حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، بالحبس سنتين مع النفاذ لثلاثة متهمين بتهمتي التجمهر وحيازة المولوتوف، وقضت ببراءتهم من تهمة إتلاف سيارة دورية تابعة لوزارة الداخلية، وببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه.

وحضرت المحامية انتصار العصفور مع المتهم الرابع الذي قضت المحكمة ببراءته وتقدمت بمرافعة خلصت فيها بطلب حكم البراءة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها قد أحاطت بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة، والتي جاءت خلوا من وجود ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة، أن المتهمين قد اقترفوا التهمة الأولى المسندة إليهم، وما أسند إلى المتهم الأول سوى أقوال مرسلة، لا يساندها دليل بالأوراق وخاصة أنه لم يتم معاينة السيارة المتلفة وقت ارتكاب الواقعة، وأن التقرير الخاصة بقيمة تلفيات السيارة مؤرخة بتاريخ سابق عن تاريخ الواقعة، وأما بالنسبة للمتهم الرابع فلم يرد اسمه سوى في محضر التحريات، وأن المتهم الأول ذكر إسم مغاير في اعترافه عما ورد في محضر التحريات، مما لا تطمئن إليه المحكمة في صحة إسناد تلك التهم للمتهمين، ومن ثم تقضي المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهمين من التهمة الأولى المسندة إليهم وما أسند إلى المتهم الرابع، وإعمالا لنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.