أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن تشكيل لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة بالمرسوم الملكي 14 لسنة 2015 هو خطوة إيجابية فاعلة تترجم حرص المملكة في توجهها نحو تصحيح أوضاع هذه المشاريع على أسس العدالة والقانون بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وقال الوزير أن ما يحظى به ملف مشاريع التطوير العقارية المتعثرة من اهتمام وافر من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة سموه وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أسهم في بلورة تصورات وخطوات هامة لمعالجة هذا الملف وكان له الأثر الكبير في القرارات التي تم اتخاذها و شملت حصر المشاريع المتعثرة وتحديد حجم الديون والالتزامات والحقوق في كل مشروع على حدة من قبل اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بما يأتي في مساعي ضمان جميع الحقوق.

وأوضح الوزير أن ما تتمتع به اللجنة ذات الاختصاص القضائي من صلاحيات نص عليها المرسوم بقانون 66 لسنة 2014 تتيح لها اتخاذ إجراءات تحقق تقدماً ملموساً في هذا الملف فيما يتعلق بتسوية الحقوق وتعزيز الثقة في القطاع العقاري، إذ أن هدفها الرئيسي هو إيجاد تسوية قائمة على لوائح ونظم قانونية واضحة.

وتختص اللجنة بوجه عام بالنظر والبت في تسوية المشاريع المحالة إليها من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية إذ يمكنها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة أسباب التعثر أو تسويتها، بحسب الصلاحيات التي منحت لها في المرسوم بقانون 66 والذي يخولها إجراء التحقيقات المالية والإدارية والفنية و إحالة حالات وجود الشبهة الجنائية إلى النيابة العامة و اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية اللازمة، وسماع الشهود وندب أهل الخبرة ومدققي الحسابات، كما يحق لها طلب كافة البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بأي من المشاريع المذكورة.

وأضاف الوزير أن السعي للوصول إلى الاتفاق بين أطراف النزاع سوف يسهم في النظر في نقاط الاختلاف وتعزيز التوافق على الصيغ النهائية لإجراءات التقاضي أو الحلول الودية وحفظ الحقوق بالصورة المطلوبة كأولوية تنسجم مع مبادىء العدالة التي تسعى المملكة إلى ترسيخها وكذلك في سياق طموح البحرين الاقتصادي و سمعتها وموقعها في المجالات الاستثمارية.