالت الأصوات في سويسرا للمطالبة بفتح تحقيق ضد المصرف. وبعد الفضيحة أعلن «إتش إس بي سي» أن العمليات المذكورة تعود «إلى الماضي»، مؤكداً أنه «منذ العام 2008 عمد إلى إجراء تعديل جذري على استراتيجيته». وأكد أسفه لحصول تقصير في الماضي.