دعت ليبيا مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء (18 فبراير/ شباط 2015) إلى رفع حظر السلاح المفروض على البلاد، ومساعدتها في بناء جيشها؛ ليمكنها التصدي لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، وغيره من الجماعات المتطرفة.
وقال وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، أمام المجلس أثناء جلسة خصصت لبحث الملف الليبي: «إن ليبيا تريد موقفاً حاسماً من المجتمع الدولي لمساعدتها في بناء قدرات جيشها الوطني، وإن ذلك سيأتي من خلال رفع حظر السلاح».
القاهرة - أ ف ب
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي أمس الأربعاء (18 فبراير/ شباط 2015) أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن يطالب «برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية» في ليبيا.
وقال المتحدث في بيان إن مشروع القرار، الذي سيتقدم به الأردن إلى مجلس الأمن باسم المجموعة العربية، يشير إلى أن الهدف من رفع الحظر عن الحكومة الليبية المعترف بها دولياً هو «تمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب». كما يدعو مشروع القرار، بحسب المتحدث، إلى «تشديد الرقابة بحراً وجوّاً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة».
وأضاف أنه «بعد انتهاء المشاورات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع أعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية ليبيا، عقد اجتماعاً مع سفراء المجموعة العربية في نيويورك وطرح عليهم العناصر التي يتعين تضمينها في مشروع القرار المزمع تقديمه باسم المجموعة العربية لمجلس الأمن في جلسته الطارئة».
وتابع المتحدث أن «المجموعة العربية تبنت خلال هذا اللقاء مشروع القرار بالعناصر التي تقدمت بها مصر بما في ذلك المطالبة برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية لتمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب (...) بالإضافة إلى تشديد الرقابة بحراً وجوّاً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة».
واضطرت القاهرة إلى خفض سقف مطالبها من مجلس الأمن الدولي بعد إعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تدخل عسكري دولي في ليبيا وتأكيدها أن الحل السياسي هو الأفضل حالياً.
وطالب السيسي أمس الأول (الثلثاء) في مقابلة بثتها إذاعة «أوروبا 1» الفرنسية بتدخل دولي في ليبيا، معتبراً رداً على سؤال أنه «ليس هناك من خيار آخر» لإخراج ليبيا من الفوضى التي تسودها منذ إسقاط نظام معمر القذافي في العام 2011، وحمّل ضمناً الدول الغربية التي تدخلت في ليبيا مسئولية هذه الفوضى، قائلاً «إن أصدقاءنا الأوروبيين لم يتمموا المهمة» في هذا البلد.
وقال مسئولون مصريون طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن الدبلوماسية المصرية تدرك موازين القوى الدولية لذلك فإنها لن تطلب تضمين مشروع القرار الذي سيعرض على مجلس الأمن الدعوة لتدخل دولي في ليبيا.
وأكدت حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة في بيان مشترك مساء أمس الأول ضرورة إيجاد «حل سياسي» في ليبيا من دون أي إشارة إلى احتمال تدخل عسكري في حال فشلت الجهود من أجل تسوية سياسية.
وقال البيان الذي صدر في روما إن «اغتيال 21 مواطناً مصرياً في ليبيا بصورة وحشية بأيدي إرهابيين ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يؤكد مجدداً الضرورة الملحة لحل سياسي للنزاع». وأضاف البيان أن «الإرهاب يطال جميع الليبيين ولا يمكن لأي فصيل أن يتصدى وحده للتحديات التي تواجهها البلاد».
واعتبرت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا أن تشكيل حكومة وحدة وطنية «يشكل الأمل الأفضل بالنسبة إلى الليبيين». ولفت البيان إلى أن الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون سيدعو في الأيام المقبلة إلى سلسلة اجتماعات بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكداً أن أولئك الذين لن يشاركوا في عملية المصالحة هذه سيتم استبعادهم «من الحل السياسي في ليبيا».
ولكن وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني حذر أمس من أن «تدهور الوضع هناك يتطلب حلاً سريعاً من جانب المجموعة الدولية قبل أن يفوت الأوان». وأضاف أن مُهل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا الواقعة على بعد 350 كيلومتراً عن السواحل الإيطالية قد يتجاوزها الزمن، داعياً المجموعة الدولية إلى مضاعفة جهودها.
ويُجري وزير الخارجية المصري منذ أمس الأول مشاورات في نيويورك حيث أوفده الرئيس المصري بعد إعلان تنظيم «داعش» مساء الأحد الماضي إعدام 21 رهينة مصرياً مسيحياً في شريط فيديو تضمن مشاهد مروّعة أثارت غضباً واسعاً في مصر.
وقبل أن يبدأ تحركه الدبلوماسي، كان السيسي قد أرسل المقاتلات المصرية لقصف مواقع التنظيم في ليبيا بعد بضع ساعات فقط من نشر هذا الشريط.
العدد 4548 - الأربعاء 18 فبراير 2015م الموافق 28 ربيع الثاني 1436هـ
